أعلنت مصر وتركيا اليوم الثلاثاء أنهما تبحثان استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بينهما فيما اتفقتا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال زيارة وزيرها م. حمد سمير إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي عمر بولات والتي تُعتبر أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
وأضاف أن الوزيرين اتفقا على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين فضلاً عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
ولفت البيان إلى أنه في ضوء التوجهات العالمية الحالية قرر الوزيران بحث «إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة».
واتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
يُذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حالياً تبلغ ملياري دولار وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.