علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، والمدير العام للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، اللواء الشيخ فواز الخالد، وبهدف تنظيم آلية صرف الجوازات المؤقتة، وفقا للمادة 17، فإن التعليمات صدرت إلى إدارة الجوازات بعدم استقبال العسكريين العاملين في وزارتَي الداخلية والدفاع ممن هم على رأس عملهم إلّا عن طريق مندوبي الوزارتين الذين تم اعتمادهم بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، مشيرة الى أن العسكريين من فئة غير محددي الجنسية لا يحق لهم مراجعة قسم جوازات المادة 17، سواء كانوا مدنيين أو بالزي العسكري الرسمي.
ولفتت المصادر إلى أن آلية التنظيم الجديدة ستكون بالتنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، ومديرية الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، مبينة أن الفترة الأخيرة التي شهدت انتقال قسم جوازات المادة 17 الى مبنى خدمة المواطن في العدان، واكبها توافد كثير من العسكريين لتقديم طلبات الجوازات المؤقتة، مما تسبب في الازدحام داخل المركز المخصص للجوازات المؤقتة.
وأشارت إلى أنه تم تنظيم آلية العمل التي تراعي بشكل كبير الجانب الإنساني لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، والتي يشرف على تنفيذها مدير إدارة الجوازات، العميد عبدالله العمهوج ومساعده العميد محمد الخضير، ورئيس قسم الجوازات المؤقتة، المقدم ناصر الخضير، وعدد من ضباط الإدارة، لافتة إلى أن أهم الاعتبارات الإنسانية التي يتم صرف جوازات مادة 17 وفقا لها، هي حالات الدراسة والعلاج للأمراض المزمنة والمستعصية، وأبناء وأزواج المواطنات، وزوجات المواطنين والعسكريين العاملين في وزارتَي الداخلية والدفاع، ممن هم على رأس عملهم، وبشرط أن تكون بطاقة المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالحة، وأن تكون هناك موافقة أمنية وجنائية، وبشرط حضور صاحب العلاقة بنفسه.
وذكرت المصادر أن قسم جوازات مادة 17 يستقبل المراجعين وفقا للمواعيد عن طريق «أونلاين»، لافتة الى أن مركز العدان المخصص للجوازات المؤقتة يستقبل يوميا نحو 80 موعدا لمن تنطبق عليهم الشروط.