ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يوليو 2023، أن السوق الكويتي شهد انتعاشاً خلال الشهر، بارتفاع نسبته 3.2 بالمئة. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الكمالية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع نسبته 10.3 بالمئة، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 14.6 بالمئة خلال الشهر.
ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم مجموعة أرزان المالية وسهم الاستثمارات الوطنية أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 32.7 و18.6 بالمئة على التوالي. وتراجع سهم المتكاملة القابضة وسهم ألافكو بنسبة 7.5 و5.6 بالمئة على التوالي خلال الشهر.
وتناول تقرير «المركز» رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.0 إلى 4.25 بالمئة في يوليو، ليواكب سياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وتسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت إلى 3.83 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى من أرقام مايو عند 3.69 بالمئة على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والتعليم.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.25 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.76 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر. وسجلت الكويت فائضاً في موازنة 2022/ 2023 قدره 6.4 مليارات دينار (20.86 مليار دولار) مدعوماً بعائدات نفطية مرتفعة. وارتفعت الإيرادات بنسبة 54.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت النفقات بنسبة 2.6 بالمئة.
وعلى صعيد المنطقة، كان أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركّب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 3.3 بالمئة. وسجلت مؤشرات سوق قطر وسوق دبي أكبر ارتفاع بنسبة 8.8 و7 بالمئة على التوالي. وجاء أداء السوق القطري مدفوعاً بقوة نتائج الشركات القيادية التي أعلنتها عن الربع الثاني من 2023. واستمر سوق دبي في الأداء الإيجابي للشهر الثاني توالياً بعد التفاؤل بنتائج أعمال الشركات القيادية للسوق. وحقق سوق أبوظبي وسوق السعودية مكاسب 2.5 و2 بالمئة على التوالي خلال الشهر بفضل أسعار النفط. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 19.4 بالمئة خلال الشهر، بعد إعلان أرباحه، حيث حقق المصرف صافي ربح 1955 مليون ريال قطري في النصف الأول من 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 7.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
واستمر أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً في يوليو، على الرغم من وصول سعر الفائدة لدى «الفدرالي الأميركي» إلى أعلى مستوى له في 22 عاماً، حيث تحدّد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو.
وقد أشار بنك «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي إلى أن قراراته تعتمد على البيانات وعلى أساس مدخلات كل اجتماع على حدة. ومع حلول الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر، ستوفر بيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو مؤشراً لما يمكن توقّعه في الاجتماع المقبل، وربما تحدد أداء الأسواق في الشهرين المقبلين. ومن المتوقع أن يدعم خفض إنتاج النفط من السعودية وروسيا، والذي يدخل حيز التنفيذ في أغسطس مستوى أسعار النفط. وبالنظر إلى الأجواء الاقتصادية الحالية والزخم الإيجابي الذي أحدثته نتائج أعمال الشركات الخليجية، فمن المتوقع أن يستمر تفاؤل المستثمرين الحذِر برغم أسعار الفائدة المرتفعة.