صدرت ثلاثة مراسيم، ونُشرت في الجريدة الرسمية أمس، بنقل الإشراف على عدد من الجهات الحكومية إلى بعض الوزراء، والتي نصت على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها في 18 الجاري.
وقضى المرسوم الأول بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.
ونص الثاني على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد، في حين قضى «الثالث» بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القصر إلى وزير العدل فالح الرقبة.