لا شك أن كلمة رئيس مجلس الأمة العم أحمد السعدون تعطي جرعة دسمة من التفاؤل حين أشار إلى المصداقية العالية للحكومة، وأن سمو رئيس الوزراء يرفض التحكم والتدخل في قراراته، وأن الفاسدين سيأتي عليهم دور غير عادي بكل المقاييس، وستتم مساءلتهم وفق القانون، ومساءلتهم عما جنت أيديهم، ومساءلتهم عن الإخفاقات التي حدثت، وكلامه هذا يُنبئ بزلزال قادم لعناصر الفساد!!!
كما تطرق إلى الحالة المالية للدولة، وألقى الضوء الكاشف على الاستثمارات الخارجية التي ظلت السر المصون، وأشار إلى أن الحكومة كانت تعلن أن قيمة الاستثمارات الخارجية في الصندوق السيادي الكويتي 530 مليار دولار، ولكن بعد زيارة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، للولايات المتحدة قفزت إلى 800 مليار دولار، وأشار إلى أن الصندوق النرويجي وهو الأكبر في العالم منكشف للكافة، ويملك أي شخص الاستفسار عن عدد الشركات ومدى ما حققه الصندوق من أرباح وخسائر في كل شركة يستثمر فيها الصندوق.
وهنا طالب السعدون بأن تحذو الكويت حذو النرويج التي تفصح عن تفاصيل صندوقها الاستثماري، وسيقدم سؤالاً لوزير المالية، وربما وزير الخارجية لتزويد الكويت رسمياً بطبيعة العقد بين وزارة المالية والبنك المركزي في النرويج وكلفة الاستثمارات، حتى تتم مقارنة ذلك بالاستثمارات الكويتية وكلفتها،
وأنا هنا أذكِّر رئيس مجلس الأمة العم أحمد السعدون بمشروعه صندوق جابر للأجيال الحاضرة الذي يعزز الرقابة الشعبية، ويكشف كفاءة الهيئة العامة في إدارة الاستثمارات.
هذا القانون الذي ينص على توزيع 25 في المئة من صافي أرباح الاستثمارات سنوياً على المواطنين بالتساوي والذي سيزيد رفاهية المواطن ومواجهة غلاء الأسعار، وأنا أقترح ألا توزع بشكل سنوي بل بشكل شهري، فلو افترضنا أنه تم توزيع مليار ونصف، لكل فرد كويتي فإن نصيب كل فرد شهرياً 83 ديناراً كويتياً، والأسرة المكونة من خمسة أفراد سيكون نصيبها 415 ديناراً.
أما بخصوص توفير الحكومة للسكن فإن الواجب أن تطبق الحكومة قانون المدن الإسكانية في مرحلة استصلاح الأراضي وإنشاء البنية التحتية والمرافق وفق قانون الـ«بي أو تي»، كما تضمن ذلك قانون المدن الإسكانية حتى لا يملك المواطن فقط أرضاً كما قال العم أحمد السعدون، فأقترح الأخذ بأسلوب المملكة العربية السعودية المتمثل بنظام المطور العقاري مع إشراك الشركات العالمية الكبرى، بحيث تبني المساكن وفق أحدث وأرقى وأنسب التصاميم، وتبيعها للمواطنين مستحقي السكن الحكومي، وتكون تصاميم مختلفة في الأحجام وربما المميزات، ويقوم المواطن باختيار ما يناسبه من التصاميم بعد زواجه، ويختار البنك الممول، وتدفع له الحكومة فوائد القرض فوراً، ويتحمل أقساط القرض على أن تكون مدة الأقساط 30 سنة، وألا يتجاوز القرض 70 ألفاً، فتدفع للبنك كفائدة للقرض بعد الاتفاق مع البنوك الراغبة في التمويل على هذه الشروط، فلو فرضنا أنه تقدم 40 ألف مواطن بطلب قرض فستدفع الحكومة 560 مليون دينار مجموع فوائد القروض.
ورفض بشدة الدين العام وربط إعادة طرح هذا الموضوع بعد قضاء الحكومة على الفساد وإنجازها الإصلاح، إلا أنه لم يتطرق إلى أزمة عجز الموازنة ومصادر توفير الأموال مثلاً، ولم يتطرق إلى استعادة أملاك الدولة وإعادة تسعيرها وطرحها للانتفاع وفق شروط تضمن عدم تأجيرها أو استخدامها لغير الأنشطة المخصصة، وهذه ستوفر مليارات للدولة، وإلغاء الدولة لدعم الوقود الذي سيوفر 3.2 مليارات دينار، وكذلك خصخصة بعض الوزارات التي ستوفر مليارات، أما حل التركيبة السكانية فلم يقدم العم أحمد السعدون حلاً واضحاً لها.