الكندري للعليان: هذه خطتي لمحاربة الفساد

تلقى النائب حمد العليان أول الإجابات من الوزراء حول سؤاليه بشأن خطتهم لمكافحة الفساد المالي والإداري، وعدد قضايا المال العام المرفوعة من ناحيتهم، حيث أجاب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى الكندري، كاشفاً عن خطته التي وضعها، والتي لا تنفصم عن برنامج عمل الحكومة.

وقال الكندري في إجابته التي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: بالنسبة للبند (1) من السؤال المتعلق بخطة محاربة الفساد المالي والإداري، فإن خطة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في هذا الشأن لا تنفصم عن البرنامج الحكومي القائم على تفعيل مبدأ العقاب والثواب، ومحاسبة المسؤولين، واتخاذ ما يلزم عند ثبوت الخطأ، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف «إنفاذا لذلك فقد أصدرنا التعميم الوزاري رقم (2) لسنة 2023 في شأن الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل كل من ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، والخدمة المدنية في سبيل حماية وصون المال العام ومكافحة الفساد».

وبيّن أن خطة المكتب فى هذا الصدد على الصعيد الإدارى تقوم على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق قرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية بشكل کامل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن ما قد يقدم من تظلمات أو شكاوى إدارية من قبل المختصين بالوزارة، وتطبيق كل النصوص التي تكفل تحقيق العدالة، وتدرأ وقوع أي مخالفة مالية أو إدارية في أعمال الوزارة.

وتابع «أما فيما يتعلق بالشق المالي في هذا الموضوع، فإنه وفقاً للمرسوم رقم 53 لسنة 1998، بشأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، فإن التبعية المالية للمكتب معقودة لمجلس الوزراء، ويتواجد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممثلو جهاز المراقبين الماليين لرقابة وتدقيق الصرف من بنود الميزانية».

أما عن البند (2) من السؤال والمتعلق بالجهات المعنية بالرقابة على مكامن الفساد المالي والإداري، فأوضح الكندري أن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يشتمل على وحدة تنظيمية بمسمى (مكتب التفتيش والتدقيق) بمستوى إدارة ويختص بالتأكد من تطبيق التعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المالية والرقابية في الدولة بشأن الميزانيات والحساب الختامي وغيرها من الأمور المالية، ومراقبة ومتابعة التطبيق والتنفيذ السليم والشامل للوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة، والتأكد من أن قيمة المنصرف في حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة، وأنه انفق في الغرض المخصص له.

وأضاف: أن يختص أيضاً بالتأكد من الالتزام بتشريعات الخدمة المدنية، والتدقيق على القرارات الوزارية والإدارية، للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ومتابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية الإدارية والمالية في الدولة، وتلافي ملاحظاتها ورفع تقرير بها للوزير، والتحقق من أن مشاريع الميزانيات تعكس الاحتياجات الواردة ضمن خطة عمل الوزارة، وإفادة الوزير بذلك قبل إرسالها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورفع تقارير بشأن سلبيات ونقاط الضعف عند التدقيق على أعمال الوزارة، ومتابعة إجراء التعديلات عليها، ورفع التوصيات الخاصة بذلك للوزير.