قالت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس إن ميزانية المملكة سجلت عجزاً قدره 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023 وذلك مع ظهور أثر انخفاض عائدات النفط.
وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، فائضا في الميزانية بلغ تقريباً 30 مليار دولار في 2022 بما فاق تقديراتها مع تعزيز ارتفاع أسعار النفط لإيرادات الحكومة بنسبة 31 بالمئة.
لكن بيانات صدرت اليوم الخميس أظهرت أن عجز الميزانية وصل إلى 8.2 مليار ريال من بداية عام 2023 بما يزيد من احتمالات التحول لتسجيل عجز في ميزانية 2023 بأكمله بعد تسجيل فائض العام الماضي.
وأضافت الوزارة في تقريرها الفصلي عن أداء الميزانية أن إجمالي إيرادات السعودية في الربع الثاني بلغت 314.823 مليار ريال، بانخفاض 15 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي، بينما زاد الإنفاق تسعة بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ما يزيد قليلاً فقط عن 320 مليار ريال.
ونما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة العام الماضي مع تعزيز أسعار النفط المرتفعة للعائدات بما أدى لتسجيل المملكة لأول فائض في الميزانية في نحو عشر سنوات، وتوقعت الحكومة فائضا وإن كان أقل للعام الجاري.
لكن إيرادات صادرات النفط شهدت تراجعاً قوياً هذا العام بظهور أثر هبوط الأسعار وعمليات خفض الإنتاج.
وهبطت إيرادات النفط في الربع الثاني 28 بالمئة على أساس سنوي إلى 179.7 مليار ريال وشكلت 57 بالمئة من إجمالي الإيرادات بينما زادت الإيرادات غير النفطية 13 بالمئة في الربع الثاني.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً لشهر إضافي ليستمر بذلك حتى سبتمبر لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.
وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، فائضا في الميزانية بلغ تقريباً 30 مليار دولار في 2022 بما فاق تقديراتها مع تعزيز ارتفاع أسعار النفط لإيرادات الحكومة بنسبة 31 بالمئة.
لكن بيانات صدرت اليوم الخميس أظهرت أن عجز الميزانية وصل إلى 8.2 مليار ريال من بداية عام 2023 بما يزيد من احتمالات التحول لتسجيل عجز في ميزانية 2023 بأكمله بعد تسجيل فائض العام الماضي.
وأضافت الوزارة في تقريرها الفصلي عن أداء الميزانية أن إجمالي إيرادات السعودية في الربع الثاني بلغت 314.823 مليار ريال، بانخفاض 15 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي، بينما زاد الإنفاق تسعة بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ما يزيد قليلاً فقط عن 320 مليار ريال.
ونما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة العام الماضي مع تعزيز أسعار النفط المرتفعة للعائدات بما أدى لتسجيل المملكة لأول فائض في الميزانية في نحو عشر سنوات، وتوقعت الحكومة فائضا وإن كان أقل للعام الجاري.
لكن إيرادات صادرات النفط شهدت تراجعاً قوياً هذا العام بظهور أثر هبوط الأسعار وعمليات خفض الإنتاج.
وهبطت إيرادات النفط في الربع الثاني 28 بالمئة على أساس سنوي إلى 179.7 مليار ريال وشكلت 57 بالمئة من إجمالي الإيرادات بينما زادت الإيرادات غير النفطية 13 بالمئة في الربع الثاني.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً لشهر إضافي ليستمر بذلك حتى سبتمبر لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.