ضمن برنامج عمل الحكومة 2023-2027 خمسة محاور رئيسة كان نصيب الهيئة العامة للبيئة أربعة مستهدفات، وهي كالتالي:
1- إطلاق الإطار العام لتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية وربطها بالمؤشرات العالمية.
2- إطلاق ومراقبة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة بحلول عام 2040.
3- إطلاق منصة إلكترونية لدعم المنظومة الزراعية والثروة الحيوانية.
4- إطلاق منصة إلكترونية لدعم المنظومة ومراقبة استراتيجية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
بالرغم من أهمية هذه المستهدفات فإن برنامج عمل الحكومة لم يبن آليات التطبيق والكلفة المالية والمنافع الصحية والبيئية والجدول الزمني، ناهيك عن أن الخطة الزمنية للوصول إلى النقطة الصفرية للحياد الكربوني والتخلص من النفايات تعد بعيدة إذا ما قورنت مع معظم دول العالم التي تمكن بعضها فعليا من السيطرة على معظم النفايات الصلبة، وبلغت مراحل متطورة في تحقيق الحياد الكربوني، أما فيما يخص تقليل الانبعاثات الكربونية فالنتائج المعلنة الحالية لدولة الكويت على مؤشرات جودة الهواء تضعها في ذيل القائمة.
المنطلقات والسياسات الدولية تجاه صون البيئة أخذت أبعاداً كبيرة، فاليوم نحن أمام تشريعات دولية صارمة للحد من آثار التلوث وأمام مفاهيم جديدة، كالتكيف والتحفيز، وللإنصاف فإن القوانين البيئية في دولة الكويت تعد من القوانين الصارمة، لكن الإشكالية في الانتقائية وضعف الرقابة كما هو واضح من حجم التعديات اليومية على البر والبحر والجو التي يرصدها الناشطون البيئيون.
الاهتمام بالسلامة الصحية وتغير المناخ أصبح الشغل الشاغل للمنظمات الدولية والإقليمية لإدراكها أهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، فالواقع الذي يعيشه كوكب الأرض من تدهور يتطلب من الجميع اتخاذ التدابير اللازمة، لذلك أتوقع خلال السنوات العشر القادمة على أبعد تقدير أن هناك إجراءات صارمة ستدفع تكاليفها الدول الأقل التزاماً بقضايا الحياد الكربوني والانبعاثات الكربونية وغيرها من الملوثات.
العقلية الإدارية التي تدار بها المنظومة البيئية جامدة لم تواكب الفهم الحقيقي للاستدامة البيئية، ولم تستفد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول التي تتصدر قائمة مؤشرات الجودة البيئية في الحد من ظاهرة التلوث.
الأساليب والتقنيات التي تنتهجها الدول الصديقة للبيئة تتخذ مجموعة متعددة من التدابير بعضها رقابي وبعضها الآخر تشجيعي للأفراد والمؤسسات والمصانع والشركات الملتزمة لإدراكها أن السيطرة على المخلفات والملوثات البيئية لا يمكن جمعها بسلة إجراءات واحدة، وأيضاً لمعرفتها أن التعويضات البيئية مسؤولية مجتمعية قانونية ملزمة تدفع للطرف المتضرر.
من هذه التطبيقات الجديدة التي تعمل عليها الحكومات المهتمة بحماية البيئة واستدامتها ما يسمى قسائم الأذونات للمصانع والمؤسسات التي لديها مخلفات أو ملوثات سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
الفكرة من قسائم الأذونات تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقسيم المصانع والمؤسسات والشركات إلى شرائح بحسب حجم استهلاكها للمواد الأولية وحجم المخلفات والملوثات التي تنتجها، بحيث تقوم الحكومة ببيع قسائم شرائية بمبالغ مالية تزداد قيمتها مع حجم الملوثات والمخلفات البيئية، وبآلية تسمح بإرجاعها أو تحويلها للسنة القادمة أو بيعها لمصانع أخرى إن لم تصل للمستوى المسموح به.
هذا الإجراء يدر على خزينة الدولة مبالغ ضخمة من ملايين الدنانير، لكنه في المقابل وعند الرجوع لحساب التكلفة التراكمية والتصاعدية على الشركات والمصانع والمؤسسات التي لديها أنشطة بيئية ضارة سيكون خيار الالتزام بتطبيق المعايير البيئية أقل كلفة عليها، وبذلك ستتوجه مجبرة إلى خيار تحسين وتطوير الأنظمة البيئية. ودمتم سالمين.