مع تصاعد التوتر الأمني مجدداً في منطقة الخليج، التي تشهد تدفقاً للحشود العسكرية الأميركية وعودة إيرانية لتسخين الجبهات الإقليمية، واجهت محاولة جديدة لإعادة المفاوضات المتوقفة بين واشنطن وطهران انتكاسة جديدة.
وعلمت «الجريدة» من مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الأخير أوعز إلى وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الأول، بالرد السلبي على عرض أميركي لإجراء مفاوضات حول كل الملفات الخلافية.
وكانت «الجريدة» نشرت تقريراً، في 26 الشهر الماضي، تضمن معلومات حصرية، تفيد بأن طهران تلقت، عبر دولة خليجية صديقة، دعوة أميركية لإجراء مفاوضات مباشرة وعلنية بين الجانبين «حول كل شيء».
ودفع موقف خامنئي، أمس الأول، «الخارجية» إلى إيفاد كبير المفاوضين النوويين مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، إلى مسقط لنقل الجواب السلبي إلى الوسيط العماني.
وحسب المصدر، فإن قرار المرشد جاء بعد أن استمع إلى تقرير من الرئيس إبراهيم رئيسي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يتابع المفاوضات.
وأشار التقرير، الذي قدمه رئيسي، وفق معلومات المصدر، إلى أن المفاوضات التي جرت بين جهات أمنية إيرانية وأميركية خلال الشهرين الماضيين، والتي كان متوقعاً أن تسفر عن صفقة تبادل سجناء مقابل الإفراج عن أرصدة ايرانية، لم تُفضِ إلى النتيجة العملية المرجوة.
وأوضح المصدر أنه رغم إعلان العراق تحويل قسم من ديونه لإيران إلى حساب للمصرف المركزي الإيراني في عُمان، لكن هذا الحساب ما زال تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية وهو مقفل حتى الآن.
وأضاف أن الأميركيين ربطوا بشكل مفاجئ استخدام طهران لأموال الديون العراقية المفرج عنها بالإفراج عن السجناء الأميركيين لديها.
وأكد رئيسي في التقرير، أنه كان هناك اتفاق أن تقوم كوريا الجنوبية بتحويل أرصدة إيرانية إلى حساب لـ «المركزي» الإيراني في قطر مقابل إتمام صفقة تبادل سجناء أميركيين وإيرانيين، لكن سيول رفضت تحويل الأموال بالدولار الأميركي بسبب العقوبات الأميركية، في حين قالت واشنطن إنه ليس بإمكانها إجبار الكوريين على تحويل هذه الأموال.
وفي تفاصيل الخبر:
كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الأخير أوعز مساء أمس الأول، لوزارة الخارجية الإيرانية بالرد السلبي على العرض الأميركي الأخير بأن يُجري البلدان مفاوضات «على كل الخلافات»، الأمر الذي دفع «الخارجية» إلى إيفاد كبير المفاوضين النوويين مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني إلى مسقط لنقل الجواب إلى الوسيط العماني.
وحسب المصدر، فإن قرار المرشد جاء بعد أن عقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي النظام حول العرض الأميركي وتلقى تقريراً من الرئيس إبراهيم رئيسي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يتابع المفاوضات.
وأشار التقرير، الذي قدمه رئيسي، وفق معلومات المصدر، إلى أن المفاوضات التي جرت بين جهات أمنية إيرانية وأميركية خلال الشهرين الماضيين لم تفضِ إلى النتيجة العملية المرجوة، فالعراق مثلاً قام بتحويل قسم من ديونه لإيران إلى حساب للمصرف المركزي الإيراني في عُمان لكن هذا الحساب ما زال تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية، وهو مقفل لحد الآن وعملياً لم تعد إيران تستطيع الضغط على بغداد لتحصيل أموالها عبر قطع الكهرباء أو الغاز كما لا يمكنها في الوقت نفسه الاستفادة من هذه الأموال.
وأضاف أن الأميركيين ربطوا بشكل مفاجئ استخدام طهران لأموال الديون العراقية المفرج عنها بالإفراج عن السجناء الأميركيين، علماً أن الاتفاق بين الطرفين كان يقضي بالإفراج عن السجناء مقابل الأموال الموجودة في كوريا الجنوبية.
وأكد رئيسي في التقرير، أنه كان هناك اتفاق أن تقوم كوريا الجنوبية بتحويل أرصدة إيرانية إلى حساب للمصرف المركزي الإيراني في قطر مقابل إتمام صفقة تبادل سجناء أميركيين وإيرانيين، لكن سيول رفضت تحويل الأموال بالدولار الأميركي بسبب العقوبات الأميركية، فيما قالت واشنطن إنه ليس بإمكانها إجبار الكوريين على تحويل هذه الأموال.
وأوضح المصدر، أن خامنئي أعطى توجيات للخارجية بضرورة أن يتضمن الرد الإيراني الذي سيسلم إلى عمان تحذيراً بأن باب الحوار لن يبقى مفتوحاً إلى الأبد، وإذا ما أرادت الولايات المتحدة الاستمرار بالتفاوض فيجب أن تمنح ضمانات حول الالتزام بالتعهدات والتوافق على تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن أي مسألة قبل الدخول في ملف آخر، لأنه لا يمكن الاستمرار بالمفاوضات إذا لم تكن هناك ثقة بين الجانبين.
وقال المصدر، إن خامنئي أوصى بطرح إمكانية عقد مفاوضات في مكان بعيد عن مسقط والدوحة وبغداد، وشدد على أن فكرة المفاوضات الشاملة حول كل الخلافات العالقة مرفوضة جملة وتفصيلا.دعوة ومناورات
إلى ذلك، بعد ساعات على مناورات حربية أجرتها قوات الحرس الإيراني قرب جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تطالب بها الإمارات وتعتبرها إيران جزءاً من أراضيها، وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأول، دعوة رسمية إلى نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة طهران في المستقبل القريب.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن وزير الدولة خليفة شاهين المرر تسلم الدعوة من سفير إيران لدى الإمارات رضا عامري. وكان قائد بحرية الحرس الثوري، تعهد أمس الأول، بالدفاع عن الجزر الثلاث تحت أي ظروف، معتبراً أن حمايتها تتعلق بشرف البلاد.
وجاءت المناروة الإيرانية بعد أن احتجت طهران لدى روسيا بعد صدور بيان روسي ـ خليجي الشهر الماضي يؤيد الحل السلمي لمسألة الجزر، التي ترفض إيران التفاوض أو القبول بتحكيم دولي بشأنها.
وكانت الصين اتخذت النموقف نفسه في ديسمبر 2022 عندما دعم بيان صيني - خليجي مشترك التوصل إلى حل تفاوضي حول الجزر، خلال القمة، التي جمعت الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
ورغم الخلافات السياسية والنزاع الحدودي، فإن الروابط الاقتصادية بين إيران والإمارات ظلت قوية على مدى العقود الماضية. وتشير أرقام نشرت سابقاً، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 21 مليار دولار في الفترة من مارس 2021 إلى مارس 2022.
الكهرباء أم الحر؟
على صعيد منفصل، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن السبب الحقيقي وراء العطلة التي منحتها الحكومة الإيرانية لمدة يومين على خلفية «الحرارة غير المسبوقة»، هو أن البلاد ليس لديها ما يكفي من الغاز الطبيعي الذي يساعد شبكة الكهرباء على الحفاظ على التيار الكهربائي.
في المقابل، نفى متحدث باسم شركة الكهرباء التي تديرها الدولة أن يكون الإغلاق ناتجاً عن نقص في الإنتاج، قائلاً، إن محطات الكهرباء في البلاد لديها طاقة كافية، وفقاً لموقع إخباري محلي.
مع ذلك، يشكك سكان البلاد في أن الإغلاق العام جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة المعتادة في هذه الوقت من العام، لا سيما في الجنوب والعاصمة طهران.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن عامل في محل لبيع الكتب يبلغ من العمر 42 عاماً يُدعى نيما في طهران، قوله «لا أشعر بأي اختلاف في درجة الحرارة على الإطلاق. هذه الحرارة ليست جديدة علينا أبداً».
ونقلت عن الخبير البيئي الإيراني، موجغان جمشيدي، إشارته إلى أنه من غير المنطقي إغلاق كامل البلاد لأسباب تتعلق بالحرارة عندما تكون الأجواء في بعض المدن أكثر اعتدالاً.