مع إعلان مجلس الوزراء أمس اعتماده مشروع مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بعد انتهاء الأخير من جلسته الخاصة المقررة غداً، وباتجاه الأنظار نحو جلسة اليوم الخاصة، والتي ستنظر في بدايتها المداولة الثانية لمشروع المفوضية العليا للانتخابات، وسط دعوات لحضور نسائي انتصاراً للمرأة، انتهت اللجنة المشتركة من «الداخلية والدفاع» و«التشريعية» في اجتماعها أمس، إلى اتخاذ قراراتها في التعديلات النيابية المقدمة إليها في نحو 22 كتاباً نيابياً، وأعدت جدولاً مقارناً من 81 صفحة يتضمن تعديلات هذا المشروع، حسب ما أعلن رئيس «المشتركة» النائب خالد العتيبي.
وقال رئيس «التشريعية» النائب مهند الساير: «حرصنا في تقرير قانون المفوضية على التعديلات التي تتواءم مع ضمان سير أي عملية انتخابية بشفافية، ونؤكد احترامنا لقيمنا وعدالة الحقوق، فلا فرق بين رجل وامرأة، لذا تم تعديل المادة 16 لتنص على أنه: (يشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية)».
ووافقت «المشتركة» على أغلب التعديلات، ومنها أن يكون أعضاء المفوضية العليا 5 من المتفرغين، ويتمتعون بحصانة كاملة، وعضويتهم 4 سنوات تجدد مرة واحدة، مع تمتع المفوضية باستقلالية تامة إدارياً ومالياً، بينما تركت بت تعديل المادة 17 بشأن عدم تطبيق رد الاعتبار على المدانين في المساس بالذات الإلهية والأنبياء، إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها.
من ناحيتها، كشفت النائبة د. جنان بوشهري عن تجديد تصويتها برفض المداولة الثانية لمشروع قانون المفوضية «انتصاراً للدستور وحماية للشريعة الإسلامية من العبث السياسي».
وفي تعليقها على ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة، قالت بوشهري: «لعل ما ستقوم به الحكومة في جلسة الغد (اليوم) بعرض فتوى حديثة لتمرير بعض مواد القانون أمر يعزز قناعتي بأهمية إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 16»، معقبة: «فهذا المسلك مؤشر مبكر لخطورة إقحام نص ذي مدلول عام يحمل أكثر من تفسير ومعنى في قانون الانتخاب».
وأضافت: «سأعيد (اليوم) تقديم تعديل لإلغاء هذه الفقرة، وفي حال رُفض الطلب سأجدد رفضي لمشروع المفوضية، مع قبولي التام بما سينتهي إليه قرار المجلس، غير أن ذلك لا يعني نهاية الطريق، فكل الخيارات الدستورية متاحة».
وأكدت بوشهري: «لا يختلف أي مواطن ومواطنة على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وهو نص دستوري أقسمنا على احترامه، إلا أنني لم أجد إجابة على ماهية الأحكام التي فرضت بالأمس على المرأة، واليوم على الرجل والمرأة سوى أنها مواءمة سياسية»، معتبرة أن «هذا عبث سياسي بالشريعة وأحكامها وفتاواها».
ونبهت إلى أن المشروع الحالي أعطى المفوضية حق إصدار لائحة تنفيذية بخلاف القانون الحالي القائم، مبينة أن «هذا من شأنه أن يترك الباب مفتوحاً أمام هذه المفوضية لإضافة شروط مستقبلية على المرشح والناخب وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 16».
«الإفتاء»: إذا تاب «المسيء» وندم يُعطى سائر حقوقه
رداً على طلب اللجنة التنسيقية الحكومية- النيابية الرأي الشرعي بشأن ما ورد في المادة (۱۷) من مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وما إذا كانت مشوبة بمخالفة شرعية فيما يتعلق برد الاعتبار للمسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء، علماً بأن مفهوم «رد الاعتبار» يكون بعد تطبيق العقوبة ومضي مدة مقررة في القانون، تسمح له بالمشاركة في الانتخاب والترشح، أفاد قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف بأنه تم عرض الموضوع على هيئة الفتوى في اجتماعها الطارئ المنعقد بتاريخ 9 من المحرم 1445هـ الموافق 2023/7/27م.
وأضاف القطاع، في رده الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن هيئة الفتوى أصدرت فتواها التي تحمل الرقم 5 هـ/2023م وتنص على أنه «إذا تاب الجاني أمام المحكمة بإرادته الحرة، وأعرب عن ندمه وأسفه عن جرمه وتاب من ذلك شفاهة وكتابة، وتعهد بعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلاً، فلا مانع حينئذ من إعطائه سائر حقوقه حسب ما تقدره الجهات المعنية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».