ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، لمساواة المراقبين في الجمعيات التعاونية في الدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، في تصريح بمجلس الأمة اليوم، إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.
وأضاف المطيري أن «الشؤون» طلبت تأجيل الموضوع شهرا لمزيد من الدراسة، ووافقت اللجنة على التأجيل لأخذ رأي الوزارة.
وأوضح أن الاقتراح سيخدم شريحة كبيرة من المراقبين الماليين، مشيرا إلى وجود موافقة مبدئية من «الخدمة المدنية» مع هذا الاقتراح بقانون.