«صندوق التنمية»: النصرة العالمية للكويت تجسّد حكمة سياستها الخارجية

قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة، وليد البحر، إن الإجماع العالمي غير المسبوق لنصرة الحق الكويتي يرجع إلى حكمة وحنكة السياسة الخارجية الكويتية المدعومة بالأذرع الاقتصادية والتنموية.

وأضاف البحر لـ «كونا»، أمس، أن الصندوق التزم بأداء رسالته ومد يد العون للدول المستفيدة خلال فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990، مما ساهم بشكل كبير في صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 بإدانة الغزو الغاشم، والمطالبة بعودة الشرعية الكويتية بتصويت الأغلبية العظمى من دول العالم دون أي معارضة.

وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية من بين الجهات التي ساهمت جهودها الإنمائية العالمية في إثارة قضية الكويت بالمحافل الإقليمية والدولية.

وذكر أنه رغم تلك الظروف الصعبة فإن الصندوق الكويتي استمر في عملياته الإنمائية بناء على توجيهات الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، الذي أصر على أن يواصل الصندوق نشاطه الإنمائي خلال الأزمة.

وبيّن البحر أن معظم الدول المقترضة من الصندوق تقدمت في مقره المؤقت بالعاصمة البريطانية لندن خلال فترة الغزو العراقي، مبدية استعدادها لتسديد كامل قروضها إذا كانت الكويت بحاجة عاجلة إلى الأموال، رغبة من تلك الدول في مساعدة الحكومة الكويتية في وقت الشدة.

وذكر أن الكويت استطاعت جني ثمار مساعداتها للدول النامية عبر الصندوق خلال أكثر من 30 عاماً، عندما هبّ المجتمع الدولي للدفاع عنها، مشيراً إلى أهمية السياسة الخارجية الكويتية التي جعلت أغلب دول العالم تقف إلى جانب الحق الكويتي وتناصره.

وأفاد بأن الصندوق نجح من خلال جهوده في أن يكون همزة وصل بين الكويت والأغلبية العظمى من بلدان العالم، وحصد الوفاء والمؤازرة وصناعة المستقبل، وحماية البلاد من الأزمات والأخطار.