سالم الصباح: تصريح وزير الاقتصاد اللبناني يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ قراراتنا

بعد يومين من التجاذبات التي أثارها تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، من أنه «يمكن للكويت بشخطة قلم أن تأخذ قراراً ببناء إهراءات لبنان»، أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريح سلام، واصفاً إياه بأنه «يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والتي تُبنى على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها الحكومة للدول الشقيقة والصديقة، كما أنه يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية».

وبينما أوضح الصباح أن الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلا أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.

ودعا الصباح الوزير سلام إلى سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وكان الوزير اللبناني ناشد، في تصريح له عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي دمّر صوامع القمح، الكويت إعادة بناء الصوامع، للحفاظ على الأمن الغذائي.

وقال في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إنه بعث برسالة إلى الكويت عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها إعادة بناء إهراءات القمح، مضيفاً «كلنا أمل ورجاء، خلال فترة معينة أن يأتينا جواب من الكويت، لأن الأموال موجودة، وعلمت أن في صندوق التنمية الكويتي أموالاً موجودة، ويمكن بشخطة قلم اليوم أن يؤخد قرار ببناء إهراءات لبنان في بيروت وطرابلس».

وتعقيباً على السجال بشأن تصريح وزير الاقتصاد، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي «عمق العلاقة بين لبنان والكويت وشعبيهما»، مشدداً على أن تلك العلاقة «لن تشوبها شائبة».

وصرح ميقاتي بأن «الكويت لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مدّ يد العون إلى إخوانها في لبنان على مرّ العقود»، مؤكداً «احترام لبنان مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لكل الدول، فكيف إذا تعلّق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي».

ورداً على الموقف الكويتي، قال وزير الاقتصاد اللبناني في مؤتمر صحافي عقده أمس إن عبارة «بشخطة قلم» تُستخدم باللهجة اللبنانية العامية للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة، ولم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستورية والقانونية في الكويت ولبنان.

وأكد سلام أن «استخدام هذه العبارة لم يكن القصد منه ولو للحظة تجاوز الأصول المرعية الإجراء في الكويت، لأننا أكثر من يعلم أن الأمور في الكويت لا تتم إلا من خلال عمل مؤسساتي ودستوري وإداري دقيق، ونحن أعلم وأحرص الأشخاص على العمل الدستوري المؤسساتي الذي تقوم به الكويت».

وأضاف: «لم نقصد أبداً الاستخفاف أو تجاوز المسار الدستوري أو أي إساءة للعمل المؤسساتي، ونتمنى من إخواننا في الكويت ومن البرلمان الكويتي أن يقبلوا هذا التوضيح، فالقصد كان للدلالة على الإسراع وليس أي شيء آخر، وهذه النية التي كانت مقصودة، ولم يكن هناك أي قصد آخر».

وقال إن المعلومات عن إعادة بناء صوامع مرفأ بيروت وتوافر الأموال لهذا المشروع وغيره تمت مناقشتها ضمن المؤسسات الدستورية، «ونحن كنا نؤكد المؤكد عن دعم الكويت الدائم للبنان».