توسيع قاعدة الدعم المادي لأصحاب الرخص التي لا تحتاج إلى مقار

• لتشمل «ذات الطبيعة الخاصة» إلى جانب «المتناهية الصغر»

نشر في 02-08-2023
آخر تحديث 01-08-2023 | 18:07
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة أضافت الرخص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، في مقترحها للمشاريع المستحقة للدعم المادي الى جانب أصحاب التراخيص للمشاريع المتناهية الصغر.

وبينت أن «التجارة» وسّعت قاعدة الدعم للرخص التي لا تحتاج إلى مقار، مضيفة أن هناك اجتماعاً بين وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوعين المقبلين مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشة استحقاق الدعم، تمهيدا لإقراره لتلك الرخص، خاصة أن هناك ارتياحا بين الجهات للدعم كافة.

وأشارت المصادر الى أن الوزارة لا تمانع في أن يحصل أصحاب التراخيص التجارية المتناهية الصغر والرخص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة على دعم العمالة، من خلال اليه كالتسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق الباب الخامس لمساواتهم مع سائر الرخص للشركات، أو غيرها من الآليات المطروحة من الجهات الأخرى.

وبينت أن هناك إقبالا على إصدار مثل تلك الرخص، لاسيما أنها لا تحتاج الى مقر، في حين أنها أصدرت بقرار من وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، في شأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يمارسها أصحابها أو أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية، حيث تم استثناء تلك الشركات من الاشتراطات المنصوص عليها واللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحال التجارية، على أن يقدّم طلب الترخيص لهذه الشركات من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقاً بالمستندات المطلوبة وفقاً للقرارات المعمول بها، ويُستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال الإيجار في حال تقديم ما يفيد قانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص، أو الموطن المختار لطالب الترخيص، سواء مكتب محاماة أو مكتب مراقب حسابات، وأي مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ممن يفوضه، حيث يصدر الترخيص لمدة 3 سنوات.

أما الرخص المتناهية الصغر، فقد أصدرتها «التجارة» خلال عام 2017 بقرار يسمح بالترخيص للأعمال الحرة المتناهية الصغر، وتبسيط إجراءات عمل تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملها دون الحاجة الى وجود محل تجاري، شريطة أن يكون للمؤسس بريد إلكتروني، أو صندوق بريد عادي، أو موطن مختار فقط ليكون العنوان الذي يستخرج من خلاله الترخيص التجاري.

وجاءت تلك الرخص دعما وتشجيعاً للمبادرين، لاسيما أن مثل تلك الرخص لا تحتاج الى مقار، وبالتالي ستوفر عليهم تكاليف مادية، مما يساعدهم في البدء بأعمالهم بأقل التكاليف الممكنة.

back to top