«بورصة الكويت» تربح 8.42 ملايين دينار في النصف الأول

أعلنت شركة بورصة الكويت نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، إذ سجلت الشركة صافي ربح قدره 8.42 ملايين دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، بتراجع على أساس سنوي نسبته 21.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح إلى تراجع حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية، التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022، التي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة.

في التفاصيل، وخلال النصف الأول من عام 2023، شهدت معظم الأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم موجة من التقلبات وحالة من عدم اليقين بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر ارتفاع معدلات التضخم وتدخّل البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وتذبذب أسعار النفط والمخاوف من انتقال اضطرابات البنوك العالمية إلى أسواق المنطقة، إذ بدأت العديد من مؤشرات الأسواق المالية خلال تلك الفترة بتراجع ملحوظ، وسجلت معظم البورصات الخليجية انخفاضاً بحجم التداول.

وعلى الرغم من هذه التحديات، التزمت بورصة الكويت بترويج وتسويق سوق المال الكويتي لمجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت في تبني أفضل المعايير والممارسات المتبعة من الأسواق العالمية، والتعاون بشكل وثيق مع منظومة السوق لتعزيز جاذبيته وفعاليته، ورفع الكفاءة ومستويات الشفافية، إضافةً إلى تحسين حوكمة الشركات المدرجة فيه.

وعلق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد مشاري الحميضي على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023 قائلاً: «أظهرت بورصة الكويت مرونة ملحوظة في التكيف مع تقلبات أسواق المال والمشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، حيث تلتزم البورصة بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالمياً، وتواصل تطوير سوق المال الكويتي وتعمل على تعزيز كفاءته وفعاليته، وتحسين الوصول إليه».

وأضاف الحميضي: «استمرت الشركة في ترويج السوق وشركاته المدرجة، تبعاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنمية سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، حيث قامت بتطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية التي من شأنها تعزيز جاذبية ومكانة السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وتابع: «ولا يسعني إلا أن اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفّاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».

ولفت إلى أن بورصة الكويت واصلت تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي للاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت.

وذكر أن هذه التدابير تشمل التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات «اعرف عميلك» للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج.

وأشار الحميضي أيضاً إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أجرت سلسلة من الاختبارات للوسيط المركزي (CCP)، لتلبية متطلبات النظام والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية لتأهيلهم للعضوية، كما أجرت عدة اختبارات مع البنك المركزي الكويتي والبنوك المحلية، تمهيداً لإطلاق البورصة لعدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، وسوق المشتقات المالية.

وذكر أن بورصة الكويت اختتمت أخيراً مشاركتها في مؤتمر البورصات الخليجية المنظم من بنك HSBC، أحد أكبر البنوك الأوروبية، إضافة إلى تنظيم يومها المؤسسي العاشر في العاصمة البريطانية لندن، الذي جمع 12 شركة مدرجة في السوق «الأول»، من ضمنها شركة بورصة الكويت، بأكثر من 50 شركة من كبريات شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية.

وبين أن بورصة الكويت شاركت أيضاً في المؤتمر السنوي السابع عشر للمجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes) في دبي، في إطار جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي، تعليقاً على تلك النتائج، إن «بورصة الكويت تعمل بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالمياً. كما تسعى الشركة إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول إليه». وأوضح العصيمي أنه في النصف الأول من العام، شهد السوق ارتفاعاً في معدل التداولات الأجنبية ومعدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، مما يدل على ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق ويعكس استقراره على الرغم من التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي».

وأوضح أن سوق المال الكويتي شهد زيادة في معدل التداولات الأجنبية، التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 15.9% على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، والذين شكلوا 58% من السوق في النصف الأول من عام 2022، إلى 69% من السوق في النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 18.4%.