أيدت عضوات في المجلس البلدي، توصية اللجنة الفنية الرافضة لمشروع دراسة تطوير وتحسين أداء الطريق الدائري الرابع.
وأكد عضوات «البلدي» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين أن الدراسة تفتقد لمعايير السلامة المرورية، وابتعدت عن توصيات المخطط الهيكلي، فضلاً عن الأثر البيئي السلبي للمشروع، وما يخلفه من تشوه بصري.
في هذا الصدد، قالت م.شريفة الشلفان، إن تطوير طريق الدائري الرابع من أهم المشروعات التي عرضت على المجلس البلدي في جلسته اليوم خاصة مع ارتفاع تكلفته التي تناهز النصف مليار دينار.
وذكرت الشلفان أن المجلس رأى عدم الموافقة على المشروع لأسباب كثيرة عدة، منها عدم الالتزام بمعايير السلامة المرورية، فضلاً عن الأثر البيئي السلبي الناجم عنه، والتشوه البصري، الذي يخلفه، وتسببه في الفصل بين المناطق السكنية بدلاً من الربط بينها.
وأشارت إلى وجود خلل في الدراسة المرورية للمشروع، يتمثل في معطيات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بالنمو السكاني واستعمالات الأراضي، وغياب التصور الواضح للنقل العام ودوره في تخفيف الضغط على شبكة الطرق والتقليل من الازدحام المروري.
ولفت إلى عدم التزام المشروع باتباع توصيات المخطط الهيكلي الرابع فيما يتعلق بتحسين النقل العام والتوسعة المحدودة للطريق، مستدركة «تواجه بلدية الكويت فراغاً كبيراً في مجال التخطيط مما يسبب تخبطاً في القرارات وهدراً للمال العام في المشروعات المختلفة باعتبارها غير معتمدة على أسس سليمة».
بدورها، أكدت عضو المجلس م.منيرة الأمير أن مشروع الاتفاقية الإستشارية لتحسين أداء وتطوير طريق الدائري الرابع السريع، يمثل أهمية خاصة بالغة كون الطريق رمزاً للازدحام المروري في البلاد على مدى سنوات.
وأضافت الأمير أن المشروع سينفذ على مدار 5 سنوات الأمر الذي يتطلب إعادة الدراسة وإعداد مشروع جديد وفق أعلى المعايير وأحدثها مع الأخذ بالحسبان مفهوم الاستدامة وحسن استغلال الموارد وضبط الدراسات المساندة خاصة أن تكلفته تناهز النصف مليار دينار فـ«المال العام أمانة ولا نسمح بهدره في مشروعات تفتقد للدراسة الصحيحة».
من جانبها، أكدت العضو م. فرح الرومي أهمية تطوير البنية التحتية ووجود حلول مستدامة لأنظمة الطرق ووجوب وجود دراسات متكاملة تتوافق مع رؤية 2035 قبل الموافقة على أي مشروع.
وشددت على وجوب دراسة التأثير المتوقع للكثافة المرورية على مشروعي مترو الكويت والسكك الحديدية المزمع تنفيذهما في خطة التنمية.