حذرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، في تحليل نشرته أمس، من أن خطر نشوب صدام عسكري بين الولايات المتحدة وإيران يبقى احتمالاً قائماً، مضيفة أن التعزيزات العسكرية الأميركية الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط إشارة إلى أن النزاع بين البلدين بشأن برنامج طهران النووي يستمر في التفاقم، مع عدم وجود أي حلول في الأفق.
ويشير تقرير «أسوشيتد برس» إلى أنه رغم رغبتها في التركيز على الصين وروسيا، وجدت واشنطن أنه من الصعب عليها الخروج من الشرق الأوسط، خصوصاً مع قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات إنتاج السلاح النووي بعد انهيار اتفاق عام 2015، وسط غياب أي مؤشر على أن الدبلوماسية ستحيي الاتفاق قريباً، وأيضاً مع استئناف إيران في الأسابيع الأخيرة مضايقة واحتجاز السفن التي كانت تحاول عبور مضيق هرمز.
ويسرد التقرير بدء الجيش الأميركي في بناء حشود بالمنطقة في الأشهر الأخيرة، بدءاً من الدورية الأميركية ـ الفرنسية ـ البريطانية المشتركة في «هرمز»، ووصول طائرات A10 الحربية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات ونشر مقاتلات F35 الأسبوع الماضي في المنطقة، إضافة الى نشر وحدة مشاة البحرية في المنطقة لأول مرة منذ نحو عامين.
ويذكر التقرير أن التحركات الأميركية لفتت انتباه إيران، حيث قام وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان بإجراء اتصالين بنظيريه في الكويت والإمارات، مشدداً على أنه «يمكننا أن نحقق السلام والاستقرار والتقدم في المنطقة من دون وجود الأجانب»، فيما صرح قائد الجيش الإيراني الجنرال عبدالرحيم موسوي بأن نشر القوات الأميركية لن يؤدي إلا إلى «انعدام الأمن والضرر» للمنطقة، كما حرصت إيران على استعراض صاروخ كروز أبومهدي مرة أخرى الذي يمكن استخدامه لاستهداف السفن في البحر على بعد 1000 كيلومتر (620 ميلا).
وخلص التقرير إلى أن «كل هذا يزيد من خطر نشوب صراع»، مضيفاً أنه «على الرغم من أن التعزيزات الأخيرة للقوات الأميركية في المنطقة لم تؤدّ إلى حرب مفتوحة، فإنّ الهجمات بين الجانبين غير مستبعدة»، ذاكراً في هذا السياق أنه «في عام 1988، هاجمت أميركا حفارتين نفطيتين إيرانيتين تستخدمان للمراقبة العسكرية، وأغرقت أو أضرت بسفن إيرانية في أكبر معركة بحرية خاضتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية».
ويختم التقرير بأنه «مع توقّف الدبلوماسية واستعداد إيران لأن تكون أكثر عدوانية في البحر، يبدو أن الولايات المتحدة تعتمد مرة أخرى على القوة العسكرية لإقناع طهران بالتراجع، لكن هذا يترك بقية القضايا بينهما خارج البحار لتستمر في التفاقم».
جاء ذلك فيما أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي تؤدي بلاده دوراً بارزاً في الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول إمكانية العودة إلى المفاوضات النووية وسبل القيام بمبادرات حُسن نية بينها الإفراج عن أرصدة إيرانية مالية مجمدة وتبادل سجناء أميركيين وإيرانيين.
وقال المساعد السياسي لمكتب الرئاسة الإيرانية، محمد جمشيدي، إن رئيسي والسلطان هيثم ناقشا كيفية تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وأكدا «تقدير حسن نية سلطنة عمان في تنفيذ الاتفاقيات».
وكانت إيران قد لوّحت، أمس الأول، بمقاضاة كوريا الجنوبية بسبب أرصدة إيرانية مجمدة لديها. وكان مقرراً أن تؤدي مسقط دوراً في إفراج سيول عن هذه الأرصدة.
في سياق آخر، نقلت نشرة مينت المالية الهندية عن مصدرين مطلعين قولهما إنه من المنتظر توقيع الهند وإيران على اتفاقية طويلة الأمد لتطوير ميناء تشاباهار الإيراني بحلول شهر سبتمبر القادم، قبل موعد انعقاد القمة البحرية العالمية 2023 بنيودلهي في شهر أكتوبر المقبل.
وأفاد المصدران بأن الاتفاقية ستسمح للهند بتطوير محطة بهشتي في ميناء تشاباهار جنوب شرق إيران. ويعد هذا الميناء منافسا لميناء غوادار في باكستان الذي تستثمر فيه الصين. وفي عام 2016، وقّعت شركة هندية عقدًا لتطوير ميناء تشاباهار، وقد خصصت الهند 85 مليون دولار لتطوير الميناء، إلى جانب خط ائتمان بقيمة 150 مليون دولار. ورغم ذلك تسير وتيرة العمل بشكل بطيء.
والشهر الماضي طلب الرئيس الإيراني من السفير الهندي المعيّن حديثاً في طهران إيصال رسالة إلى نيودلهي بضرورة العمل جدياً لاستئناف تطوير الميناء.