أكد وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن أن حكومته تدرس حالياً اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار حوادث حرق المصحف الشريف.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري من نظيره الدنماركي حيث تناول الحوادث المكررة لحرق وتدنيس المصحف الشريف وما تمثله من جرائم «مشينة» تصل إلى حد ازدراء الأديان وتهدد التعايش السلمي بالمجتمعات.
وأعرب راسموسن عن «الأسف والاستياء» لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في بلاده، مؤكداً أن هذه التصرفات «غير المسؤولة» لا تُعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك.
وأوضح البيان أن راسموسن أكد خلال الاتصال أن الحكومة الدنماركية تدرس حالياً اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل تلك الأحداث «المؤسفة».
وشدد على التزام بلاده بتوفير الحماية لمقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية.
وقال البيان إن شكري أشار من جهته إلى الموقف المصري الرافض رفضاً قاطعاً لجميع جرائم حرق المصحف الشريف والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها وهو ما من شأنه أن يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم ويناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي ويعزز من صور التطرف داخل المجتمعات.
وشدد شكري على أهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل بشكل حاسم لوقف مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلاً.
ونوّه في هذا الصدد بضرورة أن توجد الدلائل الملموسة حول التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد وعلى نحو يقوض من خطاب الكراهية المعادي لثقافات وأديان معينة ويعزز من السلم المجتمعي.
وأوضح البيان أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والبرلمانية وذلك في إطار حرص الطرفين على الوصول بآليات التعاون لآفاق أوسع خلال الفترة القادمة.
وأعرب الوزير الدنماركي بحسب البيان عن تقدير بلاده لمختلف أطر التعاون مع مصر، مؤكداً تطلع رئيسة وزراء الدنمارك لاستقبال الرئيس المصري في زيارة إلى كوبنهاغن انطلاقاً من الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع خلال الفترة القادمة.