وزير الإسكان: لا قانون يمنع المستثمر من تأجير السكن الاستثماري لفئة معينة

رداً على سؤال النائب فلاح الهاجري: «هل يستطيع المستثمر أن يقصر تأجيل وحدات مدينة جابر الأحمد السكنية التي تعدّ من المدن النموذجية الحديثة للكويتيين فقط دون غيرهم، ويلتزم بذلك»؟ أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أنه لا يوجد قانون يحد المستثمر من تأجير السكن الاستثماري لفئة معيّنة دون غيرها، وله حرية التأجير بناء على العقود المبرمة للمشروع.

وقال الرقبة إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ماضية في تنفيذ البنى التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، وبخصوص البرنامج الزمني لمدينة جنوب صباح الأحمد ومراحل تنفيذ المناقصات المتعلقة بالمشروع، وهي المنطقة التي تتجمع فيها الأنشطة، وهي كالتالي (التجارية، الاستثمارية، الترفيهية، الرياضية، معاهد، جامعات)، وتخدم الشريحة العريضة من المواطنين مستحقي الرعاية السكنية، قال إنه تم توقيع عقدَي شراكة مع مستثمرين، «الأول» عبارة عن مركز تجاري مكون من مساحات مكتبية ومعارض ومقاهٍ وصالة متعددة الأغراض (J2)، والعقد الثاني عبارة عن مجمّع تجاري وسكن استثماري (J3).

وأشار الى أن المحور الخدمي هو محور المدينة الذي يوفر الخدمات المساندة للمدينة والمدن المجاورة لها، من خلال مواقع مخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية، وتشمل مشاريع استثمارية، وحرفية، وصناعية خدمية تجارية.

وتابع الوزير: يتم حاليا تخصيص المواقع في المحور الخدمي بناء على الدراسات الاقتصادية والفنية التي يتم إجراؤها للمشروع.

وبشأن مدينة جابر الأحمد، أكد أنها مدينة متكاملة بخدمات عامة وخاصة، وعليه، فإن وجود سكن استثماري بها يعدّ أحد العناصر الأساسية لأي مدينة سكنية لتوفير فرص السكن الجميع الفئات المستفيدة من هذه الخدمات، سواء من سكان مدينة جابر الأحمد أو المناطق المجاورة.

وأضاف: لم يتم إلغاء كل العمارات في المشروع، وتم الإبقاء على العمارات التي تتوافق مع الاستخدامات المطلوبة، وفقا للدراسات التي تم إجراؤها للمشروع.

وكشف أن المخطط التنظيمي حدد استخدام الأرضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية، وبناء عليه فقد تم طرح هذه الفرصة الاستثمارية وفق لائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته.

وزاد: تم تخطيط المدينة وتصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار التوسعة العمرانية في المناطق غير السكنية، وقد تم إعداد المخطط التنظيمي للمدينة بناء على دراسات مرورية وبيئية، ودراسة البنية التحتية والمبنية على عدد السكان المتوقع شاملة السكن الاستثماري.

وأكد الرقبة عدم وجود قانون يحد المستثمر عن تأجير السكن الاستثماري لفئة معيّنة دون غيرها، وله حرية التأجير بناء على العقود المبرمة للمشروع.