علمت «الجريدة» أن عملية «الغربلة» التي تقوم بها حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الأهلية المُشهرة كافة، للوقوف على غير الفاعلة أو الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، أسفرت عن حصر 11 جمعية، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، المتمثلة في الحل وتصفية أموالها، والتي ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب إليها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الجمعيات الأهلية رفعت أسماء هذه الجمعيات إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات، ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، الذي سيرفعها، بدوره، إلى وكيل الوزارة للعرض على وزير الشؤون واتخاذ اللازم حيالها، موضحة أن هذه الجمعيات خالفت نص المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة.
تصفية أموال الجمعيات
وبيّنت المصادر أنه بشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات، ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على أن الوزارة جادة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات «الخاملة»، ومشيرة إلى أن هذا العدد من الجمعيات، السالف ذكره، سيلحقه عدد آخر في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار عمل الفريق المخصص لمراجعة أعمالها ومعرفة غير الفاعلة منها.
وأضافت أن «القانون المذكور منح وزير الشؤون حق حلّ الجمعيات في الحالات التالية: تناقص عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي، أو القيام بأعمال تخرج عن أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك».