الكويت والعراق يناقشان حسم ملفات الحدود البحرية والحقول المشتركة

• الرئيس العراقي: إيجاد تفاهمات وحلول مُرضية تسهم في بناء مستقبل زاهر
• سالم الصباح: محادثات للترسيم البحري 14 أغسطس وللحقول النفطية 10 سبتمبر

نشر في 31-07-2023
آخر تحديث 30-07-2023 | 20:41
شملت محادثات وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في العراق أمس، حزمة من القضايا، أبرزها الترسيم الحدودي البحري والحقول النفطية المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات وتجاوزات الصيادين في المياه الإقليمية.

أجمعت الكويت والعراق على أهمية توطيد العلاقات الثنائية، والتوافق على إيجاد حلول حاسمة للمسائل العالقة بين البلدين.

وكشفت المباحثات التي أجراها وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، خلال زيارته الرسمية الى العراق أمس، وعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية د. فؤاد حسين، عن مروحة واسعة من القضايا التي تم بحثها على مستوى الترسيم الحدودي البحري والحقول النفطية المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات وتجاوزات الصيادين في المياه الإقليمية المشتركة.

تفاهمات مُرضية

وفي سياق المواقف، أكد الرئيس العراقي خلال استقباله أمس، في قصر بغداد، الوزير سالم الصباح والوفد المرافق له، بحضور نظيره الوزير حسين «ضرورة مواصلة التنسيق المشترك والعمل مع الكويت لإيجاد تفاهمات مُرضية بشأن المسائل العالقة، والوصول إلى حلول حاسمة تسهم في بناء مستقبل زاهر»، مشيرا الى أهمية توطيد العلاقات مع الكويت وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة.

سالم الصباح: محادثات للترسيم البحري 14 أغسطس وللحقول النفطية المشتركة 10 سبتمبر

المباحثات مثمرة... وحلّ المسائل الحدودية مع العراق من شأنه أن يدفع بعلاقات البلدين إلى الأمام

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لوكالة «واع»، إن «الوزير الصباح نقل تحيات سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الرئيس رشيد، فيما حمّل رئيس الجمهورية الوزيرالصباح تحياته وتقديره إلى سمو الأمير والشعب الكويتي الشقيق».

وقال الرئيس العراقي «إننا مهتمون بإنجاح جميع المساعي الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار اللازمين لمواصلة العمل والبناء».

من جانبه، أعرب الوزير الصباح عن سروره «للإنجازات التي تحققت في العراق، وثقته بوصوله إلى بر الأمان والاستقرار والرفاهية»، مشيرا إلى «العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتطلّع لتعزيزها في مختلف المجالات».

وعقد وزير الخارجية مع نظيره العراقي محادثات أكد في ختامها أن حل المسائل الحدودية مع العراق من شأنه أن يدفع بالعلاقات البلدين الى الأمام، وتناولت مباحثات وزير الخارجية ونظيره العراقي ملفات ترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة وتطوير علاقات البلدين وتسهيل الزيارات بينهما.

ولفت الصباح إلى أن وفدا كويتيا سيبحث في بغداد يوم 14 أغسطس المقبل ملف ترسيم الحدود البحرية، وآخر سيبحث في العاشر من سبتمبر المقبل ملف الحقول النفطية العراقية - الكويتية الحدودية المشتركة.

ملحقية تجارية

وأعلن في مؤتمر صحافي مشترك بختام المباحثات، فتح ملحقية تجارية في قنصلية الكويت بمدينة البصرة العراقية.

وقال: «أشعر أنني مع أهلي في بغداد، وأجرينا مباحثات مثمرة جداً، وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات»، مبينا «علينا العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية».

فؤاد حسين: ضرورة إنهاء المسائل الحدودية... والإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار

أمن المنطقة يُعد أمناً جماعياً... والكويت بلد جار تربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية

وأضاف أن «الكويت حريصة على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية، ووجدنا تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي».

وأردف قائلا «إن قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار، وبحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا»، وقال: «العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية، وهي ليست علاقات سياسية، بل علاقات أسرية وعلاقات أهل».

وذكر أن الوفد الكويتي وجد خلال الاجتماعات تطابقا في وجهات النظر في مختلف القضايا التي تم بحثها، مشيرا إلى أن «هناك اجتماعا للجنة الفنية القانونية في 14 أغسطس المقبل في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية، وهناك اجتماع آخر سيبحث في العاشر من سبتمبر المقبل ملف الحقول النفطية العراقية - الكويتية الحدودية المشتركة.

وأثنى الصباح على الجهود التي تتخذها حكومة العراق للعثور على رفات الشهداء الكويتيين وقضية الأسرى والمفقودين، مشددا على ضرورة إنهاء هذه القضية الإنسانية، ومؤكدا كذلك أهمية مواصلة الجهود لاسترجاع كل الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي، والانتهاء من هذه الملفات واستكمال أركانها كافة.

ملفات المباحثات

بدوره، قال الوزير العراقي: «علاقاتنا مع الكويت متطورة، وسوف تستمر بين البلدين، وتطرّقنا إلى العلاقات الثنائية بين العراق والكويت»، مشيرا إلى أن «الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من مباحثاتنا».

وأضاف حسين خلال المؤتمر الصحافي: «بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وكيفية تطويرها، وتطرّقنا إلى عملية تسهيل الزيارات بين البلدين»، موضحا: «ناقشنا ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف».

الرئيس العراقي: ضرورة إيجاد تفاهمات مُرضية... وإنجاح مساعي تثبيت الأمن والاستقرار

وأكد «ضرورة إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت، وأن الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار، وناقشنا ملف الحقول النفطية المشتركة وملف تهريب المخدرات، وأهمية الاستمرار في حسم هذه الملفات بين البلدين، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة هذه الملفات».

ولفت إلى بحث ملف الصيادين في المياه الإقليمية المشتركة بالتنسيق مع خفر السواحل في كلا البلدين، وبناء مستشفى كويتي في البصرة، وموضوع المجمع السكني في أم قصر، وملف الأسرى المفقودين الكويتيين جراء حرب الخليج الثانية.

وأشار إلى أن «العلاقات بين البلدين قوية، وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين»، مبينا أن «أمن المنطقة يُعد أمناً جماعياً، والكويت بلد جار، وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية».

مستشار رئيس الوزراء العراقي لـ «الجريدة•»: الزيارة فتحت باب التفاوض بعدة ملفات

اعتبر مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون السياسية، سبهان ملاچياد، أن زيارة وزير الخارجية الكويتي لبلاده مهمة جدا لمعالجة ملفات عدة عالقة، وتحتاج الى تفاهم بين العراق والكويت، منها ملف بعض الحقول النفطية وملف حقل الدرّة البحري وقضايا اخرى.

وفي اتصال مع «الجريدة»، أوضح ملاچياد أن «زيارة الصباح إلى بغداد أمس، فتحت الباب للتوجه إلى التفاوض بشأن هذه الملفات»، مشيراً إلى أن «هذه الزياره تعتبر مهمة في هذا الوقت، وكذلك يبدو أنه جرى الاتفاق من خلالها للتوجه لمناقشة هذه الملفات بين البلدين».

وقال ملاچياد إن «الطرفين أبديا رغبتهما في وضع هذه الملفات على طاولة التفاوض، كما أعلن وزيرا خارجية البلدين».

الترسيم العالق للحدود البحرية

حددت الأمم المتحدة عام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت عام 1990، وأعرب مسؤولون عراقيون في الماضي عن استعدادهم للاعتراف بالحدود البرية مع الكويت، لكنّ الحدود البحرية لا تزال تشكّل نقطة خلاف بينهما، ولا يزال الملف عالقاً منذ سنوات، ويصادر خفر السواحل الكويتي أحياناً مراكب صيادين عراقيين أو يقومون بتوقيفهم، لدخولهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الكويتية.

وأنهت بغداد، بحلول عام 2021، دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، بعد مرور أكثر من 30 عاماً على غزو الكويت.

back to top