«ذوي الإعاقة»: «التأمينات» و«السكنية» تتحفظان عن تعديلات «المعاقين»

واصلت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها اليوم مناقشة الاقتراحات بقوانين لتعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان الكويتي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور، في تصريح بمجلس الأمة اليوم، إن الاجتماع ناقش ما يخص هذه الجهات في تعديلات القانون، موضحا أن «التأمينات» تحفظت عن زيادة عدد المكلفين برعاية المعاق إلى شخصين، وخفض سن التقاعد، وأحالت الأمر إلى وزارة المالية نظرا لوجود تكلفة مالية.

وأضاف العصفور أن «السكنية» تحفظت أيضا عن رفع الحد الأعلى للمنحة السكنية، وعلى منح المعاق غير المتزوج سكنا بغرض الانتفاع، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بدورها بالتوفيق بين المتطلبات والجدوى والتكلفة.

وشدد على إصرار اللجنة على هذه التعديلات، وأنها ستحاول، في اجتماعها الأسبوع المقبل، مع ممثلي «المالية» لتذليل الصعوبات وتقليل الاختلافات، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على البدائل المطروحة، وعملها بشكل واضح ومباشر لخدمة الأشخاص المستفيدين من هذا القانون.

وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل الأسبوع المقبل استطلاع رأي الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني.