شارك الديوان الوطني لحقوق الإنسان ظهر أمس العالم احتفاله باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها تحت عنوان «الوصول لكل ضحية اتجار بالبشر ولا تترك أحدا خلفك».
وأكد رئيس لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، زكريا الأنصاري، خلال فعالية نظمها في مجمع مارينا مول أمس، حرص الديوان واللجنة الدائمة على زيادة الوعي المجتمعي في هذه القضية، واعتبارها جريمة دولية ذات تحديات كبيرة تتطلب جهودا مضاعفة للتغلب على تلك التحديات.
وأشار الأنصاري، في تصريح صحافي، إلى أن الديوان يتواصل مع مجلس الأمة والحكومة لإيجاد حلول تتعلق بالانتهاكات التي تقع بسبب نظام الكفيل، لافتا إلى أن البعض يرتكب تلك الانتهاكات دون أن يعلم أنها مخالفة للقوانين الدولية، وأنها تقع تحتى مسمى الاتجار بالبشر.
وبيّن أن بعض تلك الانتهاكات قد يعاقب عليها القانون بعقوبات أقرتها الكويت وتصل عقوبة بعض الجرائم إلى الإعدام في حالة وفاة ذلك العامل.
وأضاف أن البعض يجهل القانون والحقوق الواردة بالمواثيق الدولية، ومن أبرزها تلك المتعلقة بالعمل القسري، سواء مع أو من دون راتب، وكذلك مصادرة وثائق السفر وحبس الحرية، وتعتبر فئة العمالة في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية الأكثر عرضة لتلك الانتهاكات.
وأكد الأنصاري استعداد الديوان ممثلا باللجنة الدائمة لمناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر للتعاون المشترك مع جميع الأجهزة الحكومية في مجالات عدة من أبرزها تعزيز القدرات والعمل على تفعيل نظام الإحالة الوطنية ونشر التوعية المجتمعية.
يذكر أن أبرز التوصيات التي ترد إلى دولة الكويت في التقارير الدولية المعنية بحالة مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني تركّز على ضرورة زيادة الجهود في بناء قدرات وتوعية سلطات إنفاذ القانون وزيادة الوعي المجتمعي وإلغاء نظام الكفيل.