عبّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس، عن اعتراضها على خفض وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، واصفة إياه بأنه محيّر و«غير مبرر تماماً» لأنّه تجاهل التحسّن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، إضافة إلى قوة الاقتصاد الأميركي.
وقالت يلين، إن إعلان «فيتش»، الثلاثاء، لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأميركي وتدنّي معدلات البطالة وتراجع التضخم، واستمرار النمو وقوة الابتكار، خلال تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية بالقرب من واشنطن.
وتابعت: «قرار فيتش مستغرب في ضوء القوة الاقتصادية التي نشهدها في الولايات المتحدة... أختلف بشدة مع قرار فيتش، وأعتقد أنه غير مبرر تماماً».
وقالت إن «التقييم المعيب» لـ «فيتش» يستند إلى بيانات تجاوزها الزمن، ولا يعكس التحسن في مؤشرات الحوكمة الأميركية على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية من إدارة بايدن.
وأشار مسؤولون بوزارة الخزانة، إلى أن «فيتش» ذكرت أن قرارها استند إلى تدهور الحوكمة خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال المسؤول البارز في «فيتش»، ريتشارد فرنسيس، لـ «رويترز» إن التدهور انعكس بشكل أو بآخر في اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي «الكابيتول» في السادس من يناير 2021، وسط سعي ترامب لإبطال نتائج إنتخابات 2020.
وأضاف فرنسيس، أن التدهور انعكس أيضاً في الصراع حول سقف الدَّين هذا العام وزيادة الاستقطاب بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، مما يجعل التوصل إلى حل وسط أبعد منالاً.
وفي قرار خفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، أشارت «فيتش» أيضاً إلى تدهور مالي متوقع على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيزيد من احتمالات تسجيل عجز وتكرار مفاوضات سقف الدّين، بما يهدد قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها.
لكن يلين قالت، إن المسؤولية المالية أولوية لديها ولدى بايدن، وإن اتفاق سقف الدَّين المبرم في يونيو، الذي توصل إليه بايدن مع الجمهوريين يشمل خفضاً في عجز الميزانية يتجاوز تريليون دولار على مدى 10 أعوام.
من جانب آخر، أشادت وزيرة الخزانة الأميركية، بمبادرة جديدة من دائرة الإيرادات الداخلية (آي آر إس)، حيث قالت، إنها ستقلل العجز الفدرالي بنحو 2.6 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
ويهدف البرنامج المقترح إلى تقليل عبء معالجة 200 مليون مستند ورقي يتم تسلّمه كل عام بتكلفة تبلغ حوالي 40 مليون دولار سنوياً في تكاليف التخزين من خلال السماح للعملاء بتقديم المستندات رقمياً إلى مصلحة الضرائب الأميركية.
وقالت يلين، إن المبادرة هي البداية لإطلاق تحسينات أخرى على النظام، بما في ذلك تخفيض الأخطاء في معالجة الضرائب، والوصول الآمن إلى البيانات لدافعي الضرائب، وفق «سي إن بي سي».
وأضافت: «إنني أحث الكونغرس على توفير اعتمادات سنوية مستقرة وكافية لمصلحة الضرائب من أجل الحفاظ على هذا التقدم والبناء عليه».
وتمثّل المبادرة امتدادًا لتعهد إدارة البيت الأبيض بتخفيض العجز البالغ تريليون دولار، من قانون خفض التضخم.