توسيع قاعدة أعضاء «أوبك» لدعم توافق منتجي النفط

‫بداية، قال الخبير والاستشاري النفطي، د. عبدالسميع بهبهاني، أنه حين بدأت فكرة إنشاء أوبك عام 1959، وأنشئت رسميا عام 1960، جعلت لها أهدافا تنمّ عن معالجة مشاكل متكررة، أكثرها جيوسياسي، مضيفا أنها فكرة كان فيها بُعد النظر التي تُدرَك بوضوح الآن، حيث كانت الفكرة تنصبّ على إنشاء منظمة تُعنى باستكشاف النفط وإنتاجه بشروط تعاقدية مع الشركات الكبرى، حيث لا تؤثر على أسعاره تقلبا وهبوطا.

عبدالسميع بهبهاني: الطريق طويل أمام «أوبك» في توازن الاقتصادات العالمية وطموحات المنظمة الكثيرة لم تتحقق حتى الآن

وأشار إلى أن الفكرة كان يشوبها التفاؤل أكثر من استكشاف وإنتاج للنفط الخام، فكانت الفكرة تطوير صناعة النفط، واستخراج المشتقات المناسبة لها والمجدية تجاريا بإنشاء مصافٍ متطورة في البلدان المنتجة، ويكون ذلك كله بواسطة شركات وطنية محلية وعالمية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء.

وأوضح بهبهاني أن المنظمة واجهت عوائق وتناقضات منذ تأسيسها عام 1960 متمثلة في تناقضات سيادية بين دول الأعضاء أدت إلى حروب وتناقضات مع الشركات المشغلة العالمية الكبرى، وأخرى مع الدول الصناعية، فبعض التناقضات كانت تحديدا في حصص الإنتاج التي لم تكن منصفة في البداية، والتي صممت على عدد السكان كأساس، معربا عن تصوّره أن أقسى الأزمات التي مرت على منظمة أوبك كانت في انهيار بنك ليمان براذر عام 2008، حيث انهار سعر النفط، لفترة قصيرة، من 150 دولارا للبرميل إلى 24، مضيفا أن الصدمة الأخرى كانت عام 2016 عندما تناقض أكبر منتجين في مجموعة المنظمة بين العضو المؤسس السعودية والعضو المراقب روسيا، وهو ما تمثّل حول أسلوب التعامل مع المنتج الجديد في السوق النفطي، وهو «النفط الصخري»، فكان الانهيار من 100 الى 20 دولارا تقريبا، وهو ما استمرت آثاره على الأسعار إلى يومنا هذا.

إدراك المنظمة

وأعرب بهبهاني عن تقديره أن العامل الثابت والأصعب في صراع منظمة «أوبك» هو العامل الجيوسياسي، مشيرا إلى أن المنظمة أدركت ذلك فاتجهت إلى توسيع نفوذها سياسيا، حيث ضمت روسيا ودول روسيا الاتحادية سابقا، باسم تحالف «أوبك» أو «أوبك بلس»، وارتفع العدد إلى 24 دولة أعضاء، بالإضافة إلى دول الرقابة، حيث كان ذلك ضمن استراتيجية منظمة «أوبك» الجديدة 2005، عندما ترأس المؤتمر حينئذ الأمير عبد العزيز بن سلمان، وجمع معه وكلاء وزراء النفط لوضع استراتيجية، فحقق المؤتمر 8 أهداف، وان تخللها بعض العثرات في أحكام دراسات الأمانة العامة، وفرض تقاريرها الشهرية على أسواق النفط، والدور الفعال والأساسي في توازن الأسواق على مبادئ العرض والطلب، حيث شكلت حماية للمنظمة من اللوبيات الجيوسياسية، وذلك بتجانس أعضائها، الذين يمثلون في أغلب الأحيان دول الخصوم فدافعت المنظمة عن مواقف دول الأعضاء، وأبدت مرونة فائقة في تحديد حصص دول الأعضاء المتعثرين، معربا عن اعتقاده أن «أوبك» بتحالفها السياسي المتنوع حققت قوتها السياسية.

دعم كبير

وأكد أن إضافة أعضاء منتجين جدد هو دعم أكبر من أنه أساسي، وهذا يفسر سعي المنظمة هذه الأيام بضم 5 دول منتجين، أهمها المكسيك، إلى عضويتها.

ونوه الى أن «أوبك» أدركت أن نظام الحصص قبل عام 1981 المبني على أساس عدد السكان غير مجدي لتحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة، حيث أدى الى فائض الإنتاج وهبوط الطلب على النفط، فعدلت نظام الحصص المبني على القدرة الإنتاجية للدول الى الإنتاج العام، إلى الإمكانات البترولية الفعلية، ونسبة الصادرات للدخل القومي، وآخرها وضع شرط اعتداد السكان، لافتا إلى أنه هنا تبرز أهمية فوائض دول الأعضاء في التحكم بالسوق النفطي وحمايته من الانهيار واللوبيات الجيوسياسية، التي من أمثلتها مشروع الاحتكار «نوبك»، وعناوين «حماية البيئة» والتحول المناخي.

علي العامري: إضافة أعضاء جدد إلى «أوبك» يؤثر على ديناميكيات سوق النفط وتوازن العرض والطلب

وأضاف «أعتقد أن الطريق طويل أمام منظمة أوبك في توازن الاقتصادات العالمية»، موضحا انه من خلال تقييم لقرارات «أوبك»، والنظام الأساسي الطموح الذي صممته منذ 1961 فإنه لم يتحقق منه إلا بند واحد هو حماية سعر البرميل، والحفاظ على توازنه من التقلبات، لافتا إلى أن هناك طموحات كثيرة لم تتحقق، والتي منها التعاون في صناعة النفط المشتركة، وتبادل الخبرات، وكذلك دعم الدول الأعضاء في المنظمة وحماية الوقود الأحفوري من التدخلات الجيوسياسية القادمة.

سلبيات القرار

من جانبه، استعرض رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في مجموعة الشموخ لخدمات النفط في أبوظبي، د. علي العامري، سلبيات وإيجابيات القرار، حيث قال إن سلبيات القرار تكمن في أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هي منظمة جماعية للدول المنتجة للنفط هدفها الأساسي تنسيق واستقرار أسعار النفط، لضمان عائد عادل على الاستثمار لبلدانها الأعضاء، وبالنسبة لقرار إضافة أعضاء جدد إلى «أوبك» تعتبر مسألة معقدة لها آثار محتملة على كل من المنظمة وسوق النفط العالمية، ومن هذه الاعتبارات: ديناميكيات سوق النفط، حيث ستؤثر إضافة أعضاء جدد إلى «أوبك» على توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمي، وهذا بدوره قد يؤدي إلى تغيرات في مستويات الإنتاج، ويحتمل أن يؤثر على أسعار النفط والمنافسة في السوق.

وأضاف «هناك تأثير على عملية صنع القرار، حيث إن قرار إضافة أعضاء جدد سيؤدي إلى تغيير عملية صنع القرار داخل أوبك»، منوها إلى أن لكل دولة عضو أولويات وقدرات إنتاجية وظروف اقتصادية مختلفة، وسيتطلب ضم أعضاء جدد إدارة حذرة للحفاظ على الوحدة وضمان توافق القرارات مع أهداف المنظمة.

وتابع قائلا «أما التأثير على الأعضاء الحاليين فإنه يمكن أن تتأثر مصالحهم بإضافة أعضاء جدد، وقد يتطلب الأمر تعديلات في حصص الإنتاج، وتقاسم الإيرادات، وجوانب أخرى من عمليات أوبك، وسيحتاج الأعضاء الحاليون إلى تقييم الفوائد والعيوب المحتملة لتوسيع المنظمة.

امتثال وتماسك

وتساءل العامري: هل سيستمر الامتثال والتماسك؟ فنحن نعلم أن فعالية «أوبك» تعتمد على التزام أعضائها بالالتزام بحصص الإنتاج والاتفاقيات، كما انه يمكن أن تؤدي إضافة أعضاء جدد إلى ظهور تحديات من حيث ضمان الامتثال والحفاظ على التماسك داخل المنظمة.

والاهم ستكون الاعتبارات الجيوسياسية، فقد يكون لقرار إضافة أعضاء جدد إلى «أوبك» آثار جيوسياسية، ويمكن أن يؤثر على توازن القوى بين البلدان المنتجة للنفط، ويؤثر على ديناميكيات الطاقة العالمية.

وأشار إلى انه في نهاية المطاف، سيتطلب اقتراح إضافة أعضاء جدد إلى «أوبك» تحليلا دقيقا ومناقشة وإجماعا بين الدول الأعضاء الحالية.

كامل الحرمي: لا يوجد حالياً سوى «أوبك بلس»... ووجود روسيا كافٍ ولا حاجة إلى زيادة أعضاء المنظمة

ووصف القرار بإنه معقد ويجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على سوق النفط العالمية، ومصالح الأعضاء الحاليين، والأهداف طويلة الأجل للمنظمة.

إيجابيات القرار

وقد استعرض العامري بعض الإيجابيات والفوائد التي قد تنعكس على المنظمة إزاء القرار، حيث من الممكن أن يعزز موقف منظمة أوبك عالمياً بطرق معينة، منها:

زيادة الإنتاج والتأثير في السوق، فيمكن أن تؤدي إضافة أعضاء جدد يتمتعون باحتياطيات نفطية كبيرة وقدرات إنتاجية كبيرة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لـ «أوبك»، وهو ما يعزز قدرتها على التأثير على أسعار النفط العالمية وديناميكيات السوق، حيث سيكون لـ «أوبك» حصة أكبر من إمدادات النفط العالمية.

كذلك يمكن أن يؤدي إدراج أعضاء جدد إلى تعزيز النفوذ الجيوسياسي لـ «أوبك»، كما يمكن أن يؤدي إلى تحالفات وتعاون أقوى بين الدول المنتجة للنفط، ما يسمح للمنظمة بممارسة المزيد من النفوذ على سياسات وقرارات الطاقة العالمية.

وأشار العامري إلى أن القرار كذلك يمكن أن يؤدي إلى تقديم وجهات نظر وخبرات متنوعة لإنتاج النفط واستراتيجيات السوق. ويمكن أن يسهم هذا التنوع في اتخاذ قرارات أكثر قوة واستنارة داخل المنظمة.

ولفت إلى أنه مع توسيع العضوية ستكون «أوبك» قد زادت من نفوذها في المفاوضات مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، أو الدول المستهلكة، أو الشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يعزز موقفها في تشكيل سياسات الطاقة العالمية وتأمين اتفاقيات مواتية.

وذكر أنه من المهم ملاحظة أن إضافة أعضاء جدد يمكن أن يمثل أيضاً تحديات واعتبارات لـ «أوبك»، وسيتطلب ذلك إدارة مصالح وأولويات الأعضاء الحاليين والجدد، والحفاظ على التماسك، وضمان الامتثال لاتفاقيات الإنتاج.

وقال العامري إن معايير اختيار الأعضاء الجدد للانضمام إلى «أوبك» تستند لبعض المبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة، إلا أن المعايير الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار للعضوية في «أوبك» تشمل تاريخياً، أن يكون لدى الأعضاء المحتملين قدرة كبيرة على إنتاج النفط.

وأضاف: «تهدف المنظمة إلى ضم الدول التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في سوق النفط العالمي، والتأثير على أسعار النفط، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للأعضاء المحتملين، فيجب أن يكون لدى تلك البلدان صناعة نفطية قوية، وأن تظهر القدرة على إدارة إنتاج النفط، والحفاظ عليه بطريقة مستقرة».

وشدد على أن «أوبك» تنظر بالدرجة الأولى إلى التزام الدول الأعضاء بمبادئ السيادة الوطنية، وتعزيز مصالحها الخاصة في قطاع النفط. ويعترف هذا المعيار بأهمية سيطرة كل عضو على موارده الطبيعية وسياساته النفطية.

ونوه العامري إلى أنه رغم أن الموقع الجغرافي ليس شرطاً صارماً، فإن «أوبك» سعت تقليدياً إلى الحصول على تمثيل متنوع للمناطق المنتجة للنفط، حيث يساعد هذا الاعتبار على ضمان تمثيل عالمي أوسع، وتجنب تركيز القوة داخل مناطق جغرافية محددة.

وقال: «كذلك يجب على الأعضاء المحتملين إظهار استعدادهم للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، والالتزام بأهداف (أوبك) واتفاقياتها وقراراتها، للحفاظ على توافق الآراء والتعاون داخل المنظمة».

وأشار العامري إلى أن قرار قبول أعضاء جدد يقع على عاتق أعضاء «أوبك» الحاليين، حيث يحتاج البلد العضو المحتمل عادة إلى الانخراط في عملية تفاوض مع المنظمة، والتي تتضمن مناقشات وتقييمات واتفاقاً بين الأعضاء الحاليين.

لا حاجة للزيادة

من ناحيته، يرى الخبير النفطي كامل الحرمي أنه لا يوجد حاليا شيء اسمه منظمة أوبك، بل يوجد فقط «أوبك بلس»، لافتا الى أن وجود روسيا يكفي حاليا ولا حاجة إلى زيادة أعضاء المنظمة.

وقال الحرمي إن هناك حزمة تحديات تواجه المنظمة النفطية (أوبك+)، أولها الروايات والقصص التي تعتبرها مختلقة وتبثها وكالات أنباء عالمية، ما حدا بمسؤول نفطي إلى اقتراح منع ممثلي تلك الوكالات من دخول مقر المنظمة، لافتا الى أن التحدي الحقيقي هو تحد داخلي بين الأعضاء، وعدم التزام معظمهم بقرارات المنظمة فور خروجهم من مقرها، وفي بعض الأحيان من خلال الاتفاق.

وأضاف أن التحدي الآخر هو مطالبة بعض دول المنظمة بزيادة حصصها من الإنتاج في المستقبل وفي أقرب اجتماع وتوزيع وتقسيم الإنتاج وتوزيع «الكوتا» لكل عضو فيها والتي تشمل حالياً 23 عضواً.

وأردف: «لهذا نرى اختلافات حادة في وجهات نظر الوزراء، وكيفية التعامل مع ضعف سعر البرميل، وكيفية دفعه إلى الأعلى، ولم يتبق من هذا العام سوى 5 أشهر، وهي فترة قصيرة لتحقيق أي نوع من الوصول للسعر التعادلي، حيث إن المملكة بحاجة إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل والكويت 90 دولاراً والإمارات 70 وقطر 54، وروسيا أكثر من 100 دولار».

السعر الحالي

وأفاد الحرمي بأن السعر الحالي للنفط الروسي في الأسواق النفطية بين 60 وأقل من 50 دولاراً، وهذه الأرقام متدنية جداً لكن ما باليد حيلة، وأوضح أن هناك تسابقا بين الأعضاء على عدم الالتزام والتوجه لزيادة الإنتاج والحصول على قدر الإمكان من الدخل المالي اليومي من الدولارات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبين أن القرار السعودي الصارم جاء بخفض الإنتاج مؤخرا بمقدار مليون برميل، في محاولة فردية منها لدفع أسعار النفط إلى أعلى خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن هناك عاملا سلبيا هو ارتفاع سعر الدولار، ما قد لا يعكس ويساهم في رفع سعر البرميل، حيث القوة الشرائية لمعظم الدول المستهلكة تضعف مع ارتفاع سعر تحويل الدولار لترتفع قوة شراء النفط بالدولار محلياً، ويتزامن هذا مع ارتفاع فوائد البنوك وليصبح سعر البرميل أعلى للدول المستهلكة للنفط، ما قد يساهم في خفض الطلب العالمي عليه.

وذكر انه وفق ما تقدم فإن التحديات متشابكة ومعقدة وبحاجة إلى مناقشة هادئة بين أعضاء «اوبك +» لإعادة الاستقرار والتفاهم وتبادل الآراء بينهم من أجل الوصول إلى تفاهمات مستقبلية، مضيفا أنه في المنظور، فإن السنة الحالية تعد في غاية الصعوية على دول المنظمة، وعليها التعامل مع العجز المالي المتوقع، مع ضرورة التفاوض مع البنوك العالمية من أجل الاقتراض، واقناعها بأن النفط باقٍ ولفترات طويلة.