وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز عن مشروع المطار الجديد ونسبة الإنجاز به، ومدى التزام الشركة المنفذة للمشروع بجميع المواصفات المنصوص عليها في العقد.
وقال المضف، في مقدمة سؤاله، «استنادا إلى نص المادة رقم 99 من الدستور، وإلى نصوص المواد 121 حتى 125 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعد مشروع توسعة مبنى الركاب (Terminal2) بمطار الكويت الدولي من مشاريع الدولة الحيوية وواجهتها الحضارية، ورغم أهميته ووروده ضمن برنامج عمل الحكومة الذي قدمته مؤخرا إلى المجلس، فإنه يلاحظ وجود نسبة تأخير كبيرة في إنجازه».
وأضاف أن المشروع مدرج في ميزانية وزارة الأشغال العامة منذ السنة المالية 2009-2008، واعتمد له بالميزانية الجديدة 158.8 مليون دينار، لاستكمال إنشاءاته المفترض إنجازها وفق موعده المحدد مسبقا، إلا أنه يلاحظ أن المشروع يشهد تأخرا في تنفيذ حزمتيه الأولى والثانية، فضلا عن تأخير البدء في تنفيذ الحزمة الثالثة، «على ضوء ذلك أطلب الإجابة عن الآتي: كم نسبة الانجاز في مشروع المطار الجديد؟ وهل يسير وفق برنامجه الزمني؟ وإذا كانت الإجابة بلا يرجى توضيح الأسباب، وهل الشركة المنفذة للمشروع ملتزمة بجميع المواصفات المنصوص عليها بالعقد؟».
كما طلب تزويده بالموعد المقرر لإنجاز الحزمة الأولى، متضمنا تفاصيل المواد الإنشائية ومواد الأثاث المنصوص عليها وفق صحيفة التعاقد؟ وهل ستلتزم الشركة المنفذة بمواصفات المواد الإنشائية وتوريد الأثاث المتعاقد عليه وفق نصوص العقد؟ وهل انتهت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير الأشغال بشأن مشروع المطار وطريق المقوع من عملها؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من التقرير، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى توضيح موعد انتهاء اللجنة من عملها وما أفضت إليه من توصيات.