التضخم العالمي ينحسر ومعدلات النمو مازالت موجبة

أفاد تقرير «الشال» بأن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 25 الجاري لا يتوقع تغييراً كبيراً في أداء الاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024 عن أداء 2022 البالغ 3.5 في المئة، فالتغيير للأدنى كان بحدود 0.5 في المئة للعامين، أو 3 في المئة لكل منهما، وذلك أفضل مما كان متوقعاً في السابق.

لكن، كل الهبوط جاء على حساب الاقتصادات المتقدمة التي هبط معدل النمو المتوقع لها إلى 1.5 في المئة و1.4 في المئة لعامي 2023 و2024 على التوالي بعد نمو بنحو 2.7 في المئة في 2022، بينما ظلت توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية ثابتة للسنوات الثلاث، 4 في المئة لكل من عامي 2022 و2023، و4.1 في المئة لعام 2024.

وأضاف: ذلك في حدود المنطق، فالتضخم في أسوأ حالاته طال أوروبا وبريطانيا، الأولى بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وبريطانيا بسبب تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى آثار الحرب، ولم تسلم منه الولايات المتحدة الأميركية، ولمواجهته تبنت سياسات نقدية ومالية متشددة من تبعاتهما وربما من أهدافهما التضحية بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي من أجل كبح التضخم، وفي الجانب الإيجابي يبدو مرجحاً تحقيقها هبوطاً آمناً، فمعدلات التضخم تنحسر ومعدلات النمو رغم انخفاضها مازالت موجبة.

ظاهرة مازال الوقت مبكراً للحكم عليها، وإن ظلت تستحق الإشارة إليها، هي ذلك الفارق الذي اتسع في معدلات النمو لآسيا، مقابل اقتصادات العالم المتقدمة، وتحديداً لكل من الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم، والهند خامس أكبر اقتصادات العالم.

فمعدل النمو للصين بلغ ثاني أدنى معدلاته في عام 2022 وبحدود 3 في المئة بسبب سياسة خاطئة صلبها «صفر» تسامح مع «كوفيد 19»، بعد تخليها عن تلك السياسة، ورغم ما يحدث للاقتصادات المتقدمة، متوقع لاقتصادها أن ينمو بـ 5.2 في المئة في عام 2023، و4.5 في المئة في عام 2024. ومقدر لاقتصاد الهند أن ينمو بنحو 4 أضعاف معدل نمو الاقتصادات المتقدمة، أو بنحو 6.1 في المئة لعام 2023، ونحو 6.3 في المئة في 2024، ذلك إن استمر، يعني تسريع لزمن تقدم الاقتصادين في ترتيب حجمهما على حساب الاقتصادات الأخرى المنافسة.

وذكر التقرير «لم ينشر الصندوق بعد تفاصيل حول النمو المتوقع لكل قطر في إقليم الخليج، ودمج اقتصادات الشرق الأوسط مع وسط آسيا قد يعطي انطباعاً خاطئاً، فحدود معدلي نموهما المتوقعين لعامي 2023 و2024 نحو 2.5 في المئة و3.2 في المئة، وربما بتأثير سلبي من ضعف معدلات نمو إقليم الخليج».

أحد المؤشرات على صحة ذلك التأثير توقعات النمو للاقتصاد السعودي، وهو الاقتصاد الأكبر ضمن المجموعتين، أي الشرق الأوسط ووسط آسيا، وإقليم الخليج، فهما بحدود 1.9 في المئة لعام 2023، و2.8 في المئة في 2024 هبوطاً من 8.7 في المئة في 2022، وكله بسبب هبوط أسعار وإنتاج النفط.