«الشؤون» تطلب تأجيل «مراقبي الجمعيات» لمزيد من الدراسة

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، بشأن مساواة المراقبين في الجمعيات التعاون بالدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.

وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.



وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت تأجيل الموضوع لمدة شهر لمزيد من الدراسة، وأن اللجنة وافقت على التأجيل لأخذ رأي الوزارة.

وأضاف أن الاقتراح سيخدم شريحة كبيرة من المراقبين الماليين، مشيراً إلى وجود موافقة مبدئية من ديوان الخدمة المدنية مع هذا الاقتراح بقانون.