أعلن 5 نواب تقدّمهم باقتراح برغبة يلزم وزارة التعليم العالي بتوزيع المقاعد الدراسية في بعثاتها الخارجية لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها بمختلف الأنظمة التعليمية بين القطاعين العام والخاص.
ونص الاقتراح، الذي تقدم به كل من النواب د. حسن جوهر ومهلهل المضف وفهد بن جامع ود. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي، على ما يلي: «لمّا كان العدل ميزاناً للحق، وأساساً لإرساء قواعد المساواة والأمن والاستقرار المجتمعي، ونظراً لتنوع الأنظمة التعليمية المعتمدة في الكويت على مستوى التعليم العام، واختلاف طرق التقييم النهائي لخريجي المدارس الحكومية والأجنبية الخاصة، وكيفية احتساب النسب والدرجات النهائية للصف الثاني عشر أو ما يعادله، ولما كانت الدولة توفر سنوياً فرص مواصلة التعليم الجامعي في العديد من دول العالم، وفي مختلف التخصصات وعلى رأسها تخصص الطب البشري وطب الأسنان، وهي من أكثر التخصصات المرغوبة لطالبي البعثات الخارجية.
ولما شهدت خطط البعثات الخارجية من تحيّز واضح في توزيع المقاعد الخاصة بتخصصات الطب البشري وطب الأسنان تحديداً لمصلحة خريجي المدارس الخاصة، لاسيما ذات النظام التعليمي الأميركي، وذلك على حساب خريجي المدارس الحكومية ممن يشكلون أكثر من 80 بالمئة من مجموع خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها في الكويت، الأمر الذي نجم عنه احتكار المقاعد الطبية في دول محددة، منها المملكة المتحدة وأيرلندا والبحرين لغير خريجي المدارس الحكومية، والغبن الشديد الذي لحق بهم نتيجة لاختلاف احتساب المعادلات النهائية، مما يخدش مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد.
ولما كان الدستور الكويتي ينص على قواعد العدالة بين المواطنين، وحرصاً على تشجيع القطاع التعليمي العام الذي يكلف الدولة أكثر من مليارَي سنوياً، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إلزام وزارة التعليم العالي بتوزيع المقاعد الدراسية في بعثاتها الخارجية لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها بمختلف الأنظمة التعليمية بين القطاعين العام والخاص على النحو التالي:
(1) فرز مقاعد البعثات الخارجية في مختلف التخصصات، بخاصة الطب البشري وطب الأسنان، وفق نسبة خريجي الثانوية العامة لكل من المدارس الثانوية الحكومية والمدارس الثانوية الخاصة من إجمالي خريجي الثانوية العامة في الكويت، ولكل دولة ابتعاث على حدة، وذلك لحصر المنافسة على مقاعد البعثات في كل دولة، وفي كل تخصص بين الخريجين من النظام التعليمي الثانوي نفسه، فعلى سبيل المثال إذا كانت نسبة خريجي الثانويات الحكومية تشكل 80 بالمئة من خريجي الصف الثاني عشر، أو ما يعادله تخصص لهم النسبة ذاتها من إجمالي عدد المقاعد في كل تخصص علمي، وفي كل دولة ابتعاث على حدة، في مقابل 20 بالمئة من المقاعد لخريجي ثانويات الخاصة.
(2) في حالة إقرار الاختبار الوطني الموحد أو اختبار القدرات تفرض اختبارات مواد الرياضيات والعلوم (الكيمياء والأحياء والفيزياء)، إضافة إلى اللغة الإنكليزية باعتبارها من المتطلبات الجامعية في دراسة العلوم الطبية والهندسة والعلوم العامة.