الرشود: «بيتك» يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية ومعدلات سيولة عالية تدعم نمو الأعمال

عقد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، المؤتمر التحليلي لأداء مجموعة «بيتك» خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، خلال كلمته في المؤتمر التحليلي، إن «بيتك» حقق صافي أرباح قياسية وتاريخية للمساهمين للنصف الأول من العام الحالي، قدرها 333.4 مليون دينار، أي ما يعادل 1.086 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 141.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 22.03 فلسا بنسبة نمو 73.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الرشود أن الأرباح القياسية التي حققها «بيتك» عززت مكانته، وساهمت بشكل إيجابي في رفع أداء القطاع المصرفي الكويتي.

وأشار إلى أن نسب الربحية المتميزة تؤكد فوائد وأهمية صفقة الاستحواذ، وتعكس الأداء التشغيلي الفعال ونموذج العمل المرن لـ «بيتك»، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته. كما تعكس النسب المتميزة الزخم المستمر في جميع مجالات أعمال البنك، ومساهمة العمليات على مستوى المجموعة.

وأوضح أن «بيتك» أظهر نمواً إيجابياً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، وحافظ على نسب جيدة من حيث العائد على الأصول، وتحسين نسب جودة الأصول، فضلاً عن نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة، ونسبة التكلفة إلى الدخل وغيرها من المؤشرات المالية.

وقال إن «بيتك» يتصدر قائمة البنوك الكويتية من حيث الأصول والقيمة السوقية، حيث احتل المرتبة الأولى بين جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 11 مليارا، وهذا يعني أن «بيتك» هو أكبر مؤسسة في القطاع الخاص في الكويت.

وأكد أن «بيتك» حافظ على التميز في تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة، إضافة إلى الحلول المالية والاستثمارية، وتبنّي أدوات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات وتجربة العملاء والحصة السوقية.

وقال إن البنك زاد من استثماراته في التمويل الأخضر، ووسع الاستثمارات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما يسهم بشكل فعال في بناء اقتصاد منخفض الكربون من أجل مستقبل مستدام، منوها بفوز «بيتك» بجائزة أفضل بنك إسلامي في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - الفئة العالمية 2023 من «يوروموني»، وأفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام عام 2023 من «غلوبال فاينانس»، حيث حصل البنك على هذه الجوائز تقديراً لجهوده المتميزة في تبنّي مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أنشطته المصرفية والتجارية، والنمو السنوي لمنتجات الاستدامة والتمويل الأخضر، كما أصبح أول بنك في الكويت يحصل على شهادة المستوى الذهبي في تقييم الاستدامة العالمي GSAS.

ولفت الى أن «بيتك» يؤدي دورًا مجتمعيًا أساسيًا ومؤثرًا، حيث يواصل تنفيذ المبادرات الاستراتيجية داخل الكويت وخارجها، مثل مشروع إعادة إعمار المباركية مع شركة الخليج للاستشارات، ويذكر أن البنك قد ساهم بحوالي 8 ملايين دينار في هذا المشروع.

وأضاف أن «بيتك» يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية ومعدلات سيولة عالية وقاعدة رأسمالية تدعم نمو الأعمال وخطط التنمية في الكويت والدول التي تعمل فيها المجموعة، بما في ذلك البحرين وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا ومصر وماليزيا، وغيرها.

وأفاد الرشود بأن «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث أجرى العملاء أكثر من 135 مليون معاملة مصرفية إلكترونية من خلال KFHonline على الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني في النصف الأول من العام، بمعدل نمو يقارب 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مؤشر جديد

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» م. فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت، مع عرض عام عن استراتيجية «بيتك».

وقال المخيزيم إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير (IMF) في أبريل 2023 أشار الى تسجيل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 بالمئة عام 2022، ونمو إيجابي عام 2023، مبينا أن معدل التضخم في الكويت حافظ على مستوياته دون تغيير عند 3.70 بالمئة في مايو مقارنة مع 3.70 بالمئة في أبريل 2023.

وأشار المخيزيم الى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5 إلى 4.0 بالمئة اعتبارًا من 26 يناير 2023، مما رفع تكاليف التمويل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019.

وأضاف: «يقف التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت عند A + مع نظرة مستقبلية مستقرة. تم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تم الإبلاغ عن تصنيف فيتش الائتماني للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة».

وأوضح أنه ظهر مؤشر جديد في عالم الاقتصاد، وهو مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، ويعتبر التنويع الاقتصادي موضوعاً سياسياً رئيسياً للدول المنتجة للسلع الأساسية، بهدف استقرار الاقتصاد، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وإيجاد فرص عمل جديدة مع تنشيط القطاع الخاص، واستدامة التمويلات الحكومية بدرجة أكبر. وقد تم قياس وتصنيف الدول على أساس مدى تنويعها الاقتصادي من عدة زوايا، منها التنوع في الأنشطة الاقتصادية وفي التجارة الدولية وفي الإيرادات الحكومية (بعيداً عن الاعتماد على الموارد الطبيعية أو عائدات السلع). ويشمل هذا المؤشر 105 دول، تم تحليل أنشطتها عن فترة زمنية بين عام 2000 والسنوات التي تأثرت بأزمة «كوفيد- 19».

وبالرغم من أن التنوع الاقتصادي في الكويت لم يتعد 9 بالمئة، فإننا نجد تقدما كبيرا سيحدث في التنويع الاقتصادي، خاصة بعد ما تم الانتهاء من الانتخابات النيابية في مجلس الأمة، واعتماد الحكومة الجديدة، التي قدّمت برنامجها الإصلاحي الذي سيدفع بعجلة التنمية للدخول إلى قطاعات اقتصادية جديدة لا تعتمد على النفط، وذلك من خلال الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى العديد من الجهود الأخرى، بما يدعم المرحلة التالية من التنويع الاقتصادي في المنطقة. كما أن «بيتك» يسير بنفس الاتجاه في التركيز على الرقمنة باستخدام التكنولجيا الحديثة.

وقال المخيزيم إن التصنيف الائتماني الطويل الأجل لـ «بيتك» يقف عند A من Fitch مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي A2 من Moodys، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى ذلك، حصلت مجموعة «بيتك» أخيرًا على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من قبل مجلة غلوبال فاينانس، وجائزة الاستدامة في الشرق الأوسط من قبل EMEA Finance، وجائزة أفضل بنك إسلامي في ESG من Euromoney.

وأوضح أن البنك حافظ على المرتبة الأولى بين أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 11 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام.

نهج متحفظ

بدوره، قال المدير العام للرقابة المالية، رئيس المالية للمجموعة بالإنابة، جمال الحميري، إن مجموعة بيتك حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الـ 6 الأولى المنتهية في 30 يونيو الماضي 333.4 مليونا، بزيادة 195.3 مليونا، أو 141.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث بلغت 138.1 مليونا.

وقال الحميري إن السبب الرئيسي في زيادة الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل وانخفاض المخصصات، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية والضرائب.

وأضاف أن إيرادات التمويل ارتفعت بنحو 508.5 ملايين أو بنسبة 105.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب ارتفاع العائد ومتوسط الأصول المدرة للربح. كما بلغ صافي إيرادات التمويل 458.5 مليونا، بزيادة 138.3 مليونا أو بنسبة 43.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب ارتفاع إيرادات التمويل بنحو 508.5 ملايين قَابَلَه زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدّرة للمودعين بنحو 370.2 مليونا.

وبلغ صافي إيرادات التشغيل 489.1 مليونا، بزيادة 180.7 مليونا أو بنسبة 58.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود السبب إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 138.3 مليونا، وزيادة إيراد الاستثمار بـ 80 مليونا، وزيادة صافي الربح من العملات الأجنبية بـ 30.1 مليونا، إضافة إلى ارتفاع ايرادات الأتعاب والعمولات بنحو 18.1 مليونا مقابل زيادة مصروفات التشغيل بـ 96 مليونا.

ولفت الحميري الى أن إجمالي مصروفات التشغيل البالغ 245.3 مليونا ارتفع بنحو 95.9 مليونا أو بنسبة 64.2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وترجع تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

وارتفع متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 25.5 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2022 بنسبة 61.4 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رصيد مديني التمويل وأوراق الدين المالية.

وأضاف: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، تراجع إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحملة على بيان الدخل للمجموعة بحوالي 19.4 مليونا أو 42.9 بالمئة ليصل إلى 25.9 مليونا للنصف الأول من 2023».

وقال إن إجمالي المخصصات الائتمانية المحملة على بيان الدخل للنصف الأول من 2023 وصل إلى 61.6 مليونا، أعلى بمقدار 32.1 مليونا مقارنة مع 29.5 مليونا للنصف الأول من عام 2022. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع المخصصات المسجلة خلال الفترة الحالية، تماشياً مع النهج المتحفظ للمجموعة نحو المخصصات في ضوء المبالغ المرتفعة المستردة من أرصدة مديني التمويل المشطوبة في النصف الأول من 2023.

وبلغت المبالغ المستردة من الديون المشطوبة في النصف الأول من 2023 حوالي 60.8 مليونا، بزيادة 47.7 مليونا مقارنة بالنصف الأول من 2022.

وأشار الى أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيتك» تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة، وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - IFRS9 (طبقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بحوالي 562 مليونا، كما في 30 يونيو الماضي.

التنوع الجغرافي للمجموعة

بالانتقال إلى المركز المالي، أشار الحميري الى أن إجمالي الموجودات البالغ 37 مليار دينار ارتفع بشكل هامشي بنحو 51 مليونا أو 0.1 بالمئة في النصف الأول من 2023.

وزاد صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.1 مليارا بنحو 268 مليونا أو 1.4 بالمئة. وجاء نمو أرصدة مديني التمويل بشكل رئيسي في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في عملياتنا التشغيلية الدولية، وهو ما يدل على أهمية التنوع الجغرافي للمجموعة.

وزادت الاستثمارات في أوراق الدين المالية وقيمتها 6.2 مليارات بمقدار 72 مليونا أو 1.2 بالمئة.

وإضافة إلى ذلك، ارتفعت الودائع وقيمتها 22.9 مليارا للنصف الأول من 2023 بنحو 0.5 مليار، أو 2 بالمئة، مقارنة مع السنة المالية 2022.

وبلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 78 بالمئة مقابل 76.3 بالمئة عام 2022 نتيجة زيادة الودائع خلال الفترة الحالية.

وفيما يلي نظرة على جميع النسب المالية الرئيسية التي تعكس تحسناً في الربحية.

- زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة (ROATE) من 14.90 إلى 23.62 بالمئة.

- زاد العائد على متوسط الأصول (ROAA) من 1.61 إلى 2.15 بالمئة.

- زادت ربحية السهم (EPS) من 12.71 إلى 22.03 فلسا.

وصلت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة إلى 1.52 بالمئة (وفقاً لأسس احتساب بنك الكويت المركزي) في النصف الأول من 2023، مقارنة بنسبة 1.32 بالمئة لعام 2022.

بلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 313 بالمئة في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ341 بالمئة لعام 2022.