عبور «المفوضية» وتقييد المرأة

في جلسته الخاصة التي عقدها أمس، لم يعبأ مجلس الأمة بالحضور النسائي وقرر رفض التعديل الذي تقدمت به النائبة د. جنان بوشهري وآخرين لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 في قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتي تنص، كما انتهت إليها اللجنة المشتركة في تقريرها بالمداولة الثانية، على أنه «يشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية»، حيث لم يستمع إلى أصواتهن سوى 9 نواب فقط، بينهم بوشهري، إضافة إلى مرزوق الغانم، ومهلهل المضف، وحمد المدلج، وحمد العليان، ود. بدر الملا، وعبدالوهاب العيسى، وداود معرفي، وسعود العصفور، لتشهد الجلسة انسحاب الحضور الناعم اعتراضاً.

ووافق المجلس على القانون في المداولة الثانية بعد إدخال تعديلات عليه بموافقة 59 عضواً ورفض 3 هم: بوشهري والعليان ومعرفي، وبرز فيه ردّه الاعتبار في قضايا «المسيء»، بما يُعيد المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية إلى المشهد، لينهي المجلس حقبة «الحرمان الأبدي» جراء تلك القضايا.

ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة، تتشكل المفوضية من 5 قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو من يعادلهم من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل في المفوضية مدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.

وبينما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى، ناقش في جلسة سرية الحالة المالية للدولة، وأعلن السعدون، في نهايتها، أن المجلس كلف ديوان المحاسبة دراستها وإعداد تقرير بشأنها خلال 3 أشهر، ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته اليوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، وبعد إقرارها سيتم فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر.

وعقب إقرار قانون «المفوضية العليا»، أعرب رئيس اللجنة المشتركة النائب خالد العتيبي، عن شكره كل من ساهم في إنجاز هذا القانون، «واليوم نقولها بشكل رسمي انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة قانون المسيء، ونقول لمن يشملهم القانون الجديد نحن والكويت بحاجة إليكم».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري: «نحن شركاء مع المجلس في خدمة الوطن والمواطنين وفقاً لأحكام الدستور»، معرباً عن شكره النواب واللجنة التنسيقية على إنجاز قانون المفوضية «وهذا يعتبر القانون الرابع الذي أتى بفضل التنسيق مع المجلس».

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة المداولة الثانية لمشروع «مفوضية الانتخابات» والميزانية العامة للدولة في التاسعة من صباح أمس، واستهل المجلس جلسته بمناقشة التقرير الثاني للجنة المشتركة من الداخلية والدفاع والتشريعية عن تعديل قانون الانتخاب المتمثل في مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وقال السعدون: «سبق للمجلس أن وافق في الجلسة الماضية على التقرير الأول للجنة المشتركة في المداولة الأولى، واليوم نناقش التقرير التكميلي».

بدوره، قال رئيس اللجنة المشتركة النائب خالد المونس: «تسلمنا في اللجنة المشتركة 25 تعديلا طالت أغلب مواد المشروع، تمثل أغلبها في المادة 2، وألا يقتصر تشكيل مجلس المفوضية على القضاة، وعدم نقل القيد من دائرة لأخرى إلا بعد خمس سنوات، وتخفيض سن الناخب، وتباينت التعديلات فيما يتعلق بالمادة 17 حول المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة والأثر الرجعي ومنح العسكريين الحق في الانتخاب والمادة 20 بألا تتجاوز مدة العضوية ثماني سنوات وتعديلات على المادة 16 وغيرها من التعديلات، وناقشت اللجنة كل التعديلات ولم تغفل أي تعديل، ولا بد من إنجاز هذا القانون كما أن المجال مفتوح لأي تعديلات مستقبلية».

وأضاف المونس: «انتهت اللجنة الى الموافقة على التعديلات الآتية: تخفيض اعضاء المفوضية العليا للانتخابات ومنح رئيس المفوضية باعتماد ميزانية المفوضية وتنظيم اعمالها وموظفيها ووضع القواعد الخاصة باستطلاعات الرأي، وإضافة شروط جديدة للناخب بالالتزام بضوابط الشريعة الاسلامية، ويسري ذلك على الرجل والمرأة، وتجريم الاستطلاعات دون تصريح، ومنح المفوضية الحق بإصدار اللائحة الداخلية، ومنح أعضاء المفوضية حصانة مؤقتة منذ اعلان الدعوة للانتخابات لحين الانتهاء منها. ورأي اللجنة كان بالموافقة على القانون 7 مقابل 1 على التعديلات، كما جاءت في الجدول المقارن»، متابعا: «سقط سهوا جملة أن أي أحكام صدرت بالحرمان من حق الانتخاب في ظل النص السابق لا تعد لها حجية في ظل القانون الجديد، واقتضى التنويه، وتم اضافة النص».

وأشار السعدون إلى أن المناقشة اليوم (أمس) لقانون المفوضية العليا للانتخابات على المواد التي قدمت بشأنها تعديلات من قبل النواب.

في وقت قال النائب مرزوق الغانم إن المواد التي يتلو عليها تعديل ليس كما جاءت في المداولة الأولى إنما بعد إنجاز اللجنة لتقريرها. وعلّق السعدون بالقول: ستتلى المواد التي قدمت بشأنها تعديلات في اللجنة بعد المداولة الأولى، والكلام واضح، ونترك المناقشة للنواب.

المفوضية العامة

بدوره، ذكر رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير أن أول التعديلات هو تعريف رئيس المفوضية بأن يكون رئيس المفوضية العامة للانتخابات والمجلس يوافق على التعديل.

وبيّن الساير أن التعديل الثاني إضافة المفوضية العامة بأن تقوم بتنظيم مراكز الاقتراع وتعديلها بأن تتولى الإشراف على الانتخابات وتنسق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتلحق بوزير العدل وتشكل من خمسة قضاة كويتيين برئاسة اقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكون للمفوضية امانة عامة، ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة من وزير المالية حول اعتماد الميزانية الخاصة بالمفوضية وادارة شؤون أعمالها وموظفيها وتدرج ميزانية المفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل، وهذه التعديلات ضمن المادة 2، ووافق المجلس على التعديلات من خلال موافقة 45 عضوا ورفض 13 عضوا.

وأضاف أن المادة الثالثة تناولت وضع القواعد المنظمة للدعاية ومصادر التمويل وقواعد توزيع الوقت حول البث في وسائل الاعلام، واصدار التصاريح اللازمة لاستطلاعات الرأي ووافق المجلس على التعديل، كما نوه بتعديل مقدم على ان تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية مفوضية الانتخابات بكشوفات الناخبين واضافة اسماء من بلغوا السن القانونية للانتخاب، وإضافة من أهملت أسماؤهم، وحذف المتوفين وأسماء من غيروا عناوين سكنهم، وان تنشر الأسماء المعدلة في نهاية كل شهر ووافق المجلس على التعديل.

انسحاب الجمهور

بدورها، قالت النائبة جنان بوشهري: «قدمت تعديلا مع نواب بحذف الفقرة الثانية من المادة 16»، فيما قال الغانم: «تقدمت بتعديل في اللجنة وفي الجلسة بحذف الفقرة الاخيرة، لأن الالتزام بالشريعة منصوص عليه في الدستور، وهذا لا خلاف عليه، ولا يجب أن يكون في القانون»، والسعدون يدعو للتصويت على تعديلي بوشهري والغانم.

وتلا المونس التعديل الخاص بحذف الفقرة الثانية من المادة 16 بالقانون، ودعا السعدون للتصويت، ورفض المجلس التعديل بعد أن وافق 9 أعضاء من اصل حضور 58، وصوت المجلس على ما انتهت اليه اللجنة حول المادة الثانية، والمجلس وافق على تعديل اللجنة من خلال موافقة 55 عضوا ورفض ثلاثة اعضاء.

وشهدت الجلسة هنا انسحاب الجمهور النسائي بعد تصويت المجلس على المادة 16 من قانون المفوضية العليا للانتخابات، وانتقل المجلس إلى مناقشة التعديلات الخاصة بالإساءة إلى الذات الالهية والاميرية والاثر الرجعي ورد الاعتبار.

وقال المونس: «اللجنة وافقت على تعديل بأن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بجريمة جناية أو الشرف والأمانة وكل من ادين بحكم بات حول المساس بالذات الالهية والاميرية والانبياء والرسل».

فتوى شرعية

وأفاد الوزير عيسى الكندري بأن اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية حصلت على فتوى شرعية بخصوص الزام المسيء للذات الالهية والانبياء بأن يعلن عن توبته. وطلب الرئيس السعدون من اللجنة المشتركة الاسراع في تلاوة التعديلات واذا كانت هناك اقتراحات او طلبات بتعديلات جديدة حول المساس بالذات الالهية والاميرية والانبياء.

وتلا الساير التعديل المقدم: «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بحكم بات بجريمة جناية او الشرف والامانة وكل من دِينَ بحكم بات حول المساس بالذات الإلهية، والأنبياء والرسل، أو الذات الأميرية، ما لم يُردّ اليه اعتباره»، وتقدم به كل من المونس والساير والتعديل على المادة 17، ووافق المجلس عليه، ورفض تعديل النائب حمدان العازمي بإضافة الصحابة.

ورفض المجلس تعديل النائب داود معرفي بتعديل مدة العضوية بثماني سنوات متصلة او منفصلة، وصوّت المجلس على تعديلات المادة 20 الخاصة بشروط عضوية مجلس الامة ومعرفي يرفضها والسعدون يدعو المجلس للتصويت عليها من جديد كما انتهت اليها اللجنة وتمت الموافقة عليها.

ووافق المجلس على تعديل المادة 29 الخاصة بتجهيز المفوضية العامة للانتخابات مراكز الاقتراع والاوراق الخاصة بها، كما وافق على المادة 34 كما انتهت اليها اللجنة المشتركة، وتلا المونس المادة 40 كما انتهت اليها اللجنة المشتركة، ويعلن عن تعديلات بحذف كلمة المحاسبين من المادة، وقال أسامة الشاهين إن التعديل المقدم يجعل الاستعانة بالخبراء من قبل المفوضية بشكل عام ولا يقتصر على المحاسبين، ووافق المجلس.

ورقة الفرز

وتقدم الغانم بتعديله على المادة 40 قائلا: «تعديلي يجب أن تكون ورقة التصويت عند الفرز على مرأى من المرشحين او ممثليهم، والشكوك كانت تدور على ورقة الفرز في الانتخابات الماضية، وإذا كان تعديل الشاهين يفي بالغرض اسحب تعديلي وإذا لم يف أطالب بتعديلي»، ورد المونس بأنه «في المداولة الاولى وافقنا على نص المادة: بعد الانتهاء من الانتخاب تقوم اللجنة بالفرز العلني وأمام مرأى الجميع»، وقال الغانم: «اسحب طلب تعديلي»، والمجلس يوافق على المادة 40 بحذف كلمة المحاسبين فقط.

وناقش المجلس تعديل الغانم للمادة 42، وأوضح الغانم أن الإضافة اذا كانت في أوراق غير مختومة وهذا أمر خطير وتبطل، وهل هناك نص بالقانون يلزم اللجنة الانتخابية بختم الأوراق ام لا، والساير يرد: هذا النص كما هو موجود في المادة 38، وهذه نفس الآلية المتبعة، ورفض المجلس تعديل الغانم.

وقال الساير: اللجنة المشتركة انتهت الى اعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات لجميع الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الامة خلال 48 ساعة والملا يعرض تعديله بأن تعلن المفوضية أسماء الفائزين فور انتهاء عملية الفرز، والساير يقول غير موافقين على تعديل الملا، واللجنة انتهت الى أن إعلان الفائزين يجب ألا يتجاوز 48 ساعة، وما تقدم به الملا غير دستوري، والمجلس يرفض تعديل الملا.

شركاء مع المجلس

ووافق المجلس على المادة 52 من قانون المفوضية الخاصة بجرائم الانتخاب وممارسة الاستطلاعات دون تصريح والإعلان عنها بخلاف الحقيقة، ووافق على المادة 56 كما انتهت اليها اللجنة المشتركة، وصوت بالموافقة على المداولة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات من خلال حضور 62 وموافقة 59 ورفض 3 اعضاء، هم: جنان بوشهري وحمد العليان وداود معرفي، واحيل القانون الى الحكومة.

وقال المونس: «أشكر كل من ساهم في إنجاز قانون المفوضية العليا للانتخابات، وخاصة النواب أعضاء اللجنتين التشريعية والتنفيذية ومكتبهما الفني، كما أشكر الأعضاء السابقين الذين قاتلوا في سبيل انجاز هذا القانون، واليوم نقولها بشكل رسمي انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة قانون المسيء، ونقول لمن يشملهم القانون الجديد نحن والكويت بحاجة لكم».

وقال الوزير عيسى الكندري: «نحن شركاء مع المجلس في خدمة الوطن والمواطنين وفقا لاحكام الدستور، ونشكر النواب واللجنة التنسيقية لانجاز قانون المفوضية العليا للانتخابات، وهذا يعتبر القانون الرابع الذي اتى بفضل التنسيق مع المجلس».

حصانة العيسى

وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى على أثر القضية المرفوعة عليه من النائب مرزوق الغانم، وقال الساير: كان علينا النظر بسرعة لهذه القضية، والعيسى أفاد في حديثه الى اللجنة التشريعية بأن القضية كيدية، وقد تقدم الشاكي بالتنازل، واللجنة تسلمت تنازل الغانم عن الدعوى، والتشريعية أجمعت على كيدية الشكوى، وانتهت اللجنة الى عدم رفع الحصانة عن النائب العيسى.

وناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية المرفوعة من الغانم، والتي تنازل عنها، وسلم اللجنة كتابا يفيد ذلك، وهو ما انتهى بقرار اللجنة رفض رفعها بالاجماع عن العيسى.

ووافق المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن عبدالوهاب العيسى، وانتقل المجلس إلى عرض الحالة المالية للدولة، وقال الوزير عيسى الكندري: «الحكومة ترغب في جلسة سرية لعرض الحالة المالية للدولة»، والسعدون يستجيب ويأمر بإخلاء القاعة.

وعقب انتهاء المناقشة وعودة الجلسة إلى علنية، قال الرئيس السعدون: «ناقش المجلس الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، بناء على طلب الحكومة، وقرر المجلس تكليف ديوان المحاسبة بدراستها خلال 3 أشهر، وإعداد تقرير بشأنها»، مضيفاً: «مع انتهاء وقت الجلسة، إذا رأى المجلس أن تكون جلسة الغد (اليوم) لمناقشة تقارير الميزانية العامة للدولة الأربعة في مناقشة واحدة، ثم التصويت عليها»، ووافق المجلس على اقتراحه، ورفع السعدون الجلسة إلى اليوم.

عيسى الكندري: نتطلع إلى استمرار التعاون

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.

وقال الكندري، في مداخلة له في جلسة المجلس الخاصة، بعد الانتهاء من مناقشة بند «إنشاء مفوضية عامة للانتخابات»، إنه بفضل التنسيق والتعاون الايجابي بين الحكومة والمجلس تم الانتهاء من القوانين الأربعة المتفق عليها في الخريطة التشريعية (ربات البيوت - المدن الإسكانية - المحكمة الدستورية - المفوضية).

وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية البرلمانية على الجهد المبذول، آملا أن يستمر «التعاون في الأدوار المقبلة تحقيقا لتطلعات الشعب الكويتي الكريم وآماله، وتأكيدا على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بأننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطن وفقا لأحكام الدستور».

معرفي: الوافدون يحق لهم الترشّح والمونس يرد: «شالحجي!»

شهدت الجلسة سجالا بين النائب داود معرفي ورئيس اللجنة المشتركة النائب خالد المونس، وذلك أثناء اعتراض معرفي على أن المشروع جاء مطاطا ويسمح بترشُّح الوافدين في انتخابات مجلس الأمة، معلنا أنه تقدّم بتعديل لضبط النص بما ينص على أن الترشح للمواطن الكويتي فقط، ودخل النائب عبدالكريم الكندري على الخط بقوله لمعرفي: «اقرأ الدستور جيدا» ليرد المونس: «مو عارف يقرأه... القانون واضح أن من يرشح نفسه للمجلس أن يكون كويتي الجنسية، شنو دخل الوافد... شالحجي»؟!

وقال الرئيس السعدون لمعرفي: إن العملية لا تنتهي بالصياح، وطالبه بقراءة تعديله الآخر، والساير يعيد قراءته بأن «تكون مدة عضوية العضو 8 سنوات منفصلة أو متصلة، وأن يكون العضو جامعيا»، فيما علّق عليها الساير بالقول: هذه تعديلات مخالفة للدستور، ولن نقبل بأي تعديل مخالف للدستور، وصوّت المجلس على تعديل معرفي برفضه، ووافق عليه فقط الغانم ومعرفي.