غير بعيد من مبنى الكابيتول، الذي اقتحمه أنصاره لمنع التصديق على هزيمته أمام الرئيس الديموقراطي جو بايدن في 6 يناير 2021، يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسط إجراءات أمنية مشددة، أمام المحكمة الاتحاديّة في واشنطن بتهم السعي إلى التدخل في انتخابات 2020، والقيام بمناورات «جنائية» لقلب نتائجها.
وقبل ساعات من مثوله أمام المحكمة، اتهم الملياردير الجمهوري خليفته الديموقراطي باستخدام القضاء سلاحاً ضده، وكتب على منصته الخاصة «تروث سوشال»، إن بايدن أمر وزارة العدل باتهامه «بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها»، لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلاً من أن ينفق ذلك على حملته الانتخابية، مضيفاً أن «الديموقراطيين لا يريدونني مرشحاً ضدهم، وإلا لما استخدموا القضاء سلاحاً على هذا النحو غير المسبوق».
وتكبّدت حملة ترامب ملايين الدولارات في معاركه القانونية، التي تهدد مساعيه لهزيمة بايدن في 2024، وقد تنضب بعض مصادر التمويل سريعاً.
ولا يفتقر ترامب للسيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيسي في الانتخابات المنتظرة العام المقبل. غير أن منتقدين يقولون، إن المستندات المالية الجديدة تُظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تُحدث فجوة في خزائنه، في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وهذا الأسبوع، كشفت لجنة العمل السياسي «أنقذوا أميركا»، التي أسسها ترامب، أنها وصلت إلى آخر أربعة ملايين دولار في نهاية يونيو، وهو مبلغ يعد قليلاً من الناحية المالية للحملات الانتخابية، بعد إنفاق أكثر من 20 مليوناً على الرسوم القانونية.