أدت مناوشات في الجمعية العمومية لشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروغلف) إلى تأجيلها، حيث بلغت نسبة النصاب 4.4 في المئة، وكان من المفترض أن تتم فيها مناقشة طلب وزارة التجارة والصناعة عن أسباب إيقاف الشركة عن التداول وأسباب تغيير مدقق الحسابات وحل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد بجانب بنود الجمعية.
وبدأت المشادات بين المساهمين، بين فريق يدعي أن الشركة رفضت تسليمهم البطاقات على الرغم من تفويض المساهمين لهم، وفريق يدعي أنهم لم يتسلموا البطاقات، وقام الفريق الأول بإثبات حالة في المخفر لعدم تسليم المساهمين بطاقات التوكيل، حيث أكد مصدر أنهم يملكون 29 بطاقة، أي نسبة الأسهم في البطاقات أكثر من 15 في المئة، إلى جانب نسبة أخرى لهم، وجاء أحدهم برفقة الشرطة حتى يتم التوقيع من مجلس الإدارة.
وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة احتج فريق وسجلوا اعتراضهم على ما جاء في بند ما يستجد من أعمال، وفقا للمادة رقم (2.3) من قانون الشركات، كما طالبوا وزارة التجارة بعدم اعتماد محضر الجمعية وإلغائها لما شابها من إجراءات مخالفة للقانون في دعوتها.