• التعاون بين البرنامج والكويت، كيف ترونه؟
- تعاون الكويت مع منظمة الأمم المتحدة بأسرها، وليس فقط مع البرنامج، قائم منذ انضمامها للمنظمة في 14 مايو 1963، وهو تعاون للحفاظ على السلام والدعم الإنساني وللتنمية. لكنني سوف أخص حديثي عن برنامج موئل الأمم المتحدة والتعاون القائم بيننا وبين الكويت.
قد لا يعلم الكثيرون أن مقر الإقليم العربي لبرنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية تم إنشاؤه أساساً في الكويت قبل أن ينتقل إلى القاهرة عام 2011. وبالتالي، فإن التعاون قديم، وبدأ منذ أول أيام توقيع الاتفاقية بين الطرفين. وهذا التعاون يأخذ العديد من الأوجه، منها دعم البرنامج في تنفيذ المشاريع الإسكانية التنموية في البلدان المتضررة والمحتاجة. وقد أنجزت هذه المشاريع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الخيرية في الكويت، مثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والتي تم بدعم منها تنفيذ مشروع إعادة ترميم المباني المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.ولم يقتصر التعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على هذا المشروع، لكن أيضاً أقمنا معهم مشروع إعادة إعمار وبناء المنازل المتضررة في قطاع غزة. شراكتنا مع القطاع الخيري في الكويت ليست حكراً على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، لكن أيضاً قُمنا بتنفيذ مشروع بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة يتضمن إعادة إعمار المنازل المتضررة في حي الشفاء بالموصل في العراق بُعيد استعادته من ميليشيات «داعش».
جدير بالذكر، أن عملية تنفيذ المشاريع دائماً تستهدف المجتمع المدني، وإشراك فئة الشباب على وجه التحديد، وتدريبهم، للرفع من كفاءتهم وإعدادهم للاستقلال بذاتهم مستقبلاً.
الشراكة مع «الحكومي»
• كان هذا عرضاً لتعاونكم وإنجازاتكم مع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي، لكن ماذا عن التعاون مع القطاع الحكومي؟
- بالفعل شراكاتنا مع القطاع الحكومي الكويتي قائمة وفعَّالة، ويأتي على رأسها بالطبع الشراكة مع وزارة الخارجية الكويتية، التي لا تألو جهداً لتسهيل وتذليل العقبات التي تواجه أعمال البرنامج. وتمتد الشراكة، لتصل للتعاون المميز والبنَّاء مع شركة نفط الكويت (KOC)، فالبرنامج والشركة أعدَّا وأقاما معاً العديد من الأنشطة التوعوية والبيئية، والتي من أهمها حملة «الكويت تزرع» المستمرة منذ 2019. وهذه الشراكة امتدت لتشمل كل القطاع النفطي في الكويت، من خلال مذكرة التعاون التي تم توقيعها في أكتوبر 2021.
وبالحديث عن الشراكات، فقد قُمنا مع شريكنا الاستراتيجي، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بإعداد التقرير الوطني للكويت الذي تم عرضه في مؤتمر الهبيتات الثالث بمدينة كيتو 2016. كما أن الأمانة قدمت تقرير الكويت الأول حول التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في أبريل 2022. وقام البرنامج مع الأمانة بتنفيذ منتدى التحضر الوطني الأول للكويت (NUF) في أكتوبر 2022، والذي ركز على التعرف على جهود الجهات الكويتية المختلفة والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في إنجاز خطة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• هل هذه هي فقط شراكاتكم وشركائكم في الكويت؟
- بالطبع لا، فلدى البرنامج اتفاقية موقعة مع إدارة الأرصاد الجوية لرصد الغبار العابر للحدود، وجمع البيانات التاريخية الجوية والمناخية التي ستكون مفيدة في تنفيذ مشروع تثبيت الغبار العابر للحدود، والذي ينفذه البرنامج بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهذا المشروع يهدف إلى محاربة الغبار القادم لنا من الشمال في منابعه وجذوره قبل أن يصل إلى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أن البرنامج الآن بصدد عقد عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الكويتية كل في تخصصه.
• المشاركات الكويتية الدولية، كيف ترونها؟ وأين هي؟
- الكويت عضو فاعل وإيجابي في منظمة الأمم المتحدة بشكل عام، وفي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) بشكل خاص. ونجد وجودهم الإيجابي والفعَّال في كل محافلنا الدولية، فالكويت موجودة دائماً في المنتديات الحضرية الدولية التي يقيمها موئل الأمم المتحدة، والتي كان آخرها المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر، والذي أقيم في مدينة كاتوفيتسي البولندية، من خلال عدة وفود، سواء حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، وكان لهم دور فعَّال وإيجابي في إثراء فعاليات المنتدى. كما شاركت وفود الكويت في الجمعية العمومية العامة لموئل الأمم المتحدة، والتي أقيمت في يونيو هذا العام.
• تحدثتم عن رغبتكم وطموحكم في رد جميل الدعم الذي تقدمه الكويت لكم من خلال قيامكم بأعمال داخل الكويت، هل لنا استيضاح ذلك أكثر؟
- نعم، بالتأكيد. بالفعل نحن في البرنامج نجد أنه لزاماً علينا رد القليل من الجميل الذي تقدمه الكويت، من خلال المشاركة في أعمال المشاريع الكبرى التي تعتزم القيام بها. فكما تعلم أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل هو وكالة متخصصة في المدن والتحضر والاستدامة، ولديه من الخبرات والعقول العلمية المختصة بهذا المجال الكم الكبير والمميز. وكما نشاهد التوجه الإيجابي لحكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد المتعلق بإعادة إحياء حركة التنمية في الكويت، من خلال القيام بالمشاريع التنموية العملاقة، والتي سوف تؤتي ثمارها عند الانتهاء منها بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الكويتي وعلى المواطن الكويتي. فنحن في البرنامج نسعى إلى أن نكون جزءاً من هذا التوجه الإيجابي الذي تشهده البلاد، من خلال تزويد الحكومة بوسائل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشاريع على أسس علمية وخبرات أممية.
• في أي مشاريع تجدون أنه يمكنكم أن تتعاونوا مع الحكومة في تنفيذها؟
- كل مشاريع التنمية والبنى التحتية. فمن تطوير الجُزر والواجهة البحرية إلى المدن، سواء كانت إسكانية أو عمالية أو صناعية، إلى أعمال البلدية والتشريعات المنظمة لها والحوكمة. بكل بساطة كل ما يقع في نطاق المدن والمناطق الحضرية يقع في صميم اختصاصات البرنامج، ولديه من الخبرات والعقول الأممية والعلمية الشيء الكثير والكبير، والتي يطمح البرنامج لتقديمها للحكومة. فأنا كمواطنة كويتية قبل أن أكون موظفة أممية أرى أنه من الضروري ألا نبدأ من البداية، لكن أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وأن نستورد قصص النجاح التي أثبتت فاعليتها، وأن ننفذها ونؤطرها بإطار يناسب طبيعة البلاد واحتياجاتها والرؤية الكويتية، فالوقت لا يسمح الآن للقيام بأي تجارب أو بحوث، أياً كان نوعها.
وعلى هذا الأساس، فنحن في البرنامج لا نقوم فقط بتوفير الخبرات الأممية الدولية، لكن نطعمها بخبرات محلية، كي تكون مشاريعنا ذات صبغة محلية تناسب احتياجات البلد، وأيضاً كي تستفيد من العقول الدولية، حتى نصل إلى اليوم الذي لا نحتاج لهم. وبناءً على هذا المنطلق والأساس نطمح أن يشارك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذه المشاريع العملاقة، التي نرى أنه سوف يكون لها الأثر الكبير على تطور الكويت.