أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشار البناء للمقاولات عبدالله الحمد، أن تأسيس هيئة عامة للمقاولين يعتبر إحدى أهم الركائز الرئيسية لحل الأزمة الإسكانية حالياً، مبينا أن تأسيس الهيئة أصبح ضرورة في ظل معاناة قطاع عريض من المقاولين والمواطنين في السوق.
وبين الحمد أن الهيئة المقترحة ستكون مظلة للمقاولين من ناحية، وتنظيماً لسوق العمل من ناحية أخرى، كما أنها ستحمي المقاول والمواطنين من ناحية ثالثة، عبر تطبيق قوانين رادعة على المخالفين لضمان الشفافية في السوق.
متابعة وتنفيذ المشاريع
وقال الحمد إن هيئة المقاولين ستقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع والبيوت التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذها، لضمان شفافية تنفيذ بنود العقود وبمنتهى الحيادية، إضافة إلى قيام الهيئة بفض أي منازعات قانونية قد تنشأ بين المقاولين من ناحية والمواطنين والجهات الحكومية من ناحية أخرى.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بجانب مهامها بتوقيع العقوبات والغرامات على شركات المقاولات المخالفة، بشطب الشركات التي لا تلزم بالعقود المبرمة بينها وبين عملائها من المواطنين والجهات الحكومية، إضافة إلى حرمان الشركات التي تقدم معلومات مغلوطة عن أوضاعها في السوق.
وشدد على أن هيئة المقاولين لن تكلف المال العام فلساً واحداً، بل ستمول أنشطتها ذاتياً من خلال رسوم العضوية، وكذلك من خلال رسوم الخدمات التي تقوم الهيئة بتقديمها لأعضائها من مختلف شركات المقاولات، والتي ستكون «رمزية» وفي متناول جميع الشركات الأعضاء.
ولفت إلى أن هيئة المقاولين ستقوم بتأهيل شركات المقاولات الحاصلة على العضوية، من خلال إعداد دورات متخصصة، كذلك تقريب وجهات النظر بين الشركات من جهة والوزارات والهيئات فيما يتعلق بالمناقصات والممارسات التي يتم طرحها من الجهات ومساعدة الشركات للتأهل للحصول على تلك المناقصات.
محاصرة العمالة الهامشية
وبين الحمد أن هيئة المقاولين المقترحة ستقوم بتنظيم سوق العمل، من خلال محاصرة ظاهرة العمالة الهامشية ومعالجتها بشكل يعزز من قدرة شركات المقاولات، مضيفاً أنه سيتم وضع اختبارات لتلك الفئات من العمالة الهامشية، وإعداد بطاقات تؤهلهم للعمل ويتم تجديدها بشكل سنوي.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيحمي جميع أطراف العمل، ممثلة في العامل والشركة والعميل، وسيضمن حقوق العمال من ناحية، ويدفع باتجاه تنفيذ بنود العقود المنصوص عليها بكفاءة، مضيفاً أن تأهيل تلك العمالة وتدريبها ووضع ضوابط لها، بحيث لا يكون لأي عامل الحق في العمل بدون وجود عضوية في الهيئة، مثل جمعية المهندسين والمحامين.
عقود موحدة
وأفاد الحمد بأن هيئة المقاولين ستقوم بتوقيع غرامات كبيرة على المقاولين غير الملتزمين، مثل سحب الرخصة وغيرها من الإجراءات الرادعة لضمان تحقيق أعلى المعايير في التنفيذ، وبجانب عدم أحقية أي عامل في العمل دون وجود رخصة، فلن يكون لأي مقاول الحق في العمل دون الحصول على رخصة وإجراء الاختبارات المطلوبة منه.
وأشار إلى أن هيئة المقاولين ستقوم كذلك بوضع نموذج موحد للتعاقد معترف بحيث يتم تقليل التلاعب في بنود العقد، وسيكون هذا العقد ذا إطار قانوني ومحدد ومعترفاً به من كل الجهات.