إدراج «حصانة العيسى» على جلسة الغد

على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقررة غدا، أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو عبدالوهاب العيسى في القضية رقم 1026/ 2023، حصر نيابة الإعلام، بناء على طلب اللجنة، والذي انتهت فيه بالإجماع الى رفض رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة من النائب مرزوق الغانم، الذي سلّم اللجنة أوراقا تفيد تنازله عنها.

وجاء في تقرير اللجنة: أحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في 24/ 7/ 2023 كتاب وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، متضمنا طلب المستشار النائب العام رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية رقم 1026/ 2023، وذلك لاستكمال التحقيقات باستجوابه ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المقامة ضده، عملا بنص المادة 111 من الدستور والمادتين 20,21 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبذلك يكون طلب الإذن قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة 21 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضافت: بالاطلاع على مذكرة النيابة العامة، تخلص الواقعة فيما تضمنته الشكوى المقامة من الشاكي النائب مرزوق الغانم، الواردة الى النيابة العامة بتاريخ 27 مارس 2023، وما قرره وكيله المحامي سعود الحمدان في التحقيقات بأنه بتاريخ 20 مارس 2023 نشرت وسيلة إعلامية الكترونية (تويتر) مقطعا حال لقاء المشكو في حقه الأول، العضو العيسى، الذي أدلى بتصريحه حول حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 19 مارس 2023 بشأن بطلان مرسوم حل مجلس الأمة لسنة 2020، الفصل التشريعي السادس عشر، وعملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة المجراة على أثرها بتاريخ 29 سبتمبر 2022، وتعقيبه على عودة الشاكي (الغانم) رئيسا لمجلس الأمة أثرا للحكم المنوه عنه باستعادة مجلس الأمة المنحلّ لسلطته الدستورية.

وبيّنت اللجنة أنها عقدت لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 30/7/2023، دعت له العيسى، وأوضح للجنة أن القضية كيدية، فهي إحدى قضايا الرأي التي لم يقصد بها الإساءة لشخص الشاكي الكريم، مقدّراً له تقديم إقرار بالتنازل عن القضية، ومؤكدا أنه ليس لديه أي مانع من رفع الحصانة النيابية عنه، والأمر متروك للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وتابعت: وفي هذا الصدد، قدّم الغانم بتاريخ 26/7/2023 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية مستندات بشأن طلب التنازل عن الشكوى رقم 1026/2023، وأفاد فيها بأنه تم التنازل عن الشكوى الجزائية، وذلك بموجب إقرار تنازل موثق رسمي تحت رقم 17716/2023، حيث تم تقديم طلب إلى النيابة العامة لإثبات ذلك التنازل بمحضر التحقيق، وترك الشكوى بصورة نهائية، وكذلك من النائب العام بعدم السير بإجراءات الشكوى، وطلب وقف النظر بطلب رفع الحصانة عن العضو الزميل النائب عبدالوهاب العيسى لانتفاء سبب رفع الحصانة.

وتابعت: ولما كان نص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه يقرر أن «تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية، وإنما يقتصر البحث إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك».

وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه، انتهت اللجنة إلى توافر صفة الكيدية في هذه القضية وإلى انتفاء الخصومة فيها.

علاوة الأولاد

من جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس، على زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، وإلغاء سقف الـ 7 أبناء.

وقال رئيس اللجنة، النائب شعيب المويزري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة صوتت بأغلبية الحاضرين على زيادة علاوة الأبناء من 50 دينارا إلى 100 لجميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المهن والحرف، مع إلغاء سقف الـ 7 أبناء، لتصبح العلاوة مفتوحة لتشمل جميع الأبناء.

ولفت المويزري الى الاتفاق مع الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع على عقد اجتماع مع المكتب الفني للجنة لإعداد دراسة خلال شهرين بشأن إنشاء شركة المحاصيل الزراعية.

ولفت الى أن اللجنة وافقت في اجتماعها السابق بالإجماع على رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1000 دينار، وزيادة بنسبة 5 بالمئة لما فوق الـ 1000 دينار إلى سقف 2750 دينارا، كما وافقت بالإجماع على رفع قيمة القرض الحسن الى 21 ضعفا للراتب التقاعدي.