تراجع إجمالي قيمة مبيعات العقار للربع الثاني على التوالي ليصل إلى 672 مليون دينار (-5.8 بالمئة على أساس ربع سنوي) فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020.
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، فقد كشفت مؤشرات أخرى عن تباطؤ الأداء، إذ تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات (يشمل القطاعَين السكني والاستثماري) إلى 1.4 بالمئة فقط على أساس سنوي، مسجلة بذلك أبطأ معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2018.
وإضافة لذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي تباطؤ وتيرة الإقراض المرتبط بشراء العقارات بشكل ملحوظ حتى الآن لهذا العام. إلا أن ضعف المبيعات العقارية في الربع الثاني من عام 2023 قد يكون ناجماً عن العوامل الموسمية، إذ انخفض النشاط بشكل حاد في أبريل، والذي تزامن مع فترة شهر رمضان وعيد الفطر.
أما على الصعيد القطاعي، فقد شهدت مبيعات القطاع السكني انخفاضاً هامشياً خلال الربع الثاني، على الرغم من وصولها إلى أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020. وبقيت مبيعات المنازل متركزة في مدينة الكويت ومحافظة الأحمدي، إذ استحوذت على نحو نصف إجمالي مبيعات المنازل، في حين استحوذت مبيعات قسائم الأراضي بمدينة الكويت على نحو ثلث إجمالي مبيعات هذه الفئة خلال الربع، والتي قد يكون بعضها مرتبطاً بمشروع تطوير أسواق المباركية الذي تصل قيمته إلى 55 مليون دينار.
واتجهت مبيعات العقارات السكنية نحو الانخفاض خلال العامين الماضيين في ظل ظهور عدة عوامل كان لها دور في ذلك، والتي تشمل تراجع معدلات النمو لمستوياتها الطبيعية بعد الأداء الاستثنائي الذي شهدناه خلال فترة الجائحة، وتراجع ضغوط المضاربة نظراً لارتفاع التقييمات، وتزايد تكاليف الاقتراض.
وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر أسعار العقارات السكنية على أساس ربع سنوي للمرة الثالثة على التوالي، لينزلق بذلك إلى المنطقة السلبية، مسجلاً أول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الأول من عام 2018 (-0.3 بالمئة على أساس سنوي). وقد استمرت أسعار العقارات السكنية (على عكس قطع الأراضي) في الارتفاع (+2.2 بالمئة على أساس سنوي)، مما يعكس ارتفاع الأسعار في عدد من المحافظات، بما في ذلك مدينة الكويت وحولي والفروانية، في حين تراجعت الأسعار على أساس سنوي في كل من محافظتَي الأحمدي ومبارك الكبير، ولم تشهد محافظة الجهراء أي تغيّر يُذكر في الأسعار.
من جهة أخرى، تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري (الذي يشمل المباني والشقق) بنسبة 21 بالمئة في الربع الأول من العام، لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2021.
وتركّز نحو نصف مبيعات الوحدات السكنية في محافظة الأحمدي (101 وحدة)، بينما تركزت 54 بالمئة من مبيعات المباني السكنية في محافظة حولي (59 مبنى). وما زالت اتجاهات أسعار القطاع الاستثماري مستقرة في الوقت الحالي بشكل أفضل مقارنة بالقطاع السكني، إذ ارتفعت بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023. ونرى أن ذلك كان نتيجة لعاملين رئيسيين هما ارتفاع الأسعار خلال الجائحة بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في القطاع السكني، مما يعني انخفاض التقييمات، كما ساهمت زيادة العمالة الوافدة في مرحلة ما بعد الجائحة في تعزيز الطلب، وهو العامل الديموغرافي الرئيس الذي يدعم الطلب. وشهد العام الماضي ارتفاع إيجارات الشقق، وهو الأمر الذي انعكس على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، بعد عدة سنوات من الركود/ الانكماش، إلا أن نشاط القطاع ما يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وقد تدعم إعادة فتح تأشيرات الالتحاق بعائل خلال الفترة المقبلة الطلب على الشقق خلال الأرباع القادمة.
وأخيراً، ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 18.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2023، على الرغم من استمرار تراجعها بشكل حاد على أساس سنوي. ويُعزى النمو على أساس فصلي بصفة رئيسية إلى إتمام صفقة بـ 21 مليون دينار في مدينة الكويت. وباستثناء تلك الصفقة، كان مستوى المبيعات مستقراً نسبياً مقارنة بالربع الأول من عام 2023.