عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج النصف الأول من العام الحالي، بحضور الرئيس المالي للمجموعة، شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الاستراتيجي عبدالعزيز جواد، والمدير الأول لعلاقات المستثمرين في الكويت يعقوب الملا.
وأدار المؤتمر الذي تم بثه عبر الإنترنت شركة إي إف جي هيرميس، وشهد تقديم عرض موسع حول أداء المجموعة ومؤشراتها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز خططها الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وقال سوناوالا خلال المؤتمر إن مجموعة البنك مستمرة في الاستفادة من موقعها المميز بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي للعمليات، بما يتيح ميزة تنافسية قوية لها ويعطيها درجة كبيرة من المرونة في تحقيق الأرباح.
وأضاف أن مجموعة البنك حققت صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار خلال النصف الأول من 2023، بنمو 30 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً بزيادة 38 بالمئة مقارنة بـ 8 فلوس في العام السابق.
تحسّن متواصل
واعتبر سوناوالا أن الأداء المالي في النصف الأول من 2023، يعكس التحسن المستمر في محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للقروض، وتراجع المخصصات والمخاطر، والميزانية العمومية الجيدة، ومستويات السيولة المستقرة، وقاعدة رأس المال الصلبة التي تتمتع بها مجموعة البنك.
ورأى أن الخريطة الجغرافية للمجموعة تدعم توليد الإيرادات وتوزيع القروض وتحصيل الودائع، حيث تشمل العمليات الدولية للمجموعة عملياتها في دولة الإمارات، ومصر، حيث يسهم البنك الأهلي الكويتي - مصر بنحو 39 بالمئة من الإيرادات التشغيلية و35 بالمئة من الأصول.
وذكر أن إجمالي الأرباح التشغيلية بلغ 44.3 مليونا، مدفوعاً بتحسّن بنسبة 2 بالمئة في الإيرادات التشغيلية إلى 88.3 مليونا، مقارنة مع 86.3 مليونا في النصف الأول من عام 2022، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.36 بالمئة، مع نسبة تغطية بلغت 376 بالمئة من هذه القروض، لافتاً إلى أن المجموعة سجلت مخصصات بـ 195 مليونا أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
أداء مستقر
وأشار سوناوالا إلى محافظة مجموعة «الأهلي الكويتي» على أداء تشغيلي مستقر بهامش فائدة صافٍ بنسبة 2.1 بالمئة، وأرباح تشغيلية لمتوسط الأصول بنسبة 1.4 بالمئة، بما يعكس أداءها القوي والنمو المستمر في أعمالها، كاشفاً أن المجموعة تتمتع أيضاً بمستويات عالية من السيولة مع معدل تمويل مستقر صافٍ يبلغ 110 بالمئة، ونسبة تغطية سيولة 245 بالمئة، وميزانية عمومية ممولة ذاتياً بودائع عملاء تبلغ قيمتها 4 مليارات دينار، بينما بلغت نسبة ودائع العملاء إلى المطلوبات 71 بالمئة.
وأفاد بأن المجموعة شهدت استقراراً في إجمالي حقوق الملكية خلال السنوات الثلاث الماضية، وحققت مركزاً رأسمالياً قوياً مع نسبة الشريحة الأولى من كفاية رأس المال تبلغ 12.7 بالمئة، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023. وتابع: «بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 88.3 مليونا، موزعة على 44 بالمئة من العمليات المصرفية التجارية، و44 بالمئة من عمليات التجزئة، و12 بالمئة من الخزينة».
وبيّن أنه بالنسبة إلى تقسيم الأصول للمجموعة، فإنه يتوزع على العمليات المصرفية التجارية بنسبة 59 بالمئة، ولعمليات التجزئة بنسبة 13 بالمئة، والخزينة بنسبة 28 بالمئة، بينما يعكس إجمالي دخل الفوائد البالغ 195 مليونا للنصف الأول من عام 2023 نمواً قوياً قدره 79.5 مليونا بما نسبته 69 بالمئة عن النصف الأول من عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو القوي للأصول وارتفاع أسعار الفائدة، في حين ساهمت الرسوم والعمولات بـ 16.7 مليونا.
واعتبر سوناوالا أن النفقات التشغيلية للمجموعة تعكس الاستثمارات المستمرة في مبادرات الأعمال الرئيسية والتقنيات والعمليات الرقمية، مما يمكّنها من تقديم أعلى مستويات الخدمات لعملائها وتعزيز الموارد لتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأكد الرئيس المالي أن مجموعة «الأهلي الكويتي» اتخذت مخصصات في سياق الأعمال المعتادة للعملاء الأفراد والشركات في الكويت والفروع الخارجية، وهي لا تزال ملتزمة بأسلوبها الحصيف والمتحفظ في إدارة مخاطر الائتمان والمخصصات.
نجاح الخطط
من جهته، قال جواد إنه خلال النصف الأول من العام الحالي، شهد الاقتصاد العالمي تحسناً تدريجياً، حيث ساهمت المؤشرات والعوامل الرئيسية المختلفة دوراً محورياً في تشكيل الأداء العام للاقتصاد، وسط تراجع حالات تعثّر الائتمان المصرفي العالمي.
وأضاف أنه مع استمرار البنوك المركزية في جهودها لكبح معدلات التضخم، فمن المرجح أن تتجنب كل من الولايات المتحدة وأوروبا فترات الركود، بفضل جهود «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي، جنباً إلى جنب مع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تحاول التغلب على تحديات التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، لافتاً إلى رفع «الاحتياطي الفدرالي» النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 بالمئة -5.5 بالمئة باجتماعه في يوليو 2023، مما دفع بتكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها خلال الـ 22 عاماً الماضية، بينما رفع بنك الكويت المركزي، بعد ذلك، سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.25 بالمئة، مواكباً بذلك خطوة «الفدرالي» في هذا الإطار.
وتوقع جواد أن يكون الأداء الاقتصادي في الكويت قوياً خلال الفترة المقبلة، مع وجود العديد من العوامل التي تجب مراعاتها، والتي تشمل مجلس أمة وحكومة جديدين، وخطة حكومية واضحة للتقدم في مشاريع واسعة النطاق، حيث يتزامن ذلك مع التوقعات بزيادة تصل إلى نحو 2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للنفط والغاز، في وقت سيكون القطاع غير النفطي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: «سجلت ميزانية الكويت في 2022/ 2023 فائضا 6.4 مليارات، وهو أول فائض يتم تسجيله في السنوات الـ 9 الماضية، في حين تعتزم الحكومة الكويتية تنفيذ نحو 107 مشاريع ضمن برنامجها الذي يمتد لـ 4 سنوات، كجزء من برنامج عملها الذي تم نشره أخيراً».
وأفاد بأن نتائج مجموعة البنك في النصف الأول من 2023، تعكس تحقيقها نموا جيدا ومتوازنا لمساهميها، مع تسجيل نصف سنة ناجح آخر، كاشفاً عن ارتفاع نسب الربحية لمجموعة البنك، حيث بلغ العائد على الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية 0.65 و8.3 بالمئة على التوالي، جنباً إلى جنب مع تحسين نسب جودة الأصول ونسبة التغطية، حيث سجلت معدلات أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي للشريحة الأولى من كفاية رأس المال البالغ 9.5 بالمئة، والشريحة الثانية التي تبلغ نسبتها 13.5 بالمئة.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لـ «الأهلي الكويتي» من وكالة فيتش يأتي عند الدرجة «A» و»A2» من موديز لكل التصنيفين مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً أن المجموعة واصلت تحقيق النمو في العديد من أسواقها الرئيسية.
تحوّل رقمي
وتابع أنه في سياق متصل، أحرز البنك أيضاً تقدماً كبيراً في جهوده للتحول الرقمي، من خلال افتتاح أول فرع رقمي بالكامل في مجمع الخيران مول بمنطقة الخيران، لتبسيط عملياته وتوفير تجربة عملاء أفضل، مشدداً على التزامه بقيادة الابتكار والنمو في أعماله، وقدرته على تنفيذ إستراتيجيته.
تسهيلات ائتمانية
وبيّن جواد أنه تماشياً مع استراتيجية المجموعة في أن يصبح مركزها المصرفي الدولي، فقد نجح «الأهلي الكويتي»، فرع مركز دبي المالي العالمي DIFC، خلال النصف الأول، في الحصول على تسهيلات قرض مجمّع طويل الأجل مدته 37 شهراً مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً بنحو 600 مليون دولار، ليكون بذلك صاحب أكبر صفقة من بنك كويتي تستهدف السوق الآسيوي حتى الآن، وقد لاقت الصفقة استحساناً في الأسواق الآسيوية، وتمت زيادتها على خلفية الطلب الكبير عليها إلى 600 مليون دولار، من هدف الإطلاق الأوّلي البالغ 500 مليون، حيث تم إغلاق التمويل التاريخي مع 11 مقرضاً آسيوياً.
زيادة رأس المال
وقال جواد: «يقوم البنك حالياً بزيادة رأسماله، وقد حصل على موافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي على طلبه زيادة بـ 50 مليون دينار من دون علاوة إصدار الأسهم، وسنطرح في هذا الصدد 500 مليون سهم جديد للاكتتاب، مع حق الأولوية لمساهمي البنك، وفي هذا السياق، فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية في 17 يوليو الماضي على زيادة رأس المال، وحالياً نحن في المراحل النهائية من أجل الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لبدء الاكتتاب».
إطار التمويل المستدام
وأفاد جواد بأن «من المعالم البارزة في رحلة الاستدامة لدينا التنفيذ القريب لإطار التمويل المستدام الخاص بنا، الذي سيسهل تمويل المشاريع التي تسهم بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة، ونحن نهدف من خلال توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة إلى تسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولاً ومنخفض الكربون، مع تعزيز القيمة لجميع المتعاملين معنا».