فوق توقيع عنونوه باسم «مجموعة من أبناء الكويت»، أعرب جمع غفير من الفاعليات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والحقوقية، ومن كلا الجنسين، عن بالغ قلقهم وإحباطهم جراء التعديلات التي أضافتها السلطة التنفيذية، الخاصة بما ورد في الفقرة الثانية من المادة «16»، من مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتي اشترطت على المرأة المرشحة أو الناخبة الالتزام بالضوابط الشرعية.
ورأت المجموعة، في بيان وقعه 202 من أعضائها، أن تلك الفقرة قد تكون لها آثار على النسيج الاجتماعي وتلاحم أبناء هذا المجتمع، رجالاً ونساءً، فضلاً عن مخالفتها جميع المبادئ وانتقاصها الواضح للحرية الشخصية لنصف المجتمع، وللمرأة الكويتية على سبيل التحديد، مبينة أن إضافة هذا النص تشكل تعارضاً واضحاً مع المبادئ الجوهرية والقيم السامية التي تضمنها دستور الكويت بتحقيق العدل والمساواة بين الناس وعدم التحيز إلى جنس دون الآخر.
وطالبت أعضاء السلطتين بالانتصار للمرأة الكويتية، بحذف هذه الفقرة، والتأكيد على حرية المرأة الشخصية، وحقها في ممارسة حقوقها السياسية دون شرط أو تقييد، ودون تمايز بينها وبين الرجل، داعية الجميع إلى التلاقي لتجاوز الخلاف وإغلاق هذه الصفحة، بحكمة أعضاء السلطتين، كي تسود الديموقراطية والمحبة والتلاحم بتحصين النسيج الاجتماعي من الاختلاف، وحماية العيش المشترك.
وأكدت أن العقد الفريد في المنظومة الاجتماعية في دولة الكويت بين الحاكم والمحكوم، نساءً ورجالاً، هو ما يجب الحفاظ عليه وتدعيمه، إلا أن هذا الشرط يشكّل فرض الوصاية القانونية على حق المرأة الكويتية، التي ساهمت ولا تزال في أكثر المواقع دفاعاً عن الوطن وإيماناً والتزاماً بحقه عليها في مجال بناء رفعته ونمائه.
في موازاة ذلك، اعتبر الملتقى الوطني للإصلاح أن إقرار قانون المفوضية إن اكتمل فسيشكل إنجازاً وطنياً مهماً رغم ما يسجل عليه من تحفظات واعتراضات، ينبغي الإصرار على تعديله لتلافيها، مؤكداً أن «هذا الإنجاز الوطني ليس ملكاً لأفراد أو أجهزة إنما هو ملك للوطن، ولا ينبغي أن تشيّد الأوطان أو تبنى مؤسساتها على أسس غير راسخة».
وقال الملتقى، في بيان له، إن مفوضية الانتخابات «ستولد فعلاً في وطننا الكويت، لكن مصيرها سيكون حاضنة الخدّج، إن لم نستدرك ما شاب صياغة قانونها في مداولته الأولى، لأن ولادتها حينها ستكون غير مكتملة وفيها مثالب عديدة، تحتاج إلى تدخل جراحي في المداولة الثانية لمعالجة العيوب وضمان أن تكون صحيحة متعافية لأجل وطن يستحق الأفضل».
وأضاف أنه «أمر حيوي ألا يخلو سجل التاريخ من ذِكر الأطراف التي كانت وراء فكرة المفوضية، بل قامت بجهد في بناء قانونه ومناقشة أحكامه بهدوء بعيداً عن الضجيج والصخب الإعلامي، وممن كان لهم دور بارز في وصوله إلى هذا الاهتمام العام الذي هو عليه اليوم، وهي أطراف أساسية ينبغي توثيق إسهاماتهم الجوهرية».
وذكر أن المشروع بدأ فكرة واقتراحاً من جمعية الشفافية الكويتية في عام 2012، حيث عرضته على مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية، وعقدت أكثر من ورشة عمل مع مفكرين ونواب، وقدمته للحكومة طالبة تبنيه، وتلاحقت جهودها في مراحل مختلفة.
وأشار الملتقى إلى أنه «بعد حل مجلس الأمة واستعداد الحكومة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2012، وخلال الموسم الانتخابي صدر مرسوم ضرورة بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، حيث أخذت من اقتراح القانون ما يتناسب والمرحلة، من وجهة نظرها، فألغت الكثير من الاختصاصات المفترض وجودها بالقانون، بعد ذلك تم الطعن على مرسوم إنشاء اللجنة ليسقط بحكم المحكمة الدستورية ومن ثم إبطال الانتخابات».
وأوضح أنه طوَّر قانون المفوضية بعد مناقشته ووضعه بصورة مثالية على مدى جلسات واجتماعات متواصلة استمرت خمسة أشهر في عام 2019، ثم أخذ الملتقى مسؤولية نشره والترويج له والدعوة لتبنيه عبر العديد من البيانات واللقاءات والاجتماعات مع أطراف عدة، كان أهمها مع الحكومة التي تبنته حينئذ، وقدمته كمشروع قانون بصورة ممتازة إلى مجلس الأمة في 2020، ثم تراجعت عنه بسحبه من المجلس في مارس 2021»، مبيناً أن مجلس 2023 جاء ليكون المعبر التشريعي للمشروع في ظل أجواء ومطالبات شعبية واسعة للإصلاح، وكان لهذا المجلس بصمة في إنجاز ذلك.
ولفت إلى ضرورة الإشارة بوضوح إلى خلو اقتراح قانون المفوضية بكل المراحل، بما فيها مشروع القانون السابق المقدم من الحكومة للمجلس في عام 2020، من النص الوارد في قانون الانتخاب «ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية»، داعياً إلى ضرورة إلغائه من القانون عند مناقشته في المداولة الثانية، حيث إنه «نص طُعن عليه في المحكمة الدستورية، وحكمت بعدم دستوريته، كما ينبغي أن يكون القانون خالياً من أي تجاوزات دستورية أخرى».
وأعرب الملتقى عن أمله أن يقر قانون المفوضية خالياً من أي عيوب، كاملاً من أي نواقص، مطالباً بضرورة العودة إلى المقترح الأصلي وما فيه من ضمانات من حيث تشكيل المفوضية واستقلاليتها وتبعيتها واختصاصاتها الفاعلة والمتكاملة دون اجتزاء او تبعيض.
ووقع بيان الملتقى الوطني كل من د. حسن جوهر، وصلاح الغزالي، وعبدالمحسن مظفر، وعبدالوهاب البناي، ولولوة الملا، ود. محمد المقاطع، ود. موضي الحمود، ويوسف الشايجي.
وفي تفاصيل الخبر:
فيما تمنّى الملتقى الوطني للإصلاح إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات خاليا من أي عيوب كاملا من أي نواقص، دعا إلى ضرورة العودة إلى المقترح الأصلي وما فيه من ضمانات من حيث تشكيل المفوضية واستقلاليتها وتبعيتها واختصاصاتها الفاعلة والمتكاملة دون اجتزاء أو تبعيض.
وقال الملتقى، في بيان اليوم، إن إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات إن اكتمل سيشكل إنجازاً وطنياً مهماً، رغم ما يسجّل عليه من تحفظات واعتراضات، لا يجوز القبول بها، بل الإصرار على تعديلها، مشيرا إلى أن الإنجاز الوطني ليس ملكا لأفراد أو أجهزة، إنما هو ملك للوطن، ولا ينبغي أن تشيّد الأوطان أو تبنى مؤسساتها على أسس غير راسخة.
وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات ستولد فعلا في وطننا الكويت، لكن مصيرها سيكون «حاضنة الخدّج»، إن لم نستدرك ما شاب صياغة القانون في مداولته الأولى، لأنّ ولادتها حينها ستكون غير مكتملة وفيها مثالب عديدة، تحتاج إلى تدخّل جراحي في المداولة الثانية لمعالجة العيوب وضمان أن تكون صحيحة متعافية لأجل وطن يستحق الأفضل.
وأردف البيان: لعله أمر حيوي ألا يخلو سجل التاريخ من ذِكر الأطراف التي كانت وراء فكرة المفوضية العليا للانتخابات، بل وقامت بجهد في بناء قانونه ومناقشة أحكامه بهدوء بعيداً عن الضجيج والصخب الإعلامي، وممن كان لهم دور بارز في وصوله إلى هذا الاهتمام العام الذي هو عليه اليوم، هُم أطراف أساسية ينبغي توثيق إسهاماتهم الجوهرية.
وأكد أن المشروع بدأ فكرة واقتراحا من جمعية الشفافية الكويتية عام 2012، عرضته على مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية وعقدت أكثر من ورشة عمل مع مفكرين ونواب، وقدمته للحكومة طالبة تبنيه، وتلاحقت جهودها في مراحل مختلفة.
وأشار إلى أنه بعد حل مجلس الأمة واستعداد الحكومة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2012، وخلال الموسم الانتخابي صدر مرسوم ضرورة بإنشاء «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» وأخذت من اقتراح القانون بما يتناسب والمرحلة، من وجهة نظرها، فألغت الكثير من الاختصاصات المفترض وجودها بالقانون، بعد ذلك تم الطعن على مرسوم إنشاء اللجنة ليسقط بحكم المحكمة الدستورية، ومن ثم إبطال الانتخابات.
«الشفافية» صاحبة الفكرةالملتقى طوّر المشروع
وبيّن أن «الملتقى الوطني للإصلاح» طوّر قانون المفوضية العليا للانتخابات بعد مناقشته ووضعه بصورة مثالية على مدى جلسات واجتماعات متواصلة استمرت 5 شهور في عام 2019، ثم أخذ الملتقى مسؤولية نشره والترويج له والدعوة إلى تبنيه عبر العديد من البيانات واللقاءات والاجتماعات مع أطراف عدة، كان أهمها مع الحكومة التي تبنته حينها، وقدمته كمشروع قانون بصورة ممتازة إلى مجلس الأمة في 2020، ثم تراجعت عنه بسحبه من مجلس الأمة في مارس 2021.
وأردف: قد جاء مجلس 2023 ليكون المعبر التشريعي للمشروع في ظل أجواء ومطالبات شعبية واسعة للإصلاح، وكان للمجلس بصمة في إنجاز ذلك.
شرط ترشّح المرأة
وتابع: لذلك ومن الأهمية بمكان الإشارة وبوضوح إلى خلو اقتراح قانون المفوضية بكل المراحل، بما فيها مشروع القانون السابق المقدم من الحكومة لمجلس الأمة عام 2020، من النص الوارد في قانون الانتخاب (ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية)، الذي ينبغي إلغاؤه من القانون عند مناقشته في المداولة الثانية في المجلس، فهو نص طُعن عليه بالمحكمة الدستورية، وحكمت بعدم دستوريته، كما ينبغي أن يكون القانون خالياً من أي تجاوزات دستورية أخرى.
موقّعو البيان أعضاء الملتقى
د. حسن جوهر، ولولوة الملا، وصلاح الغزالي، ود. محمد المقاطع، وعبدالمحسن مظفر، ود. موضي الحمود، وعبدالوهاب البناي، ويوسف الشايجي.
بوشهري: موقفي من «المفوضية» مبدئي ودستوري لن تغيره مواءمة سياسية
أعلنت النائبة د. جنان بوشهري أنها قدمت مجموعة من الملاحظات اللائحية والتعديلات على مشروع قانون «مفوضية الانتخابات»، من بينها إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 المتعلقة بفرض ضوابط شرعية على المرأة عند مباشرتها حقها السياسي.
وقالت بوشهري، على حسابها في «تويتر»، إن «موقفي من مشروع القانون بصورته الحالية مبدئي ودستوري لن تغيره مواءمة سياسية لا تضع اعتباراً للممارسة الديموقراطية السليمة».
وأعربت عن شكرها للتفاعل النيابي والسياسي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لإلغاء الفقرة المذكورة، موضحة «نحن أمام مرحلة توجب علينا الالتزام بالدستور لتعديل المسار».
العصفور يقدم تعديلاً على القانون بإلغاء شرط «الضوابط الشرعية»
انتصاراً للمرأة قدّم النائب سعود العصفور بعض التعديلات على مشروع المفوضية العليا للانتخابات، تضمنت إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 16، التي تشترط «لمباشرة المرأة لحقها في الانتخابات والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية».
وتضمنت التعديلات، التي سلمها العصفور لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة النائب خالد العتيبي، والتي ستبحثها اللجنة في اجتماعها الموسع اليوم، تحديد فترة أعضاء المفوضية بدورتين فقط، مدة كل منهما 4 سنوات، وتخفيض سن الناخب إلى 18 عاماً، وإلغاء حظر تصويت العسكريين، والنص بشكل واضح على عدم تطبيق «المسيء» بأثر رجعي.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمة في بداية جلسته الخاصة التي يعقدها غداً على المداولة الثانية لـ «المفوضية العليا» بعد أن أقره في المداولة الأولى الخميس الماضي.