سأل النائب داود معرفي وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، فالح الرقبة، عن المغردين المحكوم عليهم بقضايا الرأي وعدد القضايا الموجهة إليهم.
وقال معرفي في معرض سؤاله: كفل الدستور الكويتي في مادته 36 بأن «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون».
وأكد أن ممارسة حرية الرأي وحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو عبر الصحافة والنشر، مما يدل على الحق لكل شخص في ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها، بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، ورغم هذه الضمانات المكفولة، فإن وسائل التواصل بالكويت خلت من هذه الضمانات.
وأضاف: أشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى وجود تضييق للحريات وتقييدات خاصة بحرية الرأي والتعبير في البلاد، وقد سبق أن طالبت بعض الدول المنظّمة لحقوق الإنسان ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات، والحق في تكوين التجمع السلمي وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين عبر وسائل التواصل وغيرها، حيث تكون ممتثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقّعة والمصادقة عليه الكويت، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
وتساءل: كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل منذ 2013 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما هو التكييف القانوني للتهم الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟
وكم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟
وهل يوجد حالات تقدّم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بعدد هذه الدعاوى.