رأى محللان نفطيان كويتيان أن ارتفاع أسعار النفط الخام في تداولات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي أتى مدفوعاً بتحسن التوقعات حيال الطلب العالمي على النفط، وإجراءات التحفيز الإضافية للاقتصاد الصيني.
وقال المحللان في تصريحين متفرقين لـ «كونا» اليوم، إن أسعار النفط ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي في الأسواق الآجلة بنسبة بلغت نحو 4.8 في المئة لخام برنت و4.6 في المئة لخام غرب تكساس الأميركي «وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لأكثر من عام».
وأوضح أستاذ هندسة البترول بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الكوح، أن الاقتصاد العالمي لايزال «ضعيفاً نسبياً»، مستشهداً بقرارات رفع سعر الفائدة المتخذة من المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وغيره من البنوك المركزية في محاولة لدعم الاقتصاد العالمي.
وذكر الكوح أن التوقعات تشير إلى انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط في النصف الثاني من العام الحالي، مؤكداً ضرورة يقظة
«أوبك +» ومتابعتها المستمرة للتطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق النفط العالمية.
واستبعد أي خفض مستقبلي للإنتاج من دول «أوبك +»، مشيراً إلى أن التخفيضات الطوعية الأخيرة لـ «أوبك +» كانت «قراراً صائباً» وأدت الغرض إذ حافظت على مستويات الأسعار فوق عتبة السبعين دولاراً.
وأفاد بأن من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط أيضاً انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2022 عند 529 حفارة «في مؤشر على إمكانية تراجع الإنتاج المستقبلي هناك».
من جانبه، توقع الخبير في مجال الطاقة جمال الغربللي، أن تحافظ أسعار النفط على مكاسبها المحققة على مدار الأسابيع الماضية بفعل تماسك «أوبك +» بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، إضافة إلى إعلان السعودية تخفيضاً طوعياً جديداً بمقدار مليون برميل يومياً، وتأكيد روسيا البقاء على معدلات الانتاج المنخفضة الحالية خلال السنة المقبلة.
وقال الغربللي إنه مما ساعد أيضاً على بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة نسبياً ارتفاع الطلب على النفط في الصين، وانخفاض مخزونات النفط العالمية، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية، لافتاً إلى أن التوقعات ترجح بقاء مستويات الأسعار في حدود 85 و90 دولاراً حتى نهاية عام 2023.
وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً حيال الطلب العالمي على النفط بفعل نمو الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني وتزايد الآمال بأن البنوك المركزية الرئيسية تقترب من نهاية سياساتها برفع الفائدة.