ظل نمو الائتمان المحلي ضعيفاً في الربع الثاني من العام، إذ بلغ 0.2% على أساس ربع سنوي، مما رفع معدل النمو منذ بداية العام الحالي إلى 0.8% (+ 3.3% على أساس سنوي).
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، هناك عدد من العوامل ساهمت في هذا الأداء الضعيف، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة في التسعير بين البنوك لقروض التجزئة، إضافة إلى تباطؤ طبيعي بعد النمو القوي خلال عام 2022.
وخلال الفترة المقبلة، وعلى الرغم من أن البيئة السياسية تعتبر أكثر ملاءمة إلى جانب استمرار زخم إسناد المشاريع مما قد يساهم في دعم ائتمان قطاع الأعمال، فإنه تاريخياً، عادة ما يكون نمو ائتمان قطاع الأعمال أضعف بكثير في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول.
ونما ائتمان قطاع الأعمال بنسبة محدودة بلغت 0.4% مقارنة بالربع السابق، مما أدى إلى وصول معدل النمو إلى 1.6% منذ بداية العام. ويأتي هذا في أعقاب تسجيل نمو قوي بنسبة 6.8% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو سنوي يتم تسجيله منذ عام 2013.
وكان قطاع التجارة، إلى حد كبير، هو المحرك الرئيسي للنمو في الربع الثاني من العام، إذ ارتفع بنسبة 6.3% على أساس ربع سنوي، في حين أن ائتمان «الخدمات الأخرى» والنفط والغاز، كان الأضعف أداءً، إذ تراجع الائتمان المقدم للقطاعين بنسبة 3% و2.1% على التوالي.
أما بالنسبة للأداء منذ بداية العام، يعتبر قطاعا «التجارة» و«الإنشاء» الأسرع نمواً، حيث مثلا معاً 84% من إجمالي النمو الذي سجله ائتمان قطاع الأعمال.
أما بالنسبة لائتمان القطاع العقاري، الذي يتسم بحساسيته الشديدة تجاه سعر الفائدة ويمثل حصة كبيرة تبلغ 41% من إجمالي قطاع الأعمال، فقد نما بنسبة 0.9% منذ بداية العام الحالي (+ 5.6% في عام 2022) بعد النمو القوي الذي سجله في يونيو، بعدما كان في المنطقة الحمراء خلال معظم فترات عام 2023.
وعلى صعيد النظرة المستقبلية، فإن نمو ائتمان قطاع الأعمال عادة ما يكون أضعف بكثير في النصف الثاني من العام. لكن على الرغم من ذلك، فإن التحسن المستمر في معدل إسناد المشاريع الذي بلغ 140% تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من العام، خصوصاً إذا كان مصحوباً ببيئة سياسية مواتية مستدامة، قد يساهم في دعم نمو ائتمان قطاع الأعمال في النصف الثاني من العام.
في ذات الوقت، ظل الائتمان الشخصي مستقراً ولم يشهد تغيراً يذكر للربع الثاني على التوالي، أي بتباطؤ حاد بعد عامين من الأداء القوي جداً. وكان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا التباطؤ الكبير الذي شهده الائتمان الشخصي من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة السعرية بين البنوك نظراً لارتفاع تكلفة التمويل، وتباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض المبيعات العقارية.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 3.3% حتى يونيو (قطاع الأعمال + 2.1%، الائتمان الشخصي + 3.7%)، أي بوتيرة أبطأ من الـ 5.1% بنهاية الربع الأول من العام.
وفيما تراجع نمو الودائع لكنه يبقى أسرع من نمو الائتمان هذا العام، انخفضت ودائع المؤسسات العامة.
وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو منذ بداية العام إلى 2% (+ 1.6% على أساس سنوي).
واستمراراً لنفس الاتجاهات التي شهدناها في الربع الأول من العام، زادت ودائع القطاع الخاص، وإن كان بمعدلات هامشية، في الربع الثاني من العام وارتفعت الودائع الحكومية، بينما واصلت ودائع المؤسسات العامة (التي تمثل 13% من ودائع المقيمين) اتجاهها الهبوطي، وانخفضت بنسبة 20% منذ مايو 2022.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.9%، والودائع الحكومية بنسبة 16%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 10%. وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، كان معدل نمو الودائع لأجل أعلى من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار للربع الخامس على التوالي.
ومنذ مارس 2022، عندما بدأ تطبيق سياسات رفع أسعار الفائدة، ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 29% بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 12%.
توقعات الأسواق
اتبع بنك الكويت المركزي خطى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وقام برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في يوليو، مما أدى إلى رفع معدل الخصم بوتيرة تراكمية منذ مارس 2022 وصلت إلى 2.75% مقابل 5.25% من الاحتياطي الفدرالي.
وفي وقت أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي المجال مفتوحاً لمزيد من الارتفاعات في الفترة المتبقية من العام، وفقاً لما تمليه تطورات التضخم بصفة رئيسية، فإن أحدث قراءة (يونيو) لخريطة نقاط تصويت مجلس الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة تشير إلى رفعها مرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2023 بينما تشير أسعار سوق العقود الآجلة في الوقت الحالي إلى أن دورة رفع سعر الفائدة قد انتهت بالفعل.