الحكومة طلبت تأجيل «رد الاعتبار»

أعلن النائب بدر سيار أن الحكومة طلبت تأجيل قانون رد الاعتبار الخاص بتخفيض العقوبة المنصوص عليها بقانون الجزاء، مشيرا الى ان ذلك الأمر يعني استمرار الوضع الإقصائي لمجموعة من الشرفاء وعدم سد الثغرات القانونية.

وأكد سيار أنه لا يمكن قبول تأجيل القانون، «وهناك أكثر من 400 شاب وطني محروم من حقه في التوظيف والاندماج في المجتمع»، مشيرا الى ان «رد الاعتبار» يعتبر من الإصلاحات السياسية المستحقة، وتأجيله يقودنا إلى شبهة التشكيك في تعمد الحكومة.

بدوره، استغرب النائب متعب الرثعان عدم تصويت اللجنة التشرعية البرلمانية في اجتماعها اليوم على قانون «رد الاعتبار»، بسبب طلب الحكومة تأجيل التصويت. وقال الرثعان «عدم التصويت اليوم على قانون رد الاعتبار في اللجنة التشريعية بسبب طلب الحكومة تأجيل التصويت لا يمكن السكوت عليه، وعلى الأعضاء تحمّل المسؤولية الكاملة من أجل إقراره، خصوصا الإخوان في «التشريعية»، ومن خلال التعاون الحكومي- النيابي نتمنى أن يستمر هذا التنسيق بإقرار القانون لنطوي صفحة سياسية إقصائية».