توقع تقرير حديث، أن تتمكن مصر من اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وكشف بنك الاستثمار الأميركي (مورغان ستانلي)، أن التقدم الأخير الذي حققته الحكومة المصرية، على صعيد مبيعات الأصول والتحسن في ميزان المدفوعات، يشيران إلى انحسار محتمل لنقص السيولة بالعملة الأجنبية.
وعلى الرغم من الإجراءات الأخيرة التي نفذتها مصر بشأن برنامج الطروحات، اعتبر التقرير أن هناك حاجة للمزيد من خفض قيمة العملة، لضمان استمرار استعادة التوازن على الصعيد الخارجي، في ظل انتظار الاقتصاد مراجعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن انخفاض عجز الحساب الجاري كان مُحصلة لزيادة الإيرادات من الخدمات وكبح الواردات، الذي أدى إلى نقص في المعروض، وأضر بالنمو، وخلق ضغوطًا تضخمية، بما يثير تساؤلات حول استدامة فرض القيود.
ورجح أن يستمر تقييد الاستيراد في ظل نقص السيولة، وانخفاض واردات مشاريع البنية التحتية التي ستبطئ الحكومة تنفيذها.
وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.2 في المئة خلال العام المالي الحالي مقابل 5 في المئة سابقًا، في ظل الانكماش الأكبر من المتوقع للواردات، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة، وفصل التيار الكهربائي للحد من استهلاك الغاز خلال موجة الحر.
وقدر أن صافي الاحتياطيات الدولية بالمفهوم المنصوص عليه في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي الذي يستبعد الديون قصيرة الأجل، ويُضيف الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات، استقر عند 17.1 مليار دولار، ولم يرتفع للمستوى المستهدف من الصندوق عند 22.964 مليار دولار.
وأشار «مورغان ستانلي»، إلى أن السيناريو الأساسي هو أن مصر ستنجح في اجتياز المراجعة الأولى والثانية من برنامجها مع صندوق النقد، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، وسيتطلب ذلك خفض قيمة العملة، «مقدار الخفض يعتمد في الأساس على تدفقات النقد الأجنبي الناتجة من موسم السياحة القوي، وبرنامج الطروحات والبالغة 1.65 مليار دولار بخلاف مليار دولار متوقعة خلال الفترة المقبلة».
وذكر أن مصر بحاجة لإتمام طروحات أخرى بقيمة 4.8 مليارات دولار حتى يونيو 2024، لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 18 مليارا، وفق المستهدف في برنامجها مع الصندوق.
ويرى التقرير أنه رغم إتمام الطروحات المعلنة عند مستوى سعر الصرف الحالي، وتراجع توقعات انخفاض قيمة الجنيه، لكن المستثمرين المحتملين يرغبون في رؤية سعر الصرف مقيم بصورة تعكس عدم اليقين خصوصا مع مستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير عند 10 مليارات دولار سنوياً.