قادة شرطة إيران يحذرون من أزمة جديدة بسبب الحجاب الإلزامي

كشف مصدر في قيادة الشرطة الإيرانية، أن بعض قادة الشرطة رفعوا أخيراً رسالة مشتركة إلى المرشد علي خامنئي وقائد الشرطة أحمد رضا رادان، يحذرون فيها من أزمة جديدة ستشهدها البلاد، على غرار احتجاجات العام الماضي التي تسبب فيها مقتل الشابة مهسا أميني، إذا واصلت السلطات فرض قوانين متشددة على مخالفي ارتداء الحجاب الإلزامي.

وبحسب المصدر، تشير الرسالة إلى أن الشارع الإيراني يعيش حالة غليان قد تنفجر في أي لحظة، وفي وقت يسعى بعض المتطرفين إلى زيادة الاحتقان في الشارع، عبر التصادم مع عامة الناس لأسباب مختلفة، أبرزها موضوع الحجاب والقوانين المتشددة التي فُرضت على مخالفيه.

وأضاف المصدر أن الرسالة جاءت بعد صدور تقرير أمني تحدث عن فشل حملة تخويف لأصحاب المحال التجارية، وإجبارهم على عدم تقديم أي خدمات للسيدات اللواتي لا يرتدين الحجاب، وحصل رد فعل عكسي، إذ واصل أصحاب هذه المحال الذين تم تغريمهم استقبال العملاء دون أي قيود متحدين الشرطة بفرض مزيد من الغرامات.

ويشير هذا التقرير الداخلي إلى أن موضوع قانون معاقبة مخالفي الحجاب هو بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير» بالنسبة للتجار وأصحاب المحال، المستائين أصلاً من الضرائب العشوائية التي تفرضها عليهم الحكومة.

وذكر التقرير أن نسبة كبيرة من السيدات اللواتي جرى اعتقالهن في إطار قانون مخالفة الحجاب قلن خلال التحقيق معهن، إنهن غاضبات من الظروف الاقتصادية والمعيشية والغلاء والفساد وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل جنوني، وإنهن يعبرن عن كل هذا الغضب بتحدي إصرار الحكومة على فرض القوانين الشرعية الإسلامية.

وأضاف أن بعض هؤلاء السيدات عبّرن للمحققين عن أملهن أن تقوم القوى الأمنية بقتل أي واحدة منهن لتصبح مشهورة مثل مهسا أميني، وأن بعضهن يائسات من الحياة، لكن ليس لديهن الجرأة على الانتحار.

وزعم أن 5 سيدات موقوفات، على الأقل، قلن إنهن تلقين أموالاً من جهات مجهولة تشجع النساء على مواجهة الشرطة وقوى الأمن الداخلي في الأماكن العامة، مما يشير إلى أن هناك من يريد افتعال أزمة جديدة على غرار أزمة مهسا أميني.

وذكر أن قدرة القوى الأمنية على مواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية قد ضعفت بسبب الأحوال المعيشية الصعبة لعناصر القوات الأمنية.

وأورد التقرير، نقلاً عن إحصاء داخلي، أن 96 في المئة من عناصر الشرطة يعارضون «تطبيق قوانين طالبانية، ويعتبرون أن وظيفتهم هي حماية الناس من المجرمين لا مواجهتهم أو تربيتهم».

وفي الإحصاء نفسه، قال 5 في المئة فقط من عناصر قوات الأمن، إنهم يعتبرون رفض ارتداء الحجاب أو الاحتجاج على الوضع المعيشي جريمة تستدعي الاعتقال، كما أن نحو 90 في المئة من عناصر الشرطة يرون أن سكان المحافظات الحدودية أياً كانت قومياتهم أو مذاهبهم لديهم الحق في الاعتراض لظروفهم المعيشية الصعبة.

وقال المصدر إن رسالة قادة الشرطة حذرت من أن القانون الذي يهدد المتطرفون بإقراره في مجلس الشورى (البرلمان) لفرض الحجاب سيؤدي حتماً إلى غضب شعبي كبير، لن تتمكن قوات الأمن من فرضه تماماً كما حدث قبل سنوات عندما فُرض قانون يمنع قنوات التلفزيون الفضائية عبر الأطباق وعجزت الشرطة عن تنفيذه.

وأشار إلى أن المفارقة أن قادة الأمن يدركون هذه المخاطر، في حين أن بعض السياسيين يرفضون حتى الاستماع إلى صوت العقل إرضاءً لقاعدتهم الانتخابية فقط.