قال قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن المحكوم بجريمة الإساءة للذات الإلهية والأنبياء يجوز أن يُعطى حقوقه السياسية وفق ما تقدره الجهات المعنية إذا ما تاب وندم وتراجع عن جرمه كتابة وشفاهة.
يأتي ذلك رداً على طلب من اللجنة التنسيقية النيايبية الحكومية بشأن ما إذا كان هناك مخالفة شرعية برد الاعتبار على المحكوم بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء وفقاً للمادة 17 من مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي يعزم مجلس الأمة غداً التصويت عليه في المداولة الثانية.
وقال قطاع الإفتاء بعد استعراض الطلب الحكومي المقدم من مكتب وزير الأوقاف على لجنة الفتوى «إذا تاب الجاني أمام المحكمة بإرادته الحرة، وأعرب عن ندمه وأسفه عن جرمه، وتاب من ذلك شفاهة وكتابة، وتعهد بعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلاً، فلا مانع حينئذ من إعطائه سائر حقوقه حسب ما تقدره الجهات المعنية، والله تعالى أعلم».
يأتي ذلك رداً على طلب من اللجنة التنسيقية النيايبية الحكومية بشأن ما إذا كان هناك مخالفة شرعية برد الاعتبار على المحكوم بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء وفقاً للمادة 17 من مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي يعزم مجلس الأمة غداً التصويت عليه في المداولة الثانية.
وقال قطاع الإفتاء بعد استعراض الطلب الحكومي المقدم من مكتب وزير الأوقاف على لجنة الفتوى «إذا تاب الجاني أمام المحكمة بإرادته الحرة، وأعرب عن ندمه وأسفه عن جرمه، وتاب من ذلك شفاهة وكتابة، وتعهد بعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلاً، فلا مانع حينئذ من إعطائه سائر حقوقه حسب ما تقدره الجهات المعنية، والله تعالى أعلم».