الكويت والسعودية: «الدرة» لنا فقط

في بيانين متشابهين جددت وزارتا الخارجية الكويتية والسعودية، أمس، تأكيد بلديهما أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة كاملاً، هي «ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة فقط، ولهما وحدهما كل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة».

وجدد البيانان دعوات البلدين الشقيقين، السابقة والمتكررة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والمملكة كطرف تفاوضي واحد، وإيران في الطرف الآخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

في السياق، وفي أول رد حكومي على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأزمة «حقل الدرة»، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة، د. سعد البراك، في رده على سؤال وجهه النائب حمد العليان، أن «الادعاءات الإيرانية بشأن الحقل لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معاً وبشكل مشترك».

وقال البراك إن «حقل الدرة البحري للغاز اكتشف عام 1967 ويقع كله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والمملكة، وبهذه المثابة فهو حقل مشترك بينهما وتملكان وحدهما جميع الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي»، مضيفاً أن البلدين الشقيقين أبرما بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير هذا الحقل عن طريق شركة واحدة، بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة، و84 ألف برميل من المكثفات يومياً

في موازاة ذلك، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، رسالة من نظيره الإيراني د. حسين أمير عبداللهيان، تضمنت دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى إيران.

جاء ذلك خلال لقاء الصباح في الديوان العام للوزارة أمس، سفير طهران الجديد لدى دولة الكويت، محمد توتونجي، الذي سلم إليه نسخة من أوراق اعتماده، حيث تمنى الوزير للسفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية، التي تم بحث مجملها، المزيد من التقدم والازدهار.

وفي تفاصيل الخبر:

في أول رد حكومي على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأزمة ملف حقل الدرّة، أكد وزير النفط د. سعد البراك، رداً على السؤال الذي وجّهه النائب حمد العليان، أن الادعاءات الإيرانية بشأن الحقل لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معا، وبشكل مشترك.

وقال البراك إن «حقل الدرة البحري للغاز قد اكتشف عام 1967، ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والسعودية، وبهذه المنزلة فهو حقل مشترك بينهما، ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2 والصادر بالموافقة عليها القانون رقم 35 لسنة 2000، وعلى هذا المقتضى أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر، الأمر الذي يجري التنسيق بشأنه حاليا في الاجتماعات الفنية التي تُعقد بانتظام واطّراد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض».

وأضاف وزير النفط أن «ادعاءات إيران بشأن الحقل المذكور تفرض على وزارة النفط، باعتبارها الجهة المنوط بها تولّي شؤون الثروة النفطية للكويت وتطويرها، بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية، وإمدادها بجميع البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران بشأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حاليا على موالاة إجرائه بشكل دائم ومطّرد، تحقيقا للمصلحة العليا لدولة الكويت، حسبما جاء في المادة 21 من الدستور، التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحُسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».

وذكر في إجابته أن البيّن من السؤال، في حدود ما انطوى عليه من استفسارات وما طلب فيه من استيضاحات، أنه مما ينصرف في عمومه وطابعه إلى علاقة الكويت مع جمهورية إيران الإسلامية وادعاءاتها بشأن حقل الدرّة البحري للغاز المشترك بين الكويت والسعودية.

اختصاص «الخارجية»

وأضاف: ولما كان الثابت أن تصريف شؤون سياسة الكويت الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع بقية الدول أو يتعلق بالمفاوضات أو المحادثات التي تجريها مع تلك الدول أمر يدخل في عمومه وطابعه ضمن اختصاص وزارة الخارجية، بوصفها الجهة القوّامة على تنسيق السياسة الخارجية للكويت وتنفيذها، ودراسة الشؤون المتعلقة بها، والسهر على علاقاتها مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، بحكم ما لديها من سفراء وقناصل ورسل على نحو يجعلها أكثر معرفة وأعظم إلماما بدواعي الظروف الدولية ومقتضيات العلاقات الخارجية، ولا يكون معه اتصال الوزارات الأخرى بما فيها وزارة النفط

بالحكومات الأجنبية وبعثاتها التمثيلية تبعا لذلك، إلا عن طريق وزارة الخارجية ذاتها.

ولازم ذلك ومقتضاه أن كل الاستفسارات والاستيضاحات الواردة في هذا السؤال، والتي تتعلق بالحقل المشار إليه محمولة على علاقة الكويت مع إيران من جانب، والسعودية من جانب آخر، إنما تختص وزارة الخارجية كأصل عام بالإفادة عنها وتبيان مختلف جوانبها، سواء قبل الادعاءات الإيرانية السالفة الذكر أو بعدها، مع ما قد ترى لزوم تقديمه دعما لها من الأوراق والمستندات الدالة، وذلك في الحدود وبالأوضاع المقررة.

وتابع: أما ما يدخل منها في اختصاص وزارة النفط، فإن من نافلة القول أنها تتولى شؤون الثروة النفطية للكويت واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، وفي سبيل ذلك تختص بالقيام بالأبحاث الجيولوجية والإشراف على التنقيب عن الثروات الطبعية في محالات الثروة النفطية الكويتية، للمحافظة عليها وحسن استغلالها، بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها، وكان الأمر يتعلق بحقل الدرة البحري للغاز المشترك بين الكويت والسعودية وادعاءات إيران بشأنه، مما يفرض على وزارة النفط، بحكم اللزوم، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية وإمدادها بكل البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران بشأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حاليا على موالاة إجرائه بشكل دائم ومطّرد، تحقيقا للمصلحة العليا للكويت، حسبما جاء في المادة 21 من الدستور، التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

وقال: وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حقل الدرة البحري للغاز قد اكتشف عام 1967، ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والسعودية، وبهذه المنزلة فهو حقل مشترك بينهما، ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2، والصادر بالموافقة عليها القانون رقم 35 لسنة 2000، وعلى هذا المقتضى أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، بناء على مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر 2019، وهو الأمر الذي يجري التنسيق بشأنه حاليا في الاجتماعات الفنية التي تُعقد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض بانتظام واطّراد.