«البلدي» يقر توسعة سوق الخيام بالجهراء ويرفض اتفاقية «الرابع»

كشف المدير العام للبلدية، المهندس أحمد المنفوحي، أن رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، كلفه بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة، لدعم المنتج المحلي الزراعي، من خلال السماح بفتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية، والعبدلي، والوفرة الزراعية، لتسويق منتجات الحيازات.

وأضاف المنفوحي خلال جلسة المجلس البلدي، اليوم، برئاسة عبدالله المحري، أنه ستتم إضافة حرف كنشاط كبس التمور والشبس وكل الحرف التي تتعلق بالاستفادة من الإنتاج الزراعي، إضافة إلى السماح بإصدار رخصة تجارية لإدارة مزارع الأبقار وإنتاج الألبان، ودراسة توطين نشاط السياحة الزراعية، وذلك للحيازات ذات المساحات الكبيرة، بما لا يتعارض مع الإنتاج الزراعي.

بدوره، قال المحري تعليقاً على تكليف رئيس الوزراء للمدير العام للبلدية بدعم المنتج المحلي الزراعي، إن «المجلس مستعد للتعاون مع البلدية وجميع الجهات المعنية، ومن أولوياته دعم المواطن في أعماله وقطاعاته، لاسيما أن المجلس يعمل لمصلحة المواطن في أي مجال»، مؤكدا أن «البلدي» يدعم دعم المنتج الزراعي المحلي، وسيكون ضمن أولوياتنا.



من جانب آخر، وافق المجلس على طلب توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء، بينما رفض الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الدائري الرابع.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الرياضي، لاستغلاله مواقف سيارات سطحي لخدمة النادي الواقع في منطقة شمال غرب الجهراء، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية في جسر الشيخ جابر الأحمد في منطقة الصبية.

وأبدى المجلس عدم موافقته على توطين القطاعات الصناعية في منطقة النعايم «المنطقة الغربية» قطعة رقم 1 موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.

«الدائري الرابع»... هدر للمال العام ودراسات غير دقيقة

ناقش المجلس البلدي الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الدائري الرابع، حيث أوضح العضو د. حسن كمال أن الدراسة الفنية غير دقيقة، «وطلبنا تحديث دراسات المشروع»، لافتا إلى أن هناك مبالغة في جسور المشاة وتصميمها في المشروع. بدورها، قالت العضوة المهندسة، منيرة الأمير، إن المجلس لن يسمح بإهدار المال العام على مشاريع تفتقر إلى الدراسة الصحيحة، مطالبة بإعداد مشروع جديد وفق أعلى المعايير وأحدثها، مستغربة كيفية تخطيط مشروع بهذا الحجم والأهمية والتكلفة التي تصل إلى نصف مليار دينار، فقط لتغطية فترة زمنية قصيرة جداً. من جانبها، قالت العضوة م. شريفة الشلفان إن رفض المجلس يرجع إلى خلل في الدراسة المرورية، وغياب تام لتصور واضح للنقل العام، وعدم التزام المشروع بتوصيات المخطط الهيكلي الثالث والرابع.