كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن تخصيص 740.969 مليون دينار ميزانية لتغطية بند تعويضات العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال السنة المالية الحالية 2023/ 2024، موضحة أن هناك زيادة تقدّر بـ 142.043 مليونا بنسبة 24 بالمئة، مقارنة بالميزانية المخصصة لهذا البند خلال السنة المالية الماضية 2022/ 2023 التي بلغت 598.926 مليونا.
وبيّنت المصادر أن بند تعويضات العاملين في الوزارة أو في أي جهة حكومية يتمثل في رواتب وبدلات ومكافآت وعلاوات الموظفين، إضافة إلى التعيينات الجديدة التي تتم خلال أشهر الميزانية من خلال ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن تنظيم عملية التعيينات في الجهات الحكومية، وفقا لمتطلبات هذه الجهات، وبالتنسيق معها عند وضع ميزانيتها السنوية.
وفي سياق منفصل، أوضحت المصادر أن وزارة المالية حددت 719 مليونا إيرادات تقديرية تحققها الوزارة خلال السنة المالية الحالية، بزيادة تقدر بـ 163 مليونا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة بما تم تقديره السنة المالية الماضية، بنحو 555.693 مليونا، وذلك نظير تحصيل الوزارة قيم استهلاك الكهرباء والماء وإيصال التيار الكهربائي لمساكن جديدة ورسوم أخرى خلال السنة المالية الحالية.
وبيّنت أن هذا المبلغ المقدّر يضع الكهرباء في صدارة الجهات الحكومية التي تحقق إيرادات غير نفطية، إلى جانب الجهات الحكومية الخدمية الأخرى، إذ بلغت النسبة المئوية لمشاركة الكهرباء بتحقيق إيرادات سنوية بالنسبة إلى إجمالي الإيرادات غير النفطية نحو 31 بالمئة.
وتابعت المصادر أن وزارة الكهرباء حققت خلال السنوات الأخيرة إيرادات فاقت نصف المليار دينار من خلال الآليات التي تطبّقها لتحصيل مديونياتها والعدادات الذكية التي تم تركيبها، إضافة إلى الإنذارات الدورية التي ترسلها للمتقاعسين عن السداد، وتطوير وتحديث الآليات الرقمية، ومنها التنسيق مع تطبيق سهل الحكومي والخدمات الأخرى التي توفرها من خلال التطبيق وموقع الوزارة الإلكتروني.