• كيف ترى العلاقة بين القطاعين العام والخاص؟
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجزية للطرفين، حيث تحسّن من مستوى الخدمات وتسهم في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وبالتالي، فإن الإشكاليات الموجودة تتمثل في مدى تكيّف القوانين الحالية مع بعض المناقصات، لذا هناك حاجة إلى خلق نوع من الثقة بين القطاعين، خصوصاً أن القوانين حالياً لا تساعد على بناء الثقة المطلوبة.
• ما تقييمك لسوق العقار عقب الأزمات المتلاحقة التي حدثت في السوق؟
- من منظورنا كشركة مطوّرة للعقار، أرى أننا نفتقر إلى آلية لتنظيم السوق بما يتناسب مع قوى العرض والطلب، وأعتقد أن تلك الآلية لو تم تنظيمها ستتجه الشركات الى تقديم خدمات أفضل، ولكن معالجة هذا الأمر تأتي من خلال فرض قوانين وتشريعات تواكب متطلبات السوق العقاري.
• ثمّة من يرى أن هناك ركودا في القطاع العقاري، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
- البعض تحدث عن هذا الركود منذ 10 سنوات، لكنّنا لا نرى أي ركود كبير في القطاع، وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإنه لم ينعكس على أسعار العقار بشكل كبير.
بالفعل هناك انخفاض في بعض المناطق، ولكن لا تزال هناك عقارات محتفظة بأسعارها، فيما ارتفعت الأسعار بمناطق أخرى، وأتحدث هنا عن «الاستثماري» و«التجاري».
أما القطاع السكني فهو يعاني شحّ الأراضي، إلى جانب غياب التشريعات الخاصة بالتمويل والمطور العقاري.
• ما النموذج الذي تنتهجه المجموعة في إدارة العقارات؟
- نتبع أعلى معايير الجودة، ولا نسعى إلى التنافس السعري مع شركات أخرى، ونحرص دائماً على توفير مساحات جيدة وخدمات فريدة في المباني وفق أحدث المواصفات.
• هل كانت تجربتكم مع الحكومة في مشاريع BOT ناجحة؟
- لا شك في أن تجربتنا ناجحة في هذا المجال بنسبة 100 بالمئة، لا سيما أن نموذج الشراكة في حد ذاته يعتبر جيدا بجميع المقاييس، فعندما تشارك الدولة بمشروع وتقدّم الأرض ويقوم المستثمر بالتنفيذ، فإن الأمر سيكون بالنهاية مجديا للطرفين، وذلك لأن القطاع العام سيستفيد من الإمكانات والخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها القطاع الخاص، فيما سيستفيد «الخاص» من توفير تكلفة أرض المشروع، ونحن في الوقت الراهن قدمنا على 4 مشاريع بنظام الـ BOT مع الهيئة العامة للرعاية السكنية، واليوم هناك طرح من قبل بلدية الكويت لمشروعين حيويين نستهدفهما.
• كيف تنظر إلى منظومة المناقصات الحكومية الخاصة بالعمالة؟
- هناك بعض التحفظات عن آلية التعامل مع المناقصات الخاصة بالعمالة، فحالياً الشركات عندما تدخل مناقصات وفقا للنظام الحالي، فإنها تبحث عن تقديم أقل الأسعار، ولهذا تضطر إلى الحصول على المناقصة بالحد الأدنى للأسعار، مما يجبرها على تقليل المعايير إلى ما دون المستوى من أجل الربح، ولهذا يجب تعديل منظومة المناقصات الحالية الخاصة بالعمالة.
ونحن في المجموعة فرصتنا للفوز ببعض مناقصات العمالة منعدمة، لأننا نطبّق معايير مختلفة تماماً في استقطاب العمالة الماهرة تختلف عن الشركات الأخرى.
• لدى المجموعة توجّه لمساعدة الشركات الأجنبية في الدخول إلى السوق الكويتي، حدثنا عن ذلك.
- لديّ قناعة بأن العمل الاستثماري في البلاد ليس سهلاً، ولهذا عندما تدخل الشركات الأجنبية الى الكويت دائماً ما تواجه صعوبات في العمل، فبعض الشركات تعتقد أنها فور دخولها الى البلاد تستطيع البدء في الاستثمار، وهذا أمر غير صحيح، فهناك قوانين وتشريعات وإجراءات يجب الالتزام بها ومراعاتها، ولهذا نحن كشركة نقدم جميع الخدمات للشركات الأجنبية، بدءاً من الحصول على التأشيرات والتراخيص وغيرها من الأمور.
ولا يخفى على أحد أن طريقة الدخول إلى الكويت دائماً هي المأزق الحقيقي الذي يواجه الشركات الأجنبية، لذلك نعتبر أن تسهيل انخراطها في السوق المحلي واجب وطني وجزء من استراتيجيتنا، لكونها تسهم في تحقيق رؤية الكويت وتحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا عالميا جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
• حدثنا عن آخر المستجدات التي شهدتها «بيوت» خلال الفترة المنصرمة.
- شهدت المجموعة تغيّرات كبيرة، لاسيما خلال العامين الماضيين، حيث كان الهدف الأساسي ينصبّ في خلق مجموعة قابضة متخصصة في قطاع الخدمات بعيداً عن الشكل التقليدي الذي تعمل به بقية الشركات الأخرى العاملة في السوق، كما كان هدفنا خلق نوع من التناسق بين القطاعات التي تعمل تحت المجموعة لتخدم ذات القطاع.
• أين تتركز أعمال المجموعة، والتخصصات التي تقدمها؟
- بدأنا منذ عام 1991 كشركة تمارس أنشطة معيّنة، إلى أن أصبحنا مجموعة تضم تحت مظلتها شركات متعددة، ولهذا فإن عملياتنا متنوعة في السوق، ولا شك في أن النشاط الجديد الذي حدث بالمجموعة في الآونة الأخيرة أضفى علينا المزيد من التخصص، واليوم نحن من أكبر الموردين في قطاع اللوجيستيك للشركات التابعة للجيش الأميركي، حيث نقدم خدمات الموارد البشرية؛ سواء التوظيف أو التعيين أو دراسة سلّم الرواتب وغيرها من الأمور.
كما أن وجودنا في السوق الكويتي ساعدنا على التوسع خارج نطاق عملنا مع الجيش الأميركي، فقد استطعنا دخول القطاع الصحي، وساهمنا في توفير 3000 عامل من الممرضين والفنيين وغيرهم، إضافة الى قطاع الاتصالات.
كما أننا توسعنا في العديد من البلدان، ولدينا حالياً فرع في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن، كما نملك ترخيصاً في العراق مازال تحت الإنشاء.
وإضافة الى عملنا في قطاع العقار الذي ينقسم الى شقين هما العقارات المملوكة للمجموعة؛ سواء الاستثمارية أو التجارية، فضلاً عن المشاريع العقارية التي دخلنا فيها مع الحكومة بنظام BOT وPPP، وأعتقد أننا نجحنا في هذا النموذج من الأعمال، كما أن الدولة نجحت في إدارة هذه المشاريع بالشكل الأمثل.
• ما استراتيجية X PAND، وما أبرز خطوطها العريضة؟
- حرصنا في الاستراتيجية على تحرّي البساطة وقمنا بتسميتها X PAND للإشارة الى خطط التوسع، حيث لدينا خطان لاستراتيجيتنا: أولهما التوسع في نوعية الخدمات المقدمة، فعلى سبيل المثال حاولنا التركيز على تقديم خدمات جديدة في المجال العقاري، وتوجهنا إلى المشاريع الاستثمارية والتجارية وقطاع الفنادق والصحة، والآن نسعى للتوسع في تقديم خدمات الموارد البشرية وإدارة المرافق، حيث نرى أنها أحد القطاعات المطلوبة في كل الدول الموجودين فيها، وفقا للمعايير المطبقة، من خلال التحالفات مع شركات عالمية تساعدنا على زيادة الخدمات، أما خطنا الاستراتيجي الثاني فإنه يهدف إلى التوسع الجغرافي.